عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

تأسست الشركة العامة للأحذية برأسمال قدره 170 مليون ل س، وتتوزع معاملها في كل من درعا والسويداء والنبك ومصياف، وتنتج الأحذية المتنوعة، ومنها الحذاء العسكري.
تعتمد الشركة على تنفيذ الطلبيات الواردة فقط، لعدم تراكم المخزون، ونسبة التنفيذ بشكل عام 44%، ونسبة الانتفاع من الطاقة المتاحة 25%.  خسائر الشركة في العام الماضي 200 مليون ل.س، وقيمة المخزون 50 مليون ل.س، الديون لمصلحة الشركة 80 مليون ل.س، الديون على الشركة 1،80 مليار ليرة سورية.

شهد العقدان الماضيان جدالاً كبيراً وقوياً حول دور الدولة في الحياة الاقتصادية، خصوصاً بعد ارتفاع الأصوات الداعية لضرورة انسحاب الدول من الحياة الاقتصادية وترك قوى السوق تنظم نفسها. وقد اتسم هذا الحوار بتسلط فريق على فريق بعد انهيار التجربة السوفيتية، والنشوة التي جعلت المعسكر الغربي الرأسمالي الامبريالي ينتقل من مرحلة الحوار إلى مرحلة الإملاءات والفرض، حتى لو اقتضى الأمر التدخل العسكري أو تحريض قوى داخلية مرتبطة بمشروعه..

عقد مجلس العام لاتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري في دورته الجديدة بحضور معظم أعضاء المجلس، حيث شغلت النقاشات حول أوضاع العمال في القطاع الخاص، والمشروع الجديد لقانون العمال ثلثي وقت الاجتماع، ولم يخل الاجتماع من المناقشات الحامية بين أعضاء المؤتمر.

لم تعد كلمة «الاستثمار» كما كانت سابقاً، فقد تغير معناها لتصبح الكنز الذي لابد من الظفر به طالما هناك قطاع عام، وهو القطاع الذي تحول إلى حقل تجارب، حيث لم يعد  الاستثمار يشمل الشركات الخاسرة فقط، بل وصل الأمر ببعض المسؤولين في الحكومة إلى تسليم الشركات الرابحة أيضاً «للاستثمار»، وهذا ما حصل بالضبط لتجمع مباقر مسكنة الذي طرح للاستثمار مؤخراً لمصلحة إحدى الشركات القطرية، وأصبح جلياً أن كل نداءات الإغاثة والإصلاحات التي كانت ينادي بها البعض كانت مجرد إبر مهدئة إلى حين الانقضاض النهائي على هذه الشركات، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة.

يعد عدم تسجيل العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، واحدةً من المشكلات العديدة والمتشعبة التي يعاني منها أغلب العاملين في سورية، وخصوصاً عمال القطاع الخاص، وهذا ما جاء ليؤكده التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أوضح أنه يوجد حوالي 3 ملايين عامل خارج مظلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، بينما قدرت المؤسسة ذاتها عدد العاملين الإجمالي في القطاعين العام والخاص بنحو 6 ملايين عامل.

يبدو أن البعض في الإدارات الفاسدة لم يشبع من النهب المتواصل للقطاع العام، وحتى يكمل مسيرته الإفسادية في ضرب هذا القطاع والنيل من حقوق العاملين فيه، تحول عن سابق الإصرار إلى معيق حقيقي في وجه تنفيذ القرارات والمراسيم الجمهورية التي تصدر بين الفينة والأخرى.

كلما أعلنت الدوائر الرسمية عن قرب صدور نتائج دراسة أو استطلاع رأي نضع أيدينا على قلوبنا خوفاً من الأرقام الكارثية التي ستأتي بها الدراسة وتكذب الغطاس كما يقال، فقد بينت نتائج الدراسة التي قام بها المكتب المركزي للإحصاء نهاية العام 2006 حول واقع المرأة العاملة السورية انخفاض نسبة المشتغلات السوريات من إجمالي القوة البشرية الأنثوية المتوفرة في البلاد.

يعتبر الملح الصخري المنتج من منجم «التبني» غرب دير الزور بأربعين كم من أنقى أنواع الملح، وهو كاف لحاجة الوطن ويزيد، إضافة للملح المنتج من البوّارات، وكان العمال فيه يعملون بثلاث ورديات، يضاف لهم حوالي مائة وعشرين عاملاً مؤقتاً. لكن سياسة الطاقم الاقتصادي والحكومة ومن ورائهم الليبراليين والتجار،

أي حديث عن الإصلاح الاقتصادي أو الإداري أو التشريعي يبقى عبثاً أمام ما نشاهده من فساد معلن مدَّ ذراعه داخل القطاع العام والسوق والأجهزة والمؤسسات العامة. وجرى ما جرى من تخريب للإنسان، بعد ضرب القطاع العام والتلاعب بالنظام النقدي، وبلبلة قواعد الأجور والأسعار، وخلق الجو السلبي المعاكس للإنتاج والإنماء، وفرض مفاهيم المجتمع الاستهلاكي ومفرداته الخطيرة.

«التخسير قبل الخصخصة»، رؤية اقتصادية جديدة وضعها منظرو البنك، وصندوق النقد الدوليين، للدول الراغبة في توجيه مسيرة الاقتصاد على الطريقة النيو ليبرالية الدولية، وقد سارت العديد من الدول العربية وغير العربية على هذا النهج محاولة كسب ود ورضى كلا المؤسستين الدوليتين، لكن سورية كانت الأجرأ والأقل خجلاً في تطبيق هذه الرؤية التدميرية للاقتصاد الوطني.