المكتب الزراعي الجزراوي.. نشاطات ومطالبات..

وكذلك على الوضع الزراعي نظراً لأن أكثر من 54 % من القوى العاملة من أبناء المحافظة تعمل في الزراعة ويشكل الإنتاج الزراعي المورد العام والأساسي والحيوي لهم، نظراً لأن المحافظة تعاني وتفتقر إلى المعامل والمصانع، حيث لا جبهات فعلية ورئيسية للعمل فيها، سوى الزراعي، وما زاد في المعاناة الفلاحين والمنتجين الزراعيين في المحافظة هو إجراءات الحكومة التي أضرت بهم لجهة رفع الدعم عن المحروقات، وكذلك عدم تأمين مستلزمات الإنتاج بشكل تكون الحكومة والدولة اليد العون للمنتج الزراعي، والذي أدى وبشكل كبير إلى هجرة أبناء المحافظة إلى المحافظات الأخرى والعمل والإقامة والعيش فيها بشكل يسيء إلى كرامة وإنسانية أبناء المحافظة، ويقوم أرباب العمل أيضاً باستغلالهم مستفيدين من حاجتهم وبؤسهم الناجم عن الجفاف والجفاء من الطبيعة والحكومة..

إن المنتوج الزراعي، وخاصة القمح، الذي يرتبط بمعيشة المواطن وكرامته، من المفترض أن يحظى باهتمام أكبر من الحكومة ومعاملته بشكل استراتيجي فعلاً لا قولاً، حيث أن مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج الوطني يشكل 25 %..

إن الظروف القائمة في الجزيرة تفرض (بالحد الأدنى) على الحكومة مايلي:

ـ التعويض على الفلاحين عن الزراعة البعلية للموسم الشتوي لعام 2007/2008 نظراً لعدم وجود إنتاج مطلقاً، وذلك لرفع الضرر عنهم نسبياً.

ـ تأمين رغيف الخبز في الريف الجزراوي عن طريق تأمين الطحين أو القمح أو الخبز لهم وبالسعر المدعوم، وذلك لتأمين لقمة عيشهم واستمرارهم في الإقامة والبقاء في أريافهم وخلاصهم من الهجرة القسرية والمشينة.

ـ تأمين وتقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الشتوي لعام 2008 ـ 2009 من بذار وسماد بشكل مجاني، ومنحهم قروضاً عينية طويلة الأجل وهذا يطال الملاكين والفلاحين وواضعي اليد، وإعادة النظر في مسألة رفع الدعم عن المحروقات.

ـ إيلاء الاهتمام بالثروة الحيوانية ومربيها، وتأمين العلف وزيادة المخصصات العلفية والمقننة بشكل كبير، ومنح المربين قروضاً عينية طويلة الأجل حفاظاً على هذه الثروة الوطنية العامة.

ـ بغية الحفاظ على المكتسبات التي حققها الفلاحون خلال نضالهم الطويل ضد الإقطاع والملاكين الكبار للأراضي في الجزيرة، ولرفع الغبن عنهم، ولاستقرار الفلاح في أرضه؛ ينبغي أن تكون قرارات التصنيف الخاصة بالعمل الزراعي لمصلحة الطرف الأضعف وهو الفلاح، حيث أن فلاحي وضع اليد هم الذين قاموا أباً عن جد بكسر البور وتهيئة الأرض للزراعة والاستثمار الزراعي، ونظراً لوضع يدهم مدة طويلة فإنهم يكونون قد سددوا لمن يدعي ملكيته في قيود السجل العقاري عشرات الأمثال قيمة تلك المساحات الموجودة تحت يده.

ويأمل المكتب من المركز مد يد العون له لمناقشة وبحث الوضع الزراعي في الجزيرة وعلى صعيد الوطن عامة، وبيان الحلول والإجراءات اللازمة المتعلقة بهذه المسألة الاستراتيجية.