الجزائر تغيّر شروط استيراد القمح لإنهاء الاحتكار الفرنسي
أصدرت السلطات الجزائرية، قراراً بتعديل الشروط الخاصة باستيراد الحبوب بالشكل الذي يسمح بالانفتاح على أسواق أوروبا الشرقية والتخلص من الهيمنة والاحتكار الفرنسي.
أصدرت السلطات الجزائرية، قراراً بتعديل الشروط الخاصة باستيراد الحبوب بالشكل الذي يسمح بالانفتاح على أسواق أوروبا الشرقية والتخلص من الهيمنة والاحتكار الفرنسي.
أطاحت الأوضاع الاقتصادية الأخيرة بالحد الأدنى من مستوى المعيشة السوري حتى وصل السوريون إلى حد الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، حسب تعريفات الأمم المتحدة، حيث:
أتحفنا أحد رسميي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بتصريح لافت عمّن يبيع الخبز كـ «علف»، في إشارة للمواطنين، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن كشف بعض ملفات الفساد الكبيرة بمادة القمح، المادة الرئيسة في صناعة الرغيف، وكأن غايته إبعاد الشبهات عن كبار الفاسدين المتلاعبين برغيف الخبز ومكوناته، وتجيير ذلك على المواطنين.
مع كل مستجد اقتصادي في الوضع السوري تستطيع أن تسجّل رقماً قياسياً جديداً، ومع كل خطوة نحو التدهور نتقدم للصدارة في أرقام المآسي، وبينما تستمر العقوبات الإجرامية الدولية، تستمر أيضاً سلسلة التجاوب معها بإجراءات وسياسات لم تتبعها أية دولة معاقبة دولياً، إجراءات تنم عن التغاضي عن حقائق بسيطة ولكن كارثية.
بدأت مسلسلات الحرائق مجدداً في التهام المحاصيل الزراعية والأراضي الحراجية والغابات، وبدأت معها معاناة أصحاب هذه الغلال والأراضي، ومعاناة السوريين عموماً، بالإضافة لتراكم الأضرار على الطبيعة والبيئة والحياة عموماً.
لا يمكن فصل أثر العقوبات الدولية عن التدهور في كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في سورية، فالحصار مساهم أساسي في تدهور مؤشرات الصحة، مثل: تقلص وسطي العمر، وارتفاع نسبة وفيات الأطفال، وتوسع نقص التغذية وغيرها... ومساهم أساسي في التدهور الاقتصادي بمؤشراته كافة.
تقشف في الطحين وبطاقة ذكية للخبز، أسعار خيالية للخضار المحلية وأسمدة محلية بأسعار أعلى من العالمية... البيض يدخل في (مصلحة) التهريب والبيضة بـ 100 ليرة، واللحوم الحمراء نسيت السوريين ونسوها وإنتاجها تصديري تهريبي، والـ 8 مليون سوري الذين عدّتهم المنظمات الدولية غير آمنين غذائياَ يتزايدون يومياً. وإن كان جرس الإنذار قد قُرع سابقاً ومطوّلاً، فإننا اليوم في (الخطر) وأزمة الغذاء ستشتد... لماذا ستتصاعد، ومسؤولية مَنْ، وهل من سبيل للخروج؟
368 مليون دولار هي قيمة عقود استيراد القمح خلال عامين ماضيين وفق ما أعلنته بيانات لجنة القطع في رئاسة مجلس الوزراء. ومقابل ما يقارب مليوني طن من القمح تقريباً حتى نهاية العام الحالي ومنذ مطلع 2018، وهذه التكاليف هي تكاليف القمح والنقل والتأمين لعقود في الظروف الصعبة للبلاد كما أشار بيان مجلس الوزراء.
تضاعفت مساحات القمح في الموسم الحالي وكذلك الإنتاج، هذا ما أجمله تقرير جديد لمنظمة الغذاء والزراعة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، بالتعاون مع وزارة الزراعة السورية حول الموسم الزراعي السوري للعام الحالي صدر بتاريخ 5-9-2019، التقرير الذي شمل أهم بيانات الإنتاج الزراعي، ووضع الغذاء، انطلق من القمح وأهم المحاصيل الأخرى.
انتهت عمليات حصاد القمح والشعير في أغلب المناطق المزروعة تقريباً، ومع نهايات الشهر الحالي تنتهي عمليات التسليم، التي يمكن القول: إنها في منتصف فترتها. الموسم الجيد والسعر الحكومي المرتفع أمّن وصول كميات أعلى من الكميات المستلمة في العام الماضي.