انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سورية خلال أسبوعين، بين 18 أيار، و 1 حزيران لينتقل من حدود 620 وصولاً إلى سعر وسطي 360 ليرة مقابل الدولار في دمشق، بانخفاض 42%، بالمقابل السعر الرسمي للمصرف المركزي انخفض بمقدار 18.8% فقط، ليتم تسجيل سابقة بأن يسجل دولار المركزي، سعراً أعلى من السوق.
تنفتح شهية المسؤولين التنفيذيين على جميع مستوياتهم، ما أن يحشروا في زاوية الارتفاعات غير المبررة للسلع، على الحديث عن الأسعار المقبولة للمواد في البلاد مقارنة مع دول الجوار، لكنهم هم أنفسهم في المقابل، يتجاهلون الأسعار المرتفعة لدينا مقارنة بهذه الدول، كارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السعودية مقارنة بسورية مثلاً، كما أنهم لا يقيمون الاعتبار لحجم إنتاج البلاد من هذه المواد والسلع التي تستوردها تلك الدول لمستهلكيها، والذي يفترض تراجع أسعارها، ولا يبحثون عن متوسط الرواتب لدينا مقارنة برواتبهم، متناسين أن الربط بين الأجور والأسعار، والذي يترتب عليه ارتفاع أوانخفاض القدرة الشرائية للسوريين، هومن يحدد المقبول من الأسعار من سواه..
ابتكرت الحكومة السورية بدائل عدة في سبيل إيصال مازوت التدفئة (المدعوم) الخاص بفصل الشتاء إلى جميع الأسر، إلا أنه ومنذ قررت عام 2008 رفع سعر المادة بحجة أن «الدعم لا يصل مستحقيه»، لم تثبت أية آلية مبتكرة جدواها، ووصلت أغلبها إلى حدود الفشل الذريع، كون المادة لم تصل إلى جميع مستحقيها في فصل الشتاء.
راقب السوريون ارتفاع سعر الدولار خلال فترة شهر 12/ 2012 ليبلغ السعر الرسمي مستوى قياسياً وصل 77٫5 ل.س مبيع الدولار والشراء 77٫04 ل.س. بينما كان سعر السوق السوداء قد وصل إلى مستوى تجاوز 100 ل.س مقابل الدولار الواحد. وللأسف راقب المصرف المركزي معهم ذلك، دون أن يبادر إلى التدخل المناسب..أو حتى التوصيف الدقيق لما يحصل، فتضاربت الأقوال عن هذا الارتفاع القياسي وفي زمن قصير، وأكيلت الاتهامات لإجراءات اتخذها المركزي في المزايدة الأخيرة على الدولار، وبين تجار السوق السوداء، وابتعدت أقوال أخرى لتربط الارتفاع بظروف آنية للدولار في السوق الاقليمية التي تشهد ارتفاعات أيضاً..
انتقل سعر الصرف في السوق السوداء في سورية من 57 ليرة مقابل الدولار في مطلع عام 2012 وصولاً إلى أكثر من 620 ليرة مقابل الدولار في 10-5-2016.
قدرت قاسيون تكاليف المعيشة الوسطية في العاصمة السورية دمشق بحوالي 220 ألف ليرة سورية في بداية الشهر الرابع من العام الحالي، وهذه التكاليف التي تضم الحاجات الرئيسية هي الغذاء الضروري، النقل، السكن، الصحة، التعليم، اللباس، الأثاث المنزلي، الاتصالات تختلف من محافظة ومنطقة سورية إلى أخرى وتحديداً مع انفصال الأسواق وصعوبة تعميم المنتجات كافة..
قالت إحدى الصحف المحلية أن مصدراً مسؤولاً في مصرف سورية المركزي كشف لها عن (عن وجود دراسة يقوم بها المصرف حالياً لرفع نسب الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية والتي ممكن أن تصل على الودائع بالدولار إلى نحو 5% مضافة إلى معدل الليبور وهي الفائدة بين المصارف).
مع تتالي فصول الأزمة الوطنية العميقة التي تمر بها البلاد، ومع ازدياد تأثير العقوبات الاقتصادية - السياسية على سورية، ومع التراجع الحاد الحاصل في الإيرادات النفطية، والتي كانت تمثل ثلث الإيرادات الإجمالية للموازنة العامة قبل الأزمة، تزداد الصورة ضبابيةحول مستقبل الليرة السورية، والتوقعات تشير إلى إمكانية انخفاض سعر الليرة سورية أكثر فأكثر أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار مؤخراً إلى نحو 75 ل.س، واليورو تعدى حاجز 78 ل.س.. إن انخفاض قيمة الليرة هو بمثابة كارثة حقيقية على الاقتصادالسوري، وهو ما يجب مواجهته بأكثر من التحسر والخوف..
تفتقت عبقرية الفريق الاقتصادي بحكومة العطري عن أحد العجائب قبل انتقاله لدار الفناء، وذلك بإيجاد شركة «غلوب ميد» للوساطة، والتي تعمل لتسهيل أمور المرضى المؤمن عليهم من الموظفين لدى شركة التأمين السورية، على افتراض أن هذه الشركة تقوم بتسجيل المرضى لدى الأطباء، وتقدمهم بنهاية الشهر لشركة التأمين مقابل نسبة من الربح، لا يعلم مقدارها أحد غير مبتدعيها، ومحصليها أنفسهم، ولم يستطع أحد تفسير السر الكامن وراء عمل هذه الشركة، ولا من يقف وراءها داعماً أو مسائلاً..
بعدما أعلن حاكم مصرف سورية المركزي أديب مياله، بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن «سورية تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها»، ارتفعت مخاوف الكثير من السوريين عن تأثير هذه الخطوة على ارتفاع أسعار الصرف، متسائلين عن مدى ضرورة اتخاذ هذه الخطوة من قبل الحاكم في التوقيت الحالي؟! وهل يعني هذا القرار أن الليرة السورية باتت على حافة التعويم فعلاً؟! وما لذلك من تأثير على تراجع القدرة الشرائية لليرة؟! وهذه كلها أسئلة تشغل بال السوريين غير العارفين بتبعات هذا القرار الحالي!
