عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

ها هي شركات الاستثمار العقاري تبحث عن صيد ثمين آخر، وعن منافذ ربح سريعة وجديدة، وها هي الحكومة السورية من جهتها مرة أخرى تبدي تراجعاً واضحاً وجديداً تجاه رأس المال الخاص وشروطه، إنها علاقات المصالح المتبادلة بين شركات الاستثمار العقاري والحكومة، والمهم أن تبقى موازنات تلك الشركات رابحة، وأن تبقى أعمالها تسير على قدم وساق، وأن تبقى خزائنها ممتلئة، وليس من المهم ما هي نتائج ذلك على الاقتصاد، وعلى المواطنين، ففي الوقت الذي تبدي فيه الحكومة ضعفها الاقتصادي بحجة عدم كفاية القانون، تمتد أذرع تلك الشركات إلى فجوات القانون تلك لتقتنص أثمن الفرائس الهاربة من يد الحكومة.

يزخر التنظيم النقابي في سورية بالحركة والنشاط على صعيد عقد الاجتماعات واللقاءات بشكل متواتر وهذا جانب مهم على صعيد طرح مايجول بخاطر الكوادر النقابية من معاناة أشكالها متعددة (العلاقة بالعمال ومطالبهم، العلاقة بالإدارة ومواقعها، العلاقة بالحكومة وتطنيشها)، العلاقة داخل التنظيم النقابي والقدرة على تحقيق المطالب . . . .إلخ).

الشركة العامة للطرق والجسور تتلكأ في دفع رواتب العمال
ما تزال مشكلة صرف الرواتب المستحقة للعمال في الشركة العامة للطرق والجسور مزمنة ومستمرة على الرغم من الوعود الكثيرة والتطمينات المتواصلة التي تطلقها إدارة الشركة في هذا الخصوص.

ربما كان الأمر سهلاً على رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ مثل ذلك القرار، قرار يبدو للوهلة الأولى بسيطاً، لكنه في الحقيقة قرار مصيري ومؤثر جداً في حياة بعض شركات القطاع العام، قرار يحول بعض شركات القطاع العام إلى شركات خاسرة بامتياز، هكذا وبدون سابق إنذار، ولأسباب لا يعرفها أحد، قرر رئيس الحكومة استبدال استعمال أكياس الخام بأكياس البولي بروبلين من أجل تعبئة السكر، لكن النتائج ستكون كارثية على الاقتصاد الوطني، وعلى شركات القطاع العام التي يجب المحافظة عليها والوقوف إلى جانبها ودعمها في مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية، لا دفعها خطوة للأمام باتجاه حتفها، لماذا اتخذ ت الحكومة مثل هذا القرار؟ وكيف وافقت اللجنة الاقتصادية عليه؟ وهل يعقل أن يصدر مثل هذا القرار دون دراسة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية؟ أم أنه مثل كل القرارات الارتجالية الأخرى التي صدرت خدمة لأشخاص محددين وبغض النظر عن باقي الأطراف التي يخصها؟

قبل أشهر، عندما صدر توجيه رئيس الجمهورية بإلغاء تأجير شركات الأسمنت، وشركة الحديد في حماة، عمت الفرحة بين الناس وخصوصاً في الأوساط النقابية والعمالية، واستبشرت خيراً بهذه المبادرة الطيبة، والخطوة الإيجابية في طريق التراجع عن خصخصة القطاع العام.

منذ سنوات ولايكاد يمر يوم إلا ونقرأ خطاباً لرئيس الوزراء وأكثر أعضاء الحكومة في  لقاءاتهم مع هذا القطاع الصناعي أو ذاك إلا ويتحدثون عن حلول للنهوض بشركات القطاع العام الخاسرة، وهم جميعاً يحملون المسؤولية لإدارات هذه الشركات الفاسدة مع التأكيد على ضرورة تغيير هذه الإدارات لكي يتم الإقلاع بهذه الشركات وتتسابق جهات عديدة لعقد لقاءات واجتماعات حول واقع ومشاكل القطاع العام، وحتى هناك جهة في القطاع الخاص عقدت مؤخراً ورشة عمل درست من خلالها أسباب الخسارة ووضعت اقتراحات وتوصيات.

ليس خافياً على أحد أن شركات ومعامل القطاع العام تخضع بموجب الأنظمة والقوانين إلى كل من الأجهزة الإدارية التالية:

رفعت نقابة عمال البناء والأخشاب بدمشق مذكرة إلى اتحاد عمال دمشق بتاريخ 17/10/2006 مشيرة في مذكرتها إلى مايقوم به مدراء فرعي دمشق وريف دمشق للشركة العامة للبناء بإصدار قرارات تسريح بحق العمال المؤقتين والذين أمضوا أكثر من عشر سنوات من العمل في مشاريع الشركة المختلفة، وأشارت النقابة في مذكرتها إلى أن هذا الأمر يشكل ظاهرة خطيرة على العمال لأن مسلسل التسريحات الذي بدأ في الشركة العامة للبناء والتعمير لن يتوقف مالم يوضع حد لهذه التسريحات من قبل الجهات الوصائية، وأضافت المذكرة أيضاً إلى النقاش الذي دار مع مدير الفرع أن المدير أفاد بأن هناك قائمة أخرى من التسريحات.

حتى الآن، وبعد أن جرى ما جرى للقطاع العام من انهيار أكثر شركاته، فإن النوايا على ما يبدو مازالت تتعلق بالجهات الوصائية لاتخاذ قرارات بشأنه وهي التي وقفت عاجزة عبر سنوات عن اتخاذ أي قرار إصلاحي.

خرج المجلس العام لاتحاد نقابات العمال الذي عقد بحضور وزراء الحكومة بخفي حنين كما هو متوقع، فمعظم القضايا التي طرحت لم تكن جديدة رغم كثرتها، وتعاملت الحكومة معها وفقاً للمثل الشعبي الشهير: «أذن من طين وأذن من عجين» فهي تسمع ما يقال وليست مجبرة على الاستجابة له، وتبريراتها جاهزة على الدوام، ليس هذا فحسب فالوزراء في كل اجتماع يحضرونه يمارسون ضغطاً معنوياً على أعضاء المجلس، من خلال المحاضرات التي يلقونها كردود على ما يطرح أمامهم.