«لا بـذار للفلاحين ولــو بشــق الأنفـس».. ردٌّ.. وتـعقـيب

«السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون:

إن القطاع التعاوني هو أحد أهم ركائز كل الاقتصادات الاشتراكية في العالم، ولا أعتقد أن أحداً يجهل طريقة عمل هذا القطاع وأنظمته وقوانينه، ولكن للعلم فإن عنصري التكافل والتضامن بين أعضاء الجمعيات الفلاحية يتم تطبيقهما بنسبة مائة بالمائة.. أما فيما يخص الحياة الداخلية ضمن المؤسسة الواحدة (الجمعية الفلاحية) فإن لكل جمعية فلاحية مجلس إدارة ينتخبه الفلاحون من بينهم، وهذا المجلس قرار الفلاحين أنفسهم، وهم الذين يستطيعون التمييز بين من يقع في ضائقة مادية وبين من يحاول استغلال هذا التكافل لكي يتواكل على رفاقه. وليعرف الكاتب أن كثرة هؤلاء تؤدي إلى خراب المؤسسة وعدم قدرتها على تخديم أعضائها - ولا أظن أن هذا ما يريده الكاتب - وهذا ما حدث مع بعض جمعيات الغاب في السنتين الأخيرتين، والتي رفض المصرف الزراعي تمويلها بسبب عدم قدرتها على سداد ديون قديمة متراكمة إلا نقداً. وبهذا أقول للكاتب ذهب الصالح بالطالح، مما دفعنا في التنظيم الفلاحي للعمل على اتخاذ بعض الإجراءات لتحصيل هذه الديون. وبعد دراسة الأمر، تبين لنا بأنه لا يمكن اعتماد معايير وآليات ثابتة بسبب اختلاف الظروف من جمعية إلى أخرى وبين فلاح وآخر، فهدفنا باختصار يتركز على ثلاثة ثوابت:

1- إبقاء القطاع التعاوني قوياً ومعافى.

2- إيجاد طريقة مريحة للفلاح المدين وهو في ضائقة، للسداد.

3- ملاحقة المتهربين من السداد وهم قادرون عليه.

لذلك اتخذ قرار بتقسيط الديون للفلاحين غير القادرين على السداد فعلاً، وتم تشكيل لجان محلية في كل جمعية يعود لها تقدير حالة كل فلاح مدين واتخاذ قرار خاص بشأنه. «وأعتقد أن قاسيون تدعو إلى اللامركزية في اتخاذ القرارات وأسأل: ألا يجد الكاتب بأن هذه اللجان خطوة على طريق اللامركزية»، ولي على الكاتب عتابان:

أولاً: الأمانة المهنية.

ثانياً: طريقة النقد التي تهدف إلى التجريح وليس البناء.

ولذلك أورد ما يلي:

1- إن خطة زراعة القمح في منطقة الغاب كاملة، وقد يكون فيها احتمال زيادة لا نقص، وبصورة عامة كان البذار متوافراً أكثر من السنوات السابقة، والدليل أن من كان يعتقد بأن البذار سيكون قليلاً وخزّن كميات من القمح، صدرها في هذا الوقت إلى مركز استلام الحبوب.

2- أورد الكاتب لنا اتهاماً بأننا نبث الفرقة بين صفوف الفلاحين ونحن منتخبون في جمعياتنا وروابطنا، ولم يورد أي دليل على ذلك، وهذا أمر لا يليق بجريدة كقاسيون، وهو ناقض نفسه بأن أحد أعضاء الرابطة تواصل مع مشرف أحد الجمعيات ليمول أحد الأخوة الفلاحين بعد أن اقتنع بحاجته.

3- كان الأجدر بالكاتب لو بذل هذا الجهد الذي كلفه أثناء إعداد هذا التحقيق، في تحقيق عن أصحاب المحال والتجار ليعرف من أين يحصلون على بضاعتهم، ونحن نؤكد أننا في خندق واحد للنضال مع أي شخص يسعى للكشف عن مواقع الخلل، ولكن بالأدلة والتخصيص حيث لا ينفعنا التعميم.

4- إن المصرف الزراعي لا يمول جمعيات المدينة إلا نقداً مثلاً (بريديج، مشتى محفوض) وعندما قلت للكاتب المحترم إننا نعمل على تحصيل الديون حرصاً على الفلاحين، كان هذا هو القصد.

5- أما قوله لي (قد لا يحصل عليها.... إلا أن يدفع المديونية المستحقة عليه) ووصفه للإجابة بأنها فاجعة، أطلب من الكاتب التروي والأمانة.

أنا قلت: غريب هذا السؤال. كيف لا يستطيع المدين دفع مبلغ المديونية وفي الوقت نفسه يستطيع الشراء نقداً؟ ولو احتكم الكاتب إلى العقل لو أن هذا المدين ما سيدفعه للاستجرار نقداً لقاء لمديونيته، لحصل على تمويله ديناً وبأسعار أقل من السوق السوداء.

6-  إن اللجنة الاختيارية المشكلة في الجمعيات لا تحتاج إلى مصنف يحوي سجل بائع الخبز وصاحب الدكان وغيرهم ممن سردهم الكاتب بسخرية ليعرفوا وضع الفلاح.. ورئيس الجمعية منتخب من بين الفلاحين بل هو يعرف أوضاعهم ويتحسس آلامهم (ولا يدعي أحد بأن يشعر بألمي أكثر مني).

وأخيراً:

أترك الأمر لرئيس التحرير للعمل على استمرار مصداقية محققي قاسيون وعدم رمي الاتهامات جزافاً وبطريقة ساخرة غير هادفة وبدون أدلة واضحة، ولا أعتقد أن من ينتقد بهذه الطريقة هدفه البناء، بل هدفه التجريح والتشهير، وأؤكد أن كل من ينتقدنا بهدف أن ينبهنا إلى موقع التقصير والخطأ، نقدم له جزيل الشكر والامتنان.

ونؤكد بأن التنظيم الفلاحي تنظيم عريق وفاعل في المجتمع، وهو يعمل لتحقيق الأمن الغذائي في البلد جنباً إلى جنب مع كل القطاعات الأخرى، وأننا حريصون في هذا التنظيم على منعة وطننا والحفاظ على سيادته وكرامته وحرية قراراته خلف القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد».. 

• رئيس الرابطة الفلاحية في الغاب

فردوس الحمورة 

تعقيب المحرر

لا أمانة مهنية إلا بإيراد الحقائق دون تزييف 

بدايةً، وقبل كل شيء، نوافق ونؤكد أن التنظيم الفلاحي تنظيم عريق فعلاً وفاعل في المجتمع بصورة كبيرة وتقدمية، ومواقفه الأخيرة المناصرة للفلاحين تشهد على ذلك.. أما ما يتعلق بالرد فنقول:

يقول: كاتب الرد «إن عنصري التكافل والتضامن بين أعضاء الجمعيات الفلاحية يتم تطبيقهما بنسبة مائة بالمائة»، غير أنه لم يشر كيف، وأين يتم ذلك..

في الواقع توجد طريقتان للتكافل والتضامن مع الفلاح المدين, في الحالة الأولى توزع مستلزمات الإنتاج من مستحقات المدين على باقي الأعضاء، وفي الحالة الثانية إما أن تباع في السوق السوداء أو تبقى للجرذان.

ويتابع قوله: هدفنا يتركز على ثلاثة ثوابت:

1 - إبقاء القطاع التعاوني قوياً ومعافى.

2 - إيجاد طريقة مريحة للفلاح المدين للسداد.

3 - ملاحقة المتهربين من السداد

فهل إبقاء القطاع التعاوني قوياً ومعافى يكون بحرمان الفلاحين من مستلزمات الإنتاج، وخاصة في هذه الظروف المؤلمة التي يمر فيها كل المنتجين في الوطن بسبب السياسات الاقتصادية المتبعة، والتي أرهقت كاهل المواطنين؟ وهل تكون الطرق مريحة عندما لا يزرع الفلاح أرضه؟ ربما هذا يريح البعض ويفيد آخرين عبر الاستيلاء على مخصصات الفلاحين المدينين.. وهل من لم ينتج ما يسد رمقه بالخبز يستطيع أن يسدد الديون, فمن لم يستطع استعادة تكاليف الإنتاج من أين له السداد؟؟

وكاتب الرد يتهمنا بعدم الأمانة المهنية والبعد عن الموضوعية، ويقول إن كمية بذار القمح متوفرة، وهذا ما أوردناه في المقال محل النقاش، وإذا كان البذار متوفرا فعلاً، فلماذا لم تعملوا على توزيعه؟؟ وفيما يخص الأمانة المهنية والموضوعية نقول: الأمانة المهنية هي نقل الحقائق كما هي، ونحن قمنا بذلك، حيث نقلنا حديث نائب رئيس الرابطة، ولاحظنا أنه يمثل الفلاحين ويدافع عن حقوقهم، بينما كان رئيس الرابطة على النقيض من ذلك .

بالتأكيد عندما ينتفي التكافل والتضامن بين الفلاحين ستحل الفرقة، وهذا يعد نتيجة.

نعم إن أحد الأعضاء وهو نائب رئيس الرابطة الفلاحية تواصل مع رئيس ومشرف إحدى الجمعيات الفلاحية ليقوم بتمويل الفلاحين المدينين، ولكن المشرف المعني «جمعية الرصيف» رفض ذلك إلا بكتاب رسمي، وهذا الكتاب لم يستطع الفلاح الحصول عليه رغم قناعة أصحاب الجمعية الفلاحية بحاجته الماسة وفقره المدقع، وبالتالي لم يحصل على البذار لأن رئيس الجمعية المعني أراد وضع العصي بالعجلات ليسير عجلات خمسة عشر طناً من القمح ببيعها للفلاحين بأسعار السوق السوداء، وهذه الكمية التي خزّنها هي سبب العرقلة هذا مثال بسيط .

 وقد سبق لأحد الفلاحين أن دفع قسطا من ديونه قدره خمسة آلاف ليرة، ولم يموله أصحاب الجمعية الفلاحية، علماً أن مديونيته لم تتجاوز عشرة آلاف ليرة، وهذا ما ورد في المقال موضوع الرد، فبدلاً من إجراء التحقيق مع مشرف ورئيس الجمعية المذكورة يجري قلب الحقائق والالتفاف عليها، علماً أن رئيس الرابطة الفلاحية ونائبه يعلمان  من هم المعنيون بالأمر لأن أحداً ما زودهم بالأسماء بشكل شخصي، وهنا لن ننزلق إلى ترهات الأحاديث (قلتلي وقلتلك).. ونحن في قاسيون عندما نضع الحقائق أمام الجميع فهدفنا نشر الحقيقة ولا شيء سواها كي تفعل فعلها، وهو ما يؤكد مصداقيتنا وحرصنا، وإن كانت للحقيقة مخالب فتلك مسألة خارجة عن إرادتنا، وقديما قيل: «الحقيقة تجرح» وإن جروح الحقيقة بمثابة اللقاحات تعمل على تعزيز مناعة الجسم.. وهدفنا أن يبقى الوطن عزيزاً منيعاً .

إن كميات البذار المعروضة في المحال التجارية والتي يجري بيعها علناً معروف مصدرها، وهي بذار قامت الدولة بغربلتها وتعقيمها وبيعها بأقل من التكلفة دعماً للفلاحين، وقمع هذه المخالفة هي من مهام جهات أخرى، وأعتقد أن هناك توجيهات وتعليمات تمنع الإتجار بالمواد المدعومة .

ويقول إنني قوّلته ما لم يقله، وهذا يجانب الحقيقة لأن بحوزتي ما يثبت كل كلمة وردت بالمقال المذكور.

حول أننا منتخبون.. إحدى هذه الانتخابات حضرتها، وشاركت فيها، حيث قام الفلاحون بانتخاب أحد الأعضاء رئيساً للجمعية وبعد فترة تبين أن من يقوم بدور رئيس الجمعية ليس هو من انتخبه الفلاحون، ورئيس الرابطة قد يكون على علم بذلك، أما كيف حصل ذلك، فهناك طرق لم نخبرها حتى هذه اللحظة، ويذكر أن من استولى على رئاسة الجمعية استنفذ حقه في الترشيح لوجود بند في النظام الداخلي للجمعيات يمنع بقاء عضو محدد لأكثر من دورتين اثنتين.