عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

لا يمكن القول بأن أوضاع جميع شركات القطاع العام الصناعي متشابهة، لكن بإمكاننا القول إن معظم الأسباب التي أدت إلى إيقاف هذه الشركات أو إغلاقها أو تحويلها للاستثمار الداخلي أو الخارجي متشابهة، تتلخص منذ بدايات العام 2000 بعدم توفر السيولة المالية، والعجز الواضح من ناحية إيفائها بالتزاماتها المترتبة تجاه عمالها من حيث أجور ورواتب اليد العاملة، إضافة إلى الدعم الذي كان يحول لها من وزارة المالية لتعويض ما كانت الإدارات تصرفه في المناسبات المتعددة

بعد أيام قليلة سيعقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام بعد تأجيله لأسباب لسنا بصدد مناقشتها الآن، لكن ما نريد التحدث عنه الآن هو وضع شركات القطاع العام الصناعي التي صدر بحقها قرار الإغلاق، هذا الموضوع الذي يؤشر على وجود قطبين متصارعين في الدولة والمجتمع، لأنه يثير خلافاً أساسياً بين دعاة إصلاح القطاع العام الصناعي وتطويره ودعاة لتصفيته بحجة أنه يشكل عبئاً على الدولة. علماً أن وزير الصناعة وفي لقائه مع الزميلة «الاقتصادية» كشف أن فكرة إصلاح القطاع العام بدأت منذ أوائل العام 2009، وهذا يعني أن كل ما قيل عن إصلاح هذا القطاع منذ سنوات كان حبراً على ورق وضحكاً على اللحى، وهذا يؤكد بالتالي ما قلناه سابقاً، وهو أن الإصلاحات الاقتصادية في سورية منذ بداية 2000 أعطت الأولوية للقوانين، ولم تعط الأولوية الكافية للسياسات، وهذه يعني بالضرورة أن هذه السياسات كانت تأتي كتحصيل حاصل نتيجة هذه القوانين

بحت حناجر النقابيين وهم يصرخون بأعلى أصواتهم الوطن في خطر والقطاع العام في خطر، ولكن الحكومة بأركانها، أذن من طين وأخرى من عجين، ولاحياة لمن تنادي.

أثار مصطلح «اقتصاد السوق الاجتماعي» العديد من التساؤلات بين صفوف المواطنين في سورية، وخاصة بين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمثقفين كافة، منذ أن أُعلن رسمياً عن تبنيه من القيادة السياسية وعندما نجد في أوساط الحكومة، من يفسر «اقتصاد السوق الاجتماعي» على أنه مرحلة انتقالية للوصول إلى اقتصاد السوق الحر، وعندما تصدر الحكومة العديد  من القرارات باتجاه المزيد من الانفتاح الاقتصادي، فإن الضرورة تبدو أكثر إلحاحاً لإجراء المزيد من الحوار حول هذا المصطلح.

لقد شيد القطاع العام خلال أربعة عقود بعرق الطبقة العاملة وتضحياتها الجسام من عمال وفنيين ومهندسين وإداريين واقتصاديين. قدم جنود مجهولون بإبداعهم ومبادراتهم الكثير كي يشيد القطاع العام، فيساهم في بناء الاقتصاد فقامت الشركات الإنشائية العامة بأعمال فذة في بناء البنية التحتية للاقتصاد من طرق وجسور ومدارس ومصانع. وتم بناء الخطوط الحديدية وغير ذلك من المرافق العامة. صممت الخطوط الحديدية لتسير بسرعة 120 كم/ساعة، لكن رموز الفساد منعوها من السير إلا بسرعات حول 50/كم/ساعة.

كان لصندوق الدين العام دور كبير في جرم القطاع العام لأنه على عكس اسمه ووظيفته التي من المفروض أنه أنشئ من أجلها وهو تمويل القطاع العام بسخاء وبشروط ميسرة، كان يشله عن طريق الممارسات الفعلية التالية:

يرى البعض بأن الأزمات الحادة التي نمر بها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي كتآكل الأجور وانخفاض الإنتاجية وخسارات تعرضت لها شركات ومؤسسات القطاع العام مع استشراء الفساد في المؤسسات والإدارات المختلفة.. بأن أغلب هذه المسائل والعقد ناتجة عن عوامل خارجية، وهذا هروب من الواقع. والواقع يتطلب المواجهة واتخاذ إجراءات جذرية متعددة الجوانب أبرزها: إعادة النظر في اتخاذ القرار، إعادة النظر بالعمل المؤسساتي بإحياء مفهوم المؤسسة والتي هي صورة الوطن والتي تعمل في إطار القانون والأهداف العامة والمصلحة العامة، إحياء المؤسسة هو إحياء للعقل المؤسساتي في مواجهة العقل المنفرد والمصلحة الخاصة، والعمل الذاتي المنغلق على الذات، أقول ذلك لأن المؤسسة لم يجر تهميشها فقط وإنما إنهائها، وهي شكل دون مضمون، ومن هنا يتسرب الفساد وتنتشر المحسوبية والشللية والاستزلام.

ضمن حزمة جديدة من السياسات التي ترمي إلى زيادة التثبيت والتكيف الهيكلي، والتي ترافقت بداية بمشروع يدرس حالياً لتعديل قانون العمل رقم /91 / لجهة إلغاء المرسوم (49) يحمي العامل من التسريح التعسفي واستبداله بقانون آخر يقوم على أساس العقد شريعة المتعاقدين خلافاً لكل قوانين العمل الدولية التي وقعت عليها سورية،

قدم الدكتور إبراهيم العيسوي محاضرة عن أثر تحرير التجارة على النمو والبطالة والفقر شارحاً فيها الاستراتيجيات المرسومة من أجل مكافحة الفقر والسياسات البديلة لزيادة النمو، والتدرج في إعطاء الأسبقية من أجل تحرير الواردات، وأثر الانفتاح العولمي على اقتصادات الدول العربية واسترجاع دور الدولة وتكريس منهج الانكماش، وتوصل العيسوي إلى خلاصة مهمة جدا هي أن "يجب تفكيك العولمة" كما لا يجب علينا الأخذ بكل مكوناتها أو رفضها بالكامل فالعولمة برأيه ظاهرة قابلة للتفكيك.

الإدارة علم وفن.. والإدارة الناجحة هي التي تعالج مشاكلها باعتمادها على الذات ولاسيما إذا كانت الشركات مستهدفة من جهات متعددة ولهذا على الإدارات أن تلعب دوراً هاماً وفق الإمكانيات المتاحة لديها لتطوير عملها والحفاظ على خطوط الإنتاج لديها.