تفتقت عبقرية الفريق الاقتصادي بحكومة العطري عن أحد العجائب قبل انتقاله لدار الفناء، وذلك بإيجاد شركة «غلوب ميد» للوساطة، والتي تعمل لتسهيل أمور المرضى المؤمن عليهم من الموظفين لدى شركة التأمين السورية، على افتراض أن هذه الشركة تقوم بتسجيل المرضى لدى الأطباء، وتقدمهم بنهاية الشهر لشركة التأمين مقابل نسبة من الربح، لا يعلم مقدارها أحد غير مبتدعيها، ومحصليها أنفسهم، ولم يستطع أحد تفسير السر الكامن وراء عمل هذه الشركة، ولا من يقف وراءها داعماً أو مسائلاً..
بعدما أعلن حاكم مصرف سورية المركزي أديب مياله، بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن «سورية تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها»، ارتفعت مخاوف الكثير من السوريين عن تأثير هذه الخطوة على ارتفاع أسعار الصرف، متسائلين عن مدى ضرورة اتخاذ هذه الخطوة من قبل الحاكم في التوقيت الحالي؟! وهل يعني هذا القرار أن الليرة السورية باتت على حافة التعويم فعلاً؟! وما لذلك من تأثير على تراجع القدرة الشرائية لليرة؟! وهذه كلها أسئلة تشغل بال السوريين غير العارفين بتبعات هذا القرار الحالي!
بتعفونا أو بنغش! \ قالت إحدى الصحف المحلية أن وزارة المالية حصّلت ما يزيد على 150 مليون ليرة سورية من رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب خلال العام 2015، وذلك عبر الاتفاق المبرم مع جمعيات الذهب الثلاثة في سورية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15/3/2015 ليتم تحصيل مبالغ محددة موزعة على ثلاثة أرباع في العام 2015. هذا وقد رأى رئيس جمعية الصاغة في دمشق أن (الخيار الأفضل هو الاستمرار بالاتفاق على ما هو عليه دون أن يتم رفع قيم المبالغ المطلوب تحصيلها من الجمعيات، لكون أوضاع سوق الذهب بشكل عام لم تشهد أي تحسن مع استمرار ارتفاع الأسعار، محذراً من أن أية زيادة في المبالغ ستزيد من احتمالات وقوع حالات الغش والتلاعب للتهرب من التسديد)!
تبقى الأزمة التي تعيشها الليرة السورية، إن لم نقل انهيار قيمة العملة الوطنية، أحد أبرز ملامح الخلل في الاقتصاد السوري، والناتجة بطبيعة الحال عن هشاشة السياسات النقدية المتبعة، التي «تزيد الطين بلة»
أولى الخطوات الساعية لضرب الليرة السورية، جاءت في ظل وجود مؤشرات خطيرة في المنطقة العربية كالثورتين التونسية والمصرية!.. فالخطوات المتلاحقة التي اتخذها مصرف سورية المركزي، والمتبعة قبيل الأزمة الوطنية الشاملة التي تعصف بسورية وخلالها أيضاً، بدت وكأنها مسرحية بفصول وأجزاء متلاحقة، بطلها حاكم المركزي، ولكن كاتب قصتها، ومعد السيناريو غير معروفين طبعاً، لأنهم لا يحبون الشهرة على ما يبدو، أو لأنهم تعودوا العيش في الظلام خلف الكواليس، ليكونوا هم أكثر المستفيدين بالمحصلة النهائية..
أعدت هيئة تنمية وترويج الصادرات دراسة هدفها تحديد العلاقة بين تغيرات سعر الصرف، ومؤشرات أداء الاقتصاد، وتحديداً الأثر على التجارة الخارجية، والصادرات على سبيل الخصوص، مستنتجة بأن كل انخفاض في سعر الصرف بنسبة 10%، يؤدي إلى زيادة الصادرات لتساهم بنسبة 1,5 % من إجمالي الناتج المحلي.
تتولى التصريحات التي تفسر ارتفاع سعر صرف الدولار، ومصادر الطلب غير المشروع عليه، وكان آخرها لرئيس جمعية الصاغة بحلب الذي اعتبر أن تجار وسطاء يؤمنون انتقال الدولار إلى المناطق الخارجة عن السيطرة، وقد سبق هذا الإعلان بأن جزءاً هاماً من كبار المقترضين قد أخذوا قروضهم بالمليارات وحولوها لدولار وغادروا بها البلاد، وسبق ذلك الاتهامات المتتالية للتجار المستوردين الممولين باستخدام دولاراتهم للمضاربة، ومستوردي المازوت الذين باعوا بأرباح احتكارية وحولوها للدولار..
دعت ما يسمى(مجالس محلية) و(خبراء اقتصاديين) في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة في مدينة حلب، إلى الانتقال للتعامل بالليرة التركية، عوضاً عن الليرة السورية داعية جهات المعونات الدولية في تلك المناطق إلى اعتماد الليرة التركية، تحت ذريعة تجنيب السوريين آثار (تذبذب الليرة السورية ومخاطرها) في تلك المناطق، بالإضافة إلى اعتبار أن التعامل بالليرة السورية يدعم (النظام السوري) ويجب إيقافه!.
تبدو سوق الصرف الشرعية وغير الشرعية، في حالة استراحة بعد التخمة المفرطة، التي أصابتها من غنائم موجة المضاربة الأخيرة على قيمة الليرة السورية، والتي شهدها شهر نيسان، وانحسرت في بدايات شهر أيار، بعد أن تدفقت من المركزي إلى مكاتب الصرافة، كميات كبيرة من الدولار لتباع للمواطنين، مع توسيع التمويل لمستوردات التجار..
ارتفع سعر صرف الدولار واصلاً إلى 300 ل.س مقابل الدولار في السوق السوداء، التي أصبحت محدد مستويات الأسعار، ومحدد رد الفعل الحكومي، ومحدداً لمستوى إنفاق احتياطي القطع الأجنبي، ومحدداً لمصير الليرة وقيمتها الفعلية، وما يترتب على ذلك من فقدان الأجور السورية لقيمتها وقدرتها الشرائية، وغيرها..
