عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

صناعة الحرير الطبيعي هي صناعة تراثية عريقة في سورية، ترتكز في مدخلاتها على مادة أولية متواجدة بين أيدي النساء الريفيات، وإذا كان التطوير والبحث قد انعدم في قطاع الغزل والنسيج منذ إنشائه، فإن الجهات الوصائية قتلت التراث في مهده والمتمثل في هذه الصناعة العريقة

منذ الثمانينات والساحة الاقتصادية في سورية تحفل بالمشاريع الإصلاحية،مشروع ومشروع مضاد،في البداية كانت التعددية الاقتصادية محل التحول الاشتراكي، ثم مشروع أخر حمل عنوان«نحو اقتصاد اشتراكي متطور» يقوم على مبدأ الانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري وتشجيع دور القطاع الخاص مع خصخصة جزئية حيث اقتضت الحاجة ، لكن الرد على هذا المشروع جاء سريعاَ من نقابات العمال من خلال مشروع مضاد حمل عنوان  «مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات» الذي دعا إلى إصلاح القطاع العام ودور أكبر للدولة، ثم تتالت بعد ذلك المشاريع الخارجية مثل المشروع الفرنسي الذي لم يتمخض عنه سوى المدرسة العليا للإدارة، والمشروع الأوربي للتطوير والتحديث المؤسساتي، ثم المقترح الألماني، وأخيراَ المشروع الماليزي الذي يناقش بجدية بالغة في الأروقة الحكومية.

تعد الضرائب والرسوم من الموارد الأساسية الدائمة في الاقتصاديات غير الريعية لكافة دول العالم، حيث تضطر هذه الدول إلى فرض ضرائب عالية على المكلفين لديها (موظفين، شركات، شركات مساهمة). في حين تلجأ الدول متعددة الموارد (زراعة، صناعة، قطاع عام منتج، سياحة) فعلياً إلى تخفيف هذا العبء الضريبي، وذلك لتوفر البدائل القادرة على تغطية احتياجات الموازنة العامة بين إنفاق جارٍ واستثماري،

من المفارقات العجيبة التي تحدث في كثير من شركات قطاعنا العام ما حدث موخراً في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمفارقة هنا بسيطة جداً، فقد ارتفع سعر تذاكر السفر إلى جميع المحافظات، فمثلاً ارتفع سعر بطاقة السفر من دمشق إلى حلب من / 125 / ل.س إلى / 180 / أي بواقع / 55 / ل.س وما يعادل / 45 % / من السعر القديم ،

حين نتحدث عن القطاع العام ومآثره في بناء سورية، خلال مرحلة ما قبل الأزمة، لا بد أن نستهل الحديث بالقطاع الإنشائي، الذي يعود له الفضل الأول في تشييد مؤسسات الدولة وأبنيتها الحكومية، والمدن الصناعية، والوحدات السكنية، وصولا إلى الصوامع والجسور والسدود. لكن ما نراه اليوم من سياسات حكومية وتوجهات لدى الإدارات المعنية بالإنشاءات، هو أقرب ما يكون إلى عمليات تدمير ممنهج يراد لها أن تغدو الخشبة الأخيرة في نعش هذا القطاع الحيوي، كي تخلو الساحة لشركات القطاع الخاص، لتأخذ مجدها في تحويل البلاد إلى حديقة استثمارات خاصة، تعود بالنفع على شريحة ضيقة من المتنفذين على حساب الأغلبية المهمشة.

والطاحون هنا ليس الرمز الإيجابي الذي يطحن القمح ليصنع الخبز غذاءً أساسياً للجياع بل على العكس تماماً هو ما يطحن الإنسان ولا يُبقي منه شيئاً لأنه هكذا ببساطة يؤمن استمراره.. هذه الطاحون هي الدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية، وإذا كان هذا الأمر واقعاً فيجب مجابهته والوقوف عنده، فإنه ليس طموحاً لدى الشعوب! فشعوب العالم الثالث، وعلى طريقتها الخاصة تحفر طريقها بشكل يوصل إلى الطاحون فنقرأ يومياً في الجرائد الرسمية وغير الرسمية الكثير من الأخبار عن شركات عامة تفلس، كالخبر الذي يقول: أن معمل نسيج اللاذقية يطلب قرضاً بـ 75 مليون ليرة سورية، في ا لوقت الذي تبلغ قيمة مخازينه 861 مليون ليرة سورية، الأمر الذي جعل فرع المصرف الصناعي في اللاذقية يرفض منح القرض.

أول ما يتبادر إلى ذهن المسؤولين عند تحدثهم عن مكافحة الفساد هو: ذاك الفساد الصغير المنتشر في الداوئر الحكومية وتلقي بعض الموظفين للرشاوي مقابل قيامهم بعملهم والذي يجمع الموظف من خلاله بعض المال قد يكون يماثل راتبه لكي يصرفه على نفسه وعلى أسرته, في محاولة منهم للتغطية على الفساد الكبير واعتباره كأنه غير موجود , مع العلم أنه مسببٌ للفساد الصغير.

قبل تبني اقتصاد السوق الاجتماعي كانت التشريعات في سورية تسير باتجاه تطوري نحو الاشتراكية. ولكن بعد الانفتاح الاقتصادي، وتحرير التبادل التجاري، وتبني الليبرالية قامت الحكومة بإعادة صياغة تشريعات عديدة تتعلق بالقطاع العام وسوق العمل، وكل ذلك شكَّل تحدياً للاقتصاد السوري ولسوق العمل، وهو ما انعكس على الطبقة العاملة والحركة النقابية التي تجد نفسها الآن في ظروف تستلزم العمل الشاق والتفاني للحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة.

إذا لم يكن الهدف الأول لوزارة الزراعة بمديرياتها ومؤسساتها المختلفة، تطوير الثروة الحيوانية وحمايتها، من خلال وضع وتنفيذ الخطط الخمسية الخاصة بها، فما هو دورها إذاً؟