عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

إن الهدف الأساسي لأي عملية اقتصادية، إذا لم يوجه لخدمة المجتمع ، فإنه يتجه بحكم الضرورة لخدمة فئة قليلة ما، وتعتبر الضريبة الأداة الأساسية بيد الدولة لتوجيه العمليات الاقتصادية في الوجهة الصحيحة, وإذا كانت الدولة تجني الضريبة، فهي تجنيها لخدمة المجتمع، لأن الدولة يجب أن تكون في خدمة المجتمع، وليس العكس، أي المجتمع في خدمة الدولة. وأما ما يجري على أرض الواقع فهو غير ذلك. فعبر السنين الطويلة الماضية حققت وزارة المالية عن طريق تحصيل الضريبة إثراء للخزينة و لا شيء سواها (باستثناء جيوب بعض المستفيدين)  و هذا يتنافى أساساً مع  هدف الدولة الأسمى المتمثل في تحقيق عملية إعادة توزيع الدخل العادلة، و زيادة رفاهية السكان و رفع  مستواهم المعيشي.

 أول تصريح أدلى به وزير الاقتصاد السوري الدكتور غسان الرفاعي تم في لندن حيث نشرت كلماته في مجلة «أكسفورد بزنس غروب» ثم ما لبثت الصحف السورية والعربية أن تلقفت ذلك التصريح، وتلك الكلمات تلقف «المتلهف»، وأعطتها مكاناً مميزاً، والتلهف هذا لأن الدكتور الرفاعي الذي تسلم حقيبة الاقتصاد في وزارة الـ د. محمد مصطفى ميرو في كانون الأول الماضي، لم يصل حتى الآن إلى دمشق..!
ومع أن د. الرفاعي وزير الاقتصاد حاول أن يوازن بين الثلاثين عاماً التي أمضاها في «البنك الدولي»، والثلاثين عاماً التي يفترض أنه أمضى أغلبها في سورية.. إلا أن هذا التوازن في حديثه قد فشل في بعض المواقع ونجح في أخرى…

الشروط المجحفة لصندوق النقد والبنك الدوليان.. تلغي السيادة الوطنية
أعلنت جمعية العلوم الاقتصادية السورية عن افتتاح موسم ندوة الثلاثاء الاقتصادية الخامسة عشرة تحت شعار «من أجل تفعيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي» والتي يفترض أن تستمر أربعة أشهر، حول مواضيع اقتصادية متعددة تجتمع تحت ذلك العنوان، وعندما انتشر ذلك الإعلان بين صفوف العديد من المهتمين الذين يعتبرون هذه الندوة منبراً علنياً حراً يكاد أن يكون وحيداً في سورية، لم يصدق الكثيرون منهم أن المحاضرة الافتتاحية ستكون للدكتور عصام الزعيم الذي يشغل منصب وزير الصناعة في الحكومة التي شكلت في كانون الأول الماضي..

نشرت صحيفة كفاح العمال الاشتراكي في عددها (2045) بتاريخ 5 /آب/ مقالا ًبعنوان صحيفتنا ظلمت إدارة شركة (كاميليا) وفي هذا المقال حقائق وأرقام كثيرة ومتعددة تثبت من خلالها الأسباب الحقيقية لتدهور الوضع الإنتاجي في هذه الشركة والخروقات التي تتم عبر الجهاز الإداري الموجود فيها.

وانطلاقاً من مقولة ابن خلدون (أعلاه) فإن أي محاولة للإصلاح والقضاء على الفساد تبقى في إطار الحلم المأمول البعيد المنال ويبقى كل جهد مبذول لهذه الغاية هو جهد غير حقيقي مالم يسبق ذلك بإجراءات اقتصادية اجتماعية تعيد كفة الميزان إلى وضعها الطبيعي من خلال العمل على إعادة توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية بشكل عادل يحقق خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

استطاعت التحقيقات الهامة والجريئة التي نشرتها «قاسيون» في أعداد سابقة عن التجاوزات والمخالفات التي جرت وتجري في شركة ألبان حمص أن تضع الناس في صورة الواقع السيئ الذي تعاني منه بعض شركات القطاع العام، وأن تحفز الكثيرين على إبداء الرأي والمساهمة في محاربة المظاهر السيئة التي ماتزال تنهك الوطن واقتصاده.

في الوقت الذي تتراجع فيه الدول الرأسمالية الكبرى عن السياسات الليبرالية، وتسعى لقوننة سياسات الخصخصة المتبعة لديها، وتنمية الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، عبر إعادة تدخلها المباشر في اقتصاديات هذه الدول، وإعادة الحياة إلى شركاتها العملاقة التي دخلت دوامة الإفلاس، وباتت عاجزة عن الاستمرار بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأمام هذا الواقع الذي يعلن بصمت فشل الليبرالية الاقتصادية، وعجز اقتصاد السوق عن تنظيم نفسه وخدمة المجتمع الذي يتبعه كمنهج اقتصادي واجتماعي؛ تصر الحكومة السورية على الاستمرار في سياسات خصخصة القطاع العام، وإتباع منهج الليبرالية الاقتصادي والاجتماعي، والتي كان آخرها موافقة رئاسة مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة اقتراح وزارة الصناعة على طرح الشركة العامة للصناعات المعدنية «بردى» للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، لتكون بذلك الضحية الخامسة عشرة التي سقطت بيد الاستثمار والخصخصة، وذلك بموجب «عملية إصلاحية»، جاءت لتقتلع رأس القطاع العام، بدافع الحقد التراكمي عبر السنوات السابقة، لأن هذا القطاع أبعد خلال السنوات الماضية الكثير من أصحاب «الفعاليات الاقتصادية»، وعمالقة الخصخصة السورية (النيوليبرالية الجديدة) ومنعهم من الدخول في مشاريع كبرى (قطاع الصحة، التعليم في كافة مراحله، الطيران، الأسمنت، الصناعات الإستراتيجية الكهرباء وغيرها...)، لما يشكله هذا الدخول الخاص من مساس بالأمن الوطني، وتلاعب بالاستقرار الاجتماعي قبل الاقتصادي، لأن القطاع الخاص لا يسعى إلا لتحقيق الربح والمنفعة الشخصية والفردية لأصحاب هذه الشركات الخاصة، دون الأخذ بعين الاعتبار حاجة المجتمع وتنميته، مما جعل هؤلاء يتخذون قراراتهم الثأرية عندما جاءتهم الفرصة السانحة لإظهار حقدهم والأخذ بثأرهم.

مر في الكتب القديمة نداء: «قوض بيتك وابن سفينة.. بعدها فليأت الطوفان».. أما عندنا فأصبحت المعادلة على الشكل التالي: اقطع أشجارك المنزلية فالصيف بعيد.. وليس لديك ثمن وقود مدفأة المازوت، وقد بطل عملها كما بطل عمل عشرات الآلاف في شركات القطاع العام المخسرة، التي رفض بعضها التشغيل، والبعض الآخر منها لا يقدر على تفعيل مهارات من يستجدي العمل بانتظار وعود الحكومة المعسولة وقطاعها الخاص.. تمهل فالآلام ليست سوى مرحلة بعدها تفيض أنهار الخير والبركة من لبن وعسل..

4.500 مليار ل.س ديون الشركات على الحكومة..اصطناع فائض عمالة وإيقاع الشركات في عجز دائم

في كل يوم تصريحات .. مقابلات.. مؤتمرات وندوات.. في كل يوم تشريعات ومراسيم وخطط دعم وبرامج من أجل تمكين ذاك القط الذي تربى وترعرع وسمن في مراحل سابقة، أن يقود الآن دفة الاقتصاد الوطني باعتباره حسب التنظيرات الحكومية وغير الحكومية خشبة الخلاص التي سيتمكن من خلالها الوطن من الوقوف على قدميه، وسيتمكن الشعب وخاصة الطبقة العاملة من العيش برغد وبحبوحة بعد أن يتم التخلص من ذاك الـ.... الثقيل (قطاع الدولة)، الذي هو علة العلل؟!!، والعقبة الكبرى التي تواجه أي تطور منشود يمكن أن يتحقق لاقتصادنا الوطني.