نعم لا تستغربوا هذا العنوان، فإذا كانت الانتخابات الفلاحية قبل سنين قد طبقت قوانين جزر القمر فإن الجميع يتحدث الآن عن دور اتحاد الفلاحين في حل مشاكل الفلاحين الكثيرة، فيؤكد الكثيرون أننا نعيش نحن في جزيرة، واتحاد الفلاحين في جزيرة أخرى.
مهما تعددت أنواعه، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أو إداري، ومهما اختلفت أشكاله، نهب، هدر، سرقة، رشوة، أو جريمة، ومهما كان حجمه، كبيراً أو صغيراً، فيبقى الفساد ملة واحدة، ويبقى اسمه فساداً، لكننا نميز هنا بين المستويات، فالفساد الكبير هو الأخطر، وهو الذي يفتح الطريق للصغير، والذي يعاني من هذا الفساد ويدفع ضريبته هو المواطن، الذي يتحمل نتائج سوء السياسة والتخطيط.
عقد المكتب الزراعي التابع للشيوعيين السوريين في الجزيرة اجتماعات دورية في الفترة الأخيرة، وبحث في الواقع الزراعي وانعكاسات الجفاف في المنطقة على واقع الفلاحين وأبناء الجزيرة،
كثر الحديث عن مشاكل تسويق الحبوب، وله أن يكثر، لأنه حديث اليوم والساعة بعد انتظار دام سنة، هو موسم حصاد القمح ولحظة أمل كل فلاح، وما يخبأ له من مفاجآت بدءاً بالعوامل الطبيعية وتأثيرها على زرعه، مروراً بالحصّادات وما إذا كانت ذات توجه وطني أو لا وطني.. هل تهرّب القمح مع التبن، أم أن غرابيلها تضيق لتساوي حال فلاحي بلادنا ليقع الطرفان في الخندق ذاته، لتحقيق مصلحة واحدة، وهل يوفق الفلاح بصاحب حصادة يردعه ضمير أو منظومة ما؟ هل يرضى بـ 600 أو 1000 ل.س
تسبب تصاعد الأسعار بأزمة غذائية في 36 بلداً، وفق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). تعني زيادة الأسعار أنّ برنامج الغذاء العالمي سيقلص حصص منح الغذاء عن حوالي 73 مليون نسمة في 78 بلداً. أي أنّ تهديد انتشار سوء التغذية على نطاق واسع يلوح في الأفق.
مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟
الزراعات الإستراتيجية (القطن، القمح، الشوندر السكري، التبغ) أصبحت في خطر شديد بسبب السياسات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، من رفع الدعم إلى افتعال الأزمات المتتالية التي ستضطر الفلاح إلى ترك العمل بالزراعة الإستراتيجية والانتقال إلى الزراعات البديلة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة ضعف اقتصاد البلد وتهديد أمنه الغذائي، المرتبط عضوياً وبشكل أساسي بالأمن الوطني.
وصل إلى قاسيون رد من رئيس الرابطة الفلاحية في الغاب، جواباً على مقال «لا بذار للفلاحين ولو بشق الأنفس» المنشور في العدد /382/ من صحيفتنا، جاء فيه:
وصل إلى مراكز استلام القمح الرسمية من موسم العام الحالي 384 ألف طن بتراجع قرابة 15% عن موسم العام الماضي حيث تم استلام ما يقارب 450 ألف طن. ينبغي أن يتلقى المزارعون لقاء هذه الكميات، مبلغ 83,4 مليون ليرة سورية فقط، أي حوالي 77 ألف دولار!
ماهي عناوين تغير الخارطة البيئية السورية بسبب الحرب؟
