عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

4.500 مليار ل.س ديون الشركات على الحكومة..اصطناع فائض عمالة وإيقاع الشركات في عجز دائم

في كل يوم تصريحات .. مقابلات.. مؤتمرات وندوات.. في كل يوم تشريعات ومراسيم وخطط دعم وبرامج من أجل تمكين ذاك القط الذي تربى وترعرع وسمن في مراحل سابقة، أن يقود الآن دفة الاقتصاد الوطني باعتباره حسب التنظيرات الحكومية وغير الحكومية خشبة الخلاص التي سيتمكن من خلالها الوطن من الوقوف على قدميه، وسيتمكن الشعب وخاصة الطبقة العاملة من العيش برغد وبحبوحة بعد أن يتم التخلص من ذاك الـ.... الثقيل (قطاع الدولة)، الذي هو علة العلل؟!!، والعقبة الكبرى التي تواجه أي تطور منشود يمكن أن يتحقق لاقتصادنا الوطني.

■ فرض العزلة على عمال الشركة واتباع أسلوب التعتيم والتجهيل...

■ تحويل الشركة إلى ثكنة!!

قبل أن نسأل المدراء، ما هي الأسباب التي تعيق تنفيذ الخطط الاستثمارية؟ لا بد من سؤال وزارة الصناعة، لماذا تبقي الوزارة ومؤسساتها، وهيئاتها على نسب تنفيذ خططها الاستثمارية صفراً، أو عند حدود 1%، وفي أحسن الأحوال لا تتجاوز النسبة سقف الـ10%، الجواب واضح بالتأكيد، «لا تملك الوزارة حرية اتخاذ القرار»!! ولكن لا بد من سؤالهم: من يملك اتخاذ القرار إذاً؟! وهل هذا سيعفيهم من مسؤولية ما سينتجونه من خراب؟! والذي هم بالمحصلة شركاء في صنعه؟!

خرج مؤتمر الاتحاد المهني للصناعات الغذائية والسياحة الذي اختتم  أعماله صباح الأحد الماضي في مجمع صحارى السياحي بدمشق بجملة من التوصيات والمقترحات حيث أكد المؤتمرون في مجال عمل مؤسسات وزارة الصناعة على تثبيت العاملين المؤقتين في شركات المياه، وإعادة منح تعويض الاختصاص للفنيين في شركات ومعامل وزارة الصناعة و استبدال وتجديد خطوط الإنتاج القديمة، وتأمين السيولة المالية للشركات الخاسرة، وإعادة النظر بالمنتجات المحلية المماثلة والمنافسة على منتجات القطاع العام بسبب انخفاض التكلفة على حساب المواصفات والتهرب الضريبي، و تطوير الزراعة الصناعية، ودعم المنتجات الزراعية اللازمة للتصنيع، وحل مشكلة العمالة في الشركات المتوقفة عن العمل، وتشميل منتجات الشركات التابعة للغذائية بصندوق دعم الصادرات، ورفع نسبة العمل الإضافي إلى 50% من عدد العاملين، وتأمين السيولة المالية للشركات المتعثرة إنتاجياً، وإقامة دورات خارجية لعناصر في مجال التسويق والموارد البشرية، وتطبيق التشريعات التي تمنح العاملين في شركات القطاع الخاص حق الترفيع والتعويضات أسوة بعمال القطاع العام.

أوصى المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لعمال الصناعات المعدنية والكهربائية بإنجاز مشاريع الخطط الاستثمارية في مجال التوليد والتوزيع في مواعيدها وتأمين التمويل اللازم عن طريق القروض العامة الخاصة لهذه الغاية او الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الصديقة  .
ودعا المؤتمر الذي اختتم أعماله صباح الخميس الماضي إلى معالجة الفاقد على الشبكة الكهربائية وخاصة التجاري منه من خلال وقف استخدام العدادات الميكانيكية بشكل عام، والعدادات المنتجة من مؤسسة معامل الدفاع بشكل خاص، والتي ثبت فعليا عدم كفاءتها، والتي تشكل سبباً رئيساً في ارتفاع نسب الفاقد وتأمين العدادات الالكترونية ذات الوثوقية العالية والتوجه نحو استخدام العدادت المسبقة الدفع والتشدد في قمع الاستجرار غير المشروع.

ننطلق في وضع نموذجنا الاقتصادي الاجتماعي من تغيير في نقطة الانطلاق، وهي هدف النموذج، أي الانتقال من اقتصاد السوق- وغايته الربح-  إلى نموذج ذي نمو مدروس وسمته تنمية الإنسان باعتباره جذر النشاط الاقتصادي، وغايته، وهذا  يتطلب تحويل هذه المفردات إلى برامج وأرقام ملموسة، بمحاولة جدية للابتعاد عن الشعاراتية والبرامج الفضفاضة، ويستدعي بداية تأمين وضمان تام لبعض الحاجات الأساسية والتي تعد ركائز في  رفع نوعية ومستوى حياة المواطن السوري، والبحث الجدي في كيفية إخراج هذه السلع من هيمنة السوق أو من تبعيتها لآليات العرض والطلب، أي  إعادة النظر بكثير من المفاهيم السوقية، والسلع الموجودة في السوق ووضع خطط ورصد موارد لعملية التأمين المذكورة.

دخلت المرأة السورية سوق العمل الصناعي منذ النصف الأول للقرن العشرين وذلك من خلال توفر مجال صناعي جديد فتح لها الباب الواسع للعمل وهو شركة التبغ الوطنية وكانت تسمى بـ« الريجي »، وكانت مشاركة النساء في عملية الإنتاج فيها أمراً ضروريا وبعد ذلك سعت المرأة السورية لمتابعة العمل ونهل المعرفة والتدريب والتأهيل لتخوض مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، وساهمت في العمل في القطاعين العام والخاص والحرفي وحققت إنجازات عديدة ومختلفة في دخولها لسوق العمل .

بّين تقرير ريادة الأعمال الصادر عن المرصد الوطني للريادة أنّ معدل الريادة (رواد أعمال بادروا لإطلاق مشاريع خاصة صنفت ريادية من قبل خبراء) في سورية وفي المراحل المبكرة بلغ 8.5%.
وكشف التقرير أنّ 56% ممن يمارسون أعمالاً ومهناً حرة في سورية هم رواد أعمال ويعملون لحسابهم في مشاريع خاصة، وهي نسبة مرتفعة نوعاً ما وتؤشر على وجود حافز ورغبة لدى الشباب بالإنطلاق بمشاريعهم، وأن 24.1% من العاملين بدوام كامل في سورية يصنفون كرواد أعمال مقابل 4.3% من العاملين بدوام جزئي في شركات ومؤسسات مختلفة.

ما انفكت قوى النهب والفساد تمزق أوردة الوطن منذ عدة عقود، وتسلب خيراته، وتبيح ثرواته، تكدسها أموالاً (بالعملة الصعبة) في البنوك الخارجية، وإذا كان هدفها فيما مضى، الإثراء السريع وكنز (الدولارات) بأرصدة ضخمة على حساب الخزينة العامة ولقمة الجماهير الكادحة