يعد القطاع العام الرافد الأساسي للموازنة العامة، والرائد في مجال التنمية عبر عقود خلت، إلى أن أصابه الترهل واخترق شريانه مرض الفساد المستشري بفعل فاعل وعن سبق الإصرار من خلال اختيار أشخاص غير قادرين على الارتقاء بها، فغاب التخطيط الصحيح الذيكان سبباً في إهمال للآلات والإنتاج والعمال معاً،
صالح منصور رئيس النقابة عمال الغزل والنسيج:
يعاني قطاعنا منذ سنوات من مشاكل عديدة لم تلق أية بوادر لحلها من الجهات المختصة وأهم المشاكل إيقاف تعيين العمال خاصة على خطوط الإنتاج حيث هناك نقص كبير في كل الشركات، نطالب في هذا المجال بضرورة فتح باب التعيين لسد النقص الحاصل وخاصة من حملة الشهادة الثانوية والمعاهد المتوسطة، علماً أن النقص الحاصل بلغ أكثر من 2000 عامل خلال السنوات الخمس الماضية، كما نؤكد على ضرورة تشميل العاملين في القطاع الخاص بجميع المزايا التي تتمتع بها العاملون في القطاع العام، وخاصة السكن العمالي، زيادة الرواتب والأجور والمنح، واحتساب المعاشات التقاعدية حسب ما ورد في القانون /78/ لعام 2001. نطالب بضرورة:
إن الهجوم الواسع الذي يتعرض له قطاع الدولة المنظم والمقونن من غايته تحميله تبعات ما آل إليه اقتصادنا الوطني من ضعف ووهن. والواجب الآن أن نقول:
يعتبر القطاع العام على مدار عشرات السنين أحد أهم عوامل الصمود الوطني في وجه العقوبات الاقتصادية وسنوات الحصار التي تعرض إليها البلاد، من هنا لا يمكن القبول بأي شكلاً من الأشكال لأي سياسات او خطط ترسملتنال من العمال الذين كانوا القاعدة الأساسية في استمرار هذا القطاع الحيوي على العمل، لكن يبدو وعلى قاعدة «ماحدا احسن من حدا» ان القطاع العام بدأ يحاول تقليد القطاع الخاص في عملية تسريح العمال بشكل تعسفي ودونأية اسباب.
الطبقة العاملة السورية، في القطاع العام، وفي القطاع الخاص، كلّ منهما تخضع لقانون عمل خاص بها، وهذان القانونان المختلفان اللذان يخضع لهما العمال. قد فرقا وميزا في حقوق الطبقة العاملة، فما هو موجود في القانون الأساسي للعاملين الذي يخضع له عمال القطاع العام، ليس موجوداً في قانون العمل رقم /17/ الذي يخضع له عمال القطاع الخاص، الذي تمتفصيله على قياس مصالح أرباب العمل.
عندما كان القطاع العام يشكل قاطرة النمو في سورية وكان يساهم وحده بـ حوالي 75% من الناتج المحلي السنوي، لم يترك الفاسدون داخله و الطفيليون خارجه وسيلة إلا واستخدموها لنهبه وتخسيره لتلك الدرجة التي أصبح فيها بعض المسؤولين ذوي النزعة الليبرالية يتباهون بمساهمة القطاع الخاص بـ حوالي 65% منالناتج المحلي، هاهي الآن وأمام ما يتعرض له اقتصادنا من ضغوطات خارجية كبرى أصواتهم تعلو من أجل دعم القطاع الخاص، وتوفير كل الإمكانيات لمساعدته، كونه كما يقول البعض« أمام لحظة تاريخية يمكن اعتبارها بمثابة فرصة سانحة لتحسين واقع الصناعة و المنتج السوري وبالتالي لعب دور فاعل في دعم المناخ الاستثماري خاصة أن الاستثمارات هي الحامل الحقيقي للتنمية الاقتصادية».
لم يعد القطاع العام وحده الذي يدفع ضريبة الأزمة في سورية بالرغم من أن العديد من مؤسساته توقفت عن العمل، أو تدنى إنتاجها ، بل الأزمة تعدت وانتشرت لتنخر بقية القطاعات، ولكن المصيبة أعظم بالنسبة للقطاع الخاص، الذي تدهور بشكل كبير، وتضررت مصالح العمال فيه أكثر من عمال القطاع العام، كون توقف العمل في القطاع الخاص يعني تسريح عامليه، وفي كلتا الحالتين الخاسر، هو الاقتصاد السوري، والمتضررون هم العمال السوريون لا رأس المال.
سياسة انتهجتها الحكومة السابقة بكل فخر، عنوانها إخراج القطاع العام من أغلب مجالات الاستثمار وقطاعات الإنتاج الخدمية منها وغير الخدمية، تحت حجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في البلد!! ودعمت توجهها بتعداد بعض خسائر شركات القطاع العام، والتي تعود خسائرها منطقياً لإدارات متعاقبة دأبت بفسادها على تدمير هذا القطاع، وذلك بعيداً عن الجدوى الفعلية لاستثمار القطاع العام في هذه المجالات أم لا..
كان الدفاع عن شركات القطاع العام في وجه سعي أصحاب القرار الاقتصادي لخصخصته وتصفيته بعد عام 2000، وحديثنا عن سياسة التخسير قبل الخصخصة في السابق، يُنّسَبُ إلى «نظرية اقتصادية اشتراكية صدئة» على حد زعم منتقدينا، فالقطاع العام -بحسب هؤلاء- رحل زمانه مع سقوط المنظومة الاشتراكية إلى غير رجعة
عقدت لجنة رسم السياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً بتاريخ 29/10/2017، وذلك تحت عنوان نقاش خطة عمل هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وتحديثه، بما يسهم في بنائه على أسس قوية وزيادة مساهمته في عملية التنمية وخاصة في المرحلة المقبلة.
