أحدثت الشركة العامة للتوكيلات الملاحية في عام 1969، لكي تكون حلقة مكملة لمنظومة قطاع التجارة الخارجية، ولكي تتولى خدمة البضائع المستوردة والمصدرة من القطاع العام والخاص.
وبعد استقرار أوضاعها خلال العقود الثلاثة الماضية، رفدت خزينة الدولة بعشرات المليارات، إلى أن تم إصدار المرسوم رقم /55/ لعام 2002 الذي يقضي بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات شريطة استقدام خطوط ملاحية جديدة للوكالات الخاصة.
بعد صدور المرسوم الخاص بتحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة، طالب نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة من المدير العام للمؤسسة إجراء لقاء موسع بحضور رؤساء مكاتب نقابة الدولة والبلديات في المحافظات كافة، والوقوف على أسباب تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية مملوكة بالكامل من الدولة التي أقرها قانون الاتصالات مؤخراً الذي تم التصديق عليه في الشهر السادس لعام 2010، والدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، ومراحل التحويل التي تتضمن إشهار الشركة وإنجاز أنظمتها الداخلية وإعادة الهياكل المالية، والتحديات والفرص في هذه المرحلة لعملية التحويل، وللوقوف أيضاً على أهم المطالب التي يعمل من أجلها العمال. وقدم العاقل مذكرة باسم العمال تتضمن المطالب التي يجب تحقيقيها قبل التحويل إلى شركة، تفادياً للأخطاء المستقبلية، حيث أكد العاقل في مذكرته على ضرورة تثبيت العاملين الذين تعينوا من خلال عقود سنوية، رفع نسبة الحوافز
جاء صندوق المعونة الاجتماعية كمخرج التفافي للحكومة على دعم المازوت، وصولاً الى رفع الدعم التام عن باقي المواد القليلة المتبقية التي تدعمها الدولة، وهو بمثابة إضافة تجربة أخرى فاشلة إلى تجارب الحكومة في محاربة الفقر، فكيف لـ12مليار ل.س أن تحارب الفقر؟ هل يستطيع هذا المبلغ محاربة البرد كي يتجاوزه إلى الفقر؟
أكد حسين فهد حمدان رئيس نقابة السكك الحديدية في كلمته على مجموعة من المطالب العمالية جاءت ملبية ومتوافقة لمطالب العمال في اللجان المختلفة، ومن هنا فلو أن مكتب النقابة خلال دورتها النقابية استطاع تحقيق الجزء اليسير مما قدمه حمدان لرضي العمال به لكن المشكلة حسبما بينها بعض النقابيين إن معظم هذه المطالب تتكرر سنوياً فرئيس المكتب أكد على ضرورة الحفاظ على القطاع العام كونه الدعامة الأساسية لاقتصادنا الوطني وهو الذي بنى سورية الحديثة، وان هذا يتطلب زيادة الأجور وفقاً لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الجنوني.
عقد مؤخراً الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي بهدف بلورة رؤية مشتركة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور حوالي 300 مشارك يمثلون مختلف أطياف المجتمع وهيئاته الاجتماعية والاقتصادية، وقبل انعقاد هذا الملتقى بأيام قليلة قدّم نائب وزير الصناعة خطةً لإصلاح القطاع العام تضمنت مبادئ سبعة، اقترحها كأسس للإصلاح، وعقد اجتماعاً مع القيادة النقابية شرح فيها هذه البنود، وطلب إبداء ملاحظاتهم عليها.
عقد مؤخراً الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي بهدف بلورة رؤية مشتركة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور حوالي 300 مشارك يمثلون مختلف أطياف المجتمع وهيئاته الاجتماعية والاقتصادية، وقبل انعقاد هذا الملتقى بأيام قليلة قدّم نائب وزير الصناعة خطةً لإصلاح القطاع العام تضمنت مبادئ سبعة، اقترحها كأسس للإصلاح، وعقد اجتماعاً مع القيادة النقابية شرح فيها هذه البنود، وطلب إبداء ملاحظاتهم عليها.
قدم نبيل بركات رئيس نقابة الصناعات الخفيفة كلمة بين فيها أن من أهم مهامهم الأساسية كتنظيم نقابي حماية القطاع العام، ودعمه بشتى الوسائل ليظل قطاعاً رائداً للاقتصاد الوطني خاصة بعد أن طلب من هذا القطاع تحقيق الربح دون النظر للدور الاجتماعي الذي كان يؤديه خلال العقود الماضية.
يعد القطاع العام الرافد الأساسي للموازنة العامة، والرائد في مجال التنمية عبر عقود خلت، إلى أن أصابه الترهل واخترق شريانه مرض الفساد المستشري بفعل فاعل وعن سبق الإصرار من خلال اختيار أشخاص غير قادرين على الارتقاء بها، فغاب التخطيط الصحيح الذيكان سبباً في إهمال للآلات والإنتاج والعمال معاً،
صالح منصور رئيس النقابة عمال الغزل والنسيج:
يعاني قطاعنا منذ سنوات من مشاكل عديدة لم تلق أية بوادر لحلها من الجهات المختصة وأهم المشاكل إيقاف تعيين العمال خاصة على خطوط الإنتاج حيث هناك نقص كبير في كل الشركات، نطالب في هذا المجال بضرورة فتح باب التعيين لسد النقص الحاصل وخاصة من حملة الشهادة الثانوية والمعاهد المتوسطة، علماً أن النقص الحاصل بلغ أكثر من 2000 عامل خلال السنوات الخمس الماضية، كما نؤكد على ضرورة تشميل العاملين في القطاع الخاص بجميع المزايا التي تتمتع بها العاملون في القطاع العام، وخاصة السكن العمالي، زيادة الرواتب والأجور والمنح، واحتساب المعاشات التقاعدية حسب ما ورد في القانون /78/ لعام 2001. نطالب بضرورة:
إن الهجوم الواسع الذي يتعرض له قطاع الدولة المنظم والمقونن من غايته تحميله تبعات ما آل إليه اقتصادنا الوطني من ضعف ووهن. والواجب الآن أن نقول:
