مؤتمر الاتحاد المهني لعمال الصناعات المعدنية والكهربائية إعادة النظر ببعض التشريعات التي تفوح منها رائحة الخصخصة

جنيد : أين النيات في حماية الصناعات الوطنية؟
عبد القادر جنيد رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات المعدنية والكهربائية أكد أن المؤتمر يعتبر محطة هامة من محطات نضالنا النقابي نقف من خلالها وقفة موضوعية مع أنفسنا لننقاش بصدق وشفافية نتائج أعمال اتحادنا خلال الفترة الماضية لنتعرف إلى مواضع النجاح فنعززها ومواضع التقصير لنتجاوزها.
 وقال جنيد: إن القطاع الكهربائي في سورية من أهم القطاعات الاستراتيجية الذي تطور خلال الأعوام الماضية، وإن المرحلة القادمة تتطلب دعمه وتأمين مستلزماته بحيث يستطيع تأمين الطاقة المطلوبة. مضيفاً: إن الاتحاد تابع عمل كل النقابات، وسيرفع المقترحات الخاصة بها إلى الجهات المعنية لمعالجتها، واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل عمل الشركات والمؤسسات.
وأوضح جنيد أن القطاع العام ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويجب الإسراع بعملية إصلاحه وإخراج الشركات الصناعية المتعثرة من حالة الركود، واستغرب جنيد من عناوين الإصلاح التي تطرحها وزارة الصناعة، بينما على أرض الواقع  فلا يوجد أي انعكاس، ولاسيما أن النيات والإرادات ليست متوافرة بعد لحماية الصناعات الوطنية خاصة في ظل الأزمة والحصار الاقتصادي الخانق والذي يفترض أن تقدم فيه الحكومة الدعم العملي اللازم من جهة تأمين مستلزمات الإنتاج وموارد الطاقة.
 
استعادة دور الدولة الرعائي الداعم للفئات   المستحقة
بدورهم طالب أعضاء المؤتمر بمنع استيراد الأجهزة الكهربائية ذات المردود المنخفض والمستهلكة للطاقة أو زيادة الرسوم الجمركية عليها والتشجيع على استخدام الطاقات المتجددة وخاصة في مجال التدفئة وتسخين المياه وري المشاريع الزراعية وإنارة الشوارع.
كما دعا المؤتمر إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة  مؤكداً أهمية توفير إدارات تختلف كلياً من حيث الكفاءة والنزاهة والصلاحية عن الإدارات القائمة حالياً والتي استمرت بعملها بمعايير وأساليب بعيدة عما هو مطلوب.
كما طالب المؤتمر بالحفاظ على ملكية الدولة وإدارتها للمرافق الحيوية والإستراتيجية كالمرافىء والمطارات وقطاعات الكهرباء والمياه مشدداً على ضرورة إعادة النظر ببعض التشريعات التي تفوح منها رائحة خصخصة هذه المرافق وإحداث هيئات نزيهة ومؤهلة لمكافحة الفساد وتجفيف مصادره.
ودعا المؤتمر إلى استعادة دور الدولة الرعائي الداعم للفئات الفقيرة ووضع سياسة ثابتة للأجور تقوم على سلم متحرك يتناسب مع غلاء المعيشة والحفاظ على المكاسب التي حققتها الطبقة العاملة مؤكداً أهمية الحد من تفشي البطالة خاصة بين الشباب من خلال زيادة استثمارات الحكومة في قطاعها العام والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة.