عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

أثار مصطلح «اقتصاد السوق الاجتماعي» العديد من التساؤلات بين صفوف المواطنين في سورية، وخاصة بين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمثقفين كافة، منذ أن أُعلن رسمياً عن تبنيه من القيادة السياسية وعندما نجد في أوساط الحكومة، من يفسر «اقتصاد السوق الاجتماعي» على أنه مرحلة انتقالية للوصول إلى اقتصاد السوق الحر، وعندما تصدر الحكومة العديد  من القرارات باتجاه المزيد من الانفتاح الاقتصادي، فإن الضرورة تبدو أكثر إلحاحاً لإجراء المزيد من الحوار حول هذا المصطلح.

لقد شيد القطاع العام خلال أربعة عقود بعرق الطبقة العاملة وتضحياتها الجسام من عمال وفنيين ومهندسين وإداريين واقتصاديين. قدم جنود مجهولون بإبداعهم ومبادراتهم الكثير كي يشيد القطاع العام، فيساهم في بناء الاقتصاد فقامت الشركات الإنشائية العامة بأعمال فذة في بناء البنية التحتية للاقتصاد من طرق وجسور ومدارس ومصانع. وتم بناء الخطوط الحديدية وغير ذلك من المرافق العامة. صممت الخطوط الحديدية لتسير بسرعة 120 كم/ساعة، لكن رموز الفساد منعوها من السير إلا بسرعات حول 50/كم/ساعة.

كان لصندوق الدين العام دور كبير في جرم القطاع العام لأنه على عكس اسمه ووظيفته التي من المفروض أنه أنشئ من أجلها وهو تمويل القطاع العام بسخاء وبشروط ميسرة، كان يشله عن طريق الممارسات الفعلية التالية:

يرى البعض بأن الأزمات الحادة التي نمر بها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي كتآكل الأجور وانخفاض الإنتاجية وخسارات تعرضت لها شركات ومؤسسات القطاع العام مع استشراء الفساد في المؤسسات والإدارات المختلفة.. بأن أغلب هذه المسائل والعقد ناتجة عن عوامل خارجية، وهذا هروب من الواقع. والواقع يتطلب المواجهة واتخاذ إجراءات جذرية متعددة الجوانب أبرزها: إعادة النظر في اتخاذ القرار، إعادة النظر بالعمل المؤسساتي بإحياء مفهوم المؤسسة والتي هي صورة الوطن والتي تعمل في إطار القانون والأهداف العامة والمصلحة العامة، إحياء المؤسسة هو إحياء للعقل المؤسساتي في مواجهة العقل المنفرد والمصلحة الخاصة، والعمل الذاتي المنغلق على الذات، أقول ذلك لأن المؤسسة لم يجر تهميشها فقط وإنما إنهائها، وهي شكل دون مضمون، ومن هنا يتسرب الفساد وتنتشر المحسوبية والشللية والاستزلام.

ضمن حزمة جديدة من السياسات التي ترمي إلى زيادة التثبيت والتكيف الهيكلي، والتي ترافقت بداية بمشروع يدرس حالياً لتعديل قانون العمل رقم /91 / لجهة إلغاء المرسوم (49) يحمي العامل من التسريح التعسفي واستبداله بقانون آخر يقوم على أساس العقد شريعة المتعاقدين خلافاً لكل قوانين العمل الدولية التي وقعت عليها سورية،

قدم الدكتور إبراهيم العيسوي محاضرة عن أثر تحرير التجارة على النمو والبطالة والفقر شارحاً فيها الاستراتيجيات المرسومة من أجل مكافحة الفقر والسياسات البديلة لزيادة النمو، والتدرج في إعطاء الأسبقية من أجل تحرير الواردات، وأثر الانفتاح العولمي على اقتصادات الدول العربية واسترجاع دور الدولة وتكريس منهج الانكماش، وتوصل العيسوي إلى خلاصة مهمة جدا هي أن "يجب تفكيك العولمة" كما لا يجب علينا الأخذ بكل مكوناتها أو رفضها بالكامل فالعولمة برأيه ظاهرة قابلة للتفكيك.

الإدارة علم وفن.. والإدارة الناجحة هي التي تعالج مشاكلها باعتمادها على الذات ولاسيما إذا كانت الشركات مستهدفة من جهات متعددة ولهذا على الإدارات أن تلعب دوراً هاماً وفق الإمكانيات المتاحة لديها لتطوير عملها والحفاظ على خطوط الإنتاج لديها.

 القطاع العام مقيد بأنظمة وقوانين وسياسات تعيقه عن العمل الرشيد اقتصادياً، بدأت مع نشأته وتفاقمت مع الزمن وتراكمت، بحيث شوهت صورته وشلت قدراته على العمل وكثرت الجهات الوصائية عليه، فأفقدته قدرته على المبادرة واتخاذ القرار الاقتصادي السليم في الوقت الملائم. 

أوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تجسده الخطة الخمسية العاشرة يحتاج إلى دعم الطبقة العاملة، وأنه بدون مؤازرة واقتناع الطبقة العاملة في سورية سيكون تطبيق النهج الاقتصادي الجديد الذي أقره المؤتمر العاشر للحزب أمراً ليس باليسير والمرغوب لأننا بالأصل كحكومة ونقابات عمال شركاء في النهج التشاركي للتنمية مؤكداً على كلام أحد أعضاء الاتحاد من أن اليد التي ستمتد إلى القطاع العام ستبتر وأنه لا وجود لخصخصة قطاعات الدولة على الأقل خلال سنوات الخطة محاولاً بذلك تطييب خواطر الكوادر العمالية التي ربما لم تقتنع كثيراً بهذا الكلام من خلال بعض المداخلات التي طالبت بإبراز الآليات ووضع الأساليب الملموسة لتطبيق ذلك بدلاً من بيع الوهم كما قال أحد ممثلي العمال.

في بداية ثورة 8 آذار 1963، صدرت مجموعة من المراسيم التي دُعيت في ذلك الوقت بأنها تتسم بالميول الاشتراكية، منها تأميم المصارف التجارية الخاصة، وتأميم عدد من المؤسسات الصناعية الكبيرة. وبذات الوقت صدرت مجموعة من الاجراءات التي حاول الحكم من خلالها كسب رؤوس الاموال الخاصة ودفعها للاستثمار والاسهام في الحياة الاقتصادية. إلا ان هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح، بسبب رغبة اصحاب رؤوس الاموال الخاصة بعدم التخلي عن دورهم السياسي، ومخالفتهم لما كان يرفعه الحكم الجديد من شعارات سياسية.