يعمل العمال في مشاغل الخياطة في وضع صعب وبعيد عن أعين الجهات الرقابية من نقابات، وبعيدٍ عن أنظار مفتشي التأمينات ووزارة العمل، وأغلب مشاغل الخياطة تفتتح في أقبية الأبنية وبشكل سري لا يدل عليها، ويضع صاحب العمل كاميرات على أبواب مشغله ولا يفتح باب مشغله إلا لمن يريد، متهرباً من الضرائب ومن مفتشي العمل والنقابات.
البطالة من أخطر الأمراض الاقتصادية الاجتماعية التي تعاني منها البلاد حيث تركت كثيراً من الآثار السلبية على المجتمع: اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث ينجم عنها الكثير من المشاكل الاجتماعية نتيجة زيادة عدد المهمشين، وتنعكس على مجمل المجتمع، وفي مقدمتها: ضعف روابط الانتماء إلى الوطن لتظهر تلك الروابط ما قبل الدولة الوطنية من طائفية وقبلية وغيرها، هذا عدا عن ارتفاع معدل الجريمة بأشكالها المختلفة، إضافة إلى الأمراض الاجتماعية الأخرى النفسية والصحية التي قد تصل إلى الأوبئة.
قامت الحكومة بتشميل منطقة القابون بالقانون رقم 10 الخاص بإحداث المناطق التنظيمية، ومن ثم ضمت إليه منطقة القابون الصناعية والتي تحوي العديد من معامل القطاع العام مثل شركة الغزل، والخماسية وسيرونكس، وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى آلاف الورش الصناعية والمهن الحرفية، وهذه المعامل والمنشآت موجودة منذ نصف قرن على الأقل في تلك المنطقة،
نقلت الصحافة المحلية منذ أيام خبراً مفاده: أن الشركة الأهلية للمطاط الكائنة في ريف دمشق تدعو القطاع الخاص إلى طرح شراكة تكفل عودتها للإنتاج كما كانت قبل أن يطالها التدمير والنهب.
قبل بضعة أيام أدت حادثة مؤلمة وقعت في إحدى شركات القطاع الخاص إلى وفاة عامل إثر تعرضه لإصابة عمل شديدة، وكان سبب الوفاة كما شخصه الأطباء تمزقاً حاداً في الطحال، في حين أن سبب الحادثة كان سلسلة طويلة من التقصير والإهمال واللامبالاة بحقوق العمال تتحمل مسؤوليتها إدارة المنشأة، ونقابات العمال، والحكومة على حد سواء!
خبر مستجد مر مرور الكرام عبر وسائل الإعلام مؤخراً مفاده أن هناك «مباحثات تجريها إدارة شركة دمشق الشام القابضة مع مجموعة من أكبر الشركات الروسية والصينية لدخولها وباستثمارات ضخمة في مدينيتي «ماروتا سيتي وباسيليا ستي» وستقوم بتوقيع عقود مع بعض الشركات قريباً سواء في مجال الإنشاءات أو الاستثمار».
أيام مضت على خبر موافقة رئاسة مجلس الوزراء على منح سلفة بقيمة ثلاثة مليارات ونصف ليرة سورية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حتى تتمكن من سداد الالتزامات المترتبة عليها للعمال، ما يعيد إلى الذهن تلك التساؤلات المؤرقة حول مصير هذه المؤسسة التي تحمل على كاهلها أعباء الأجور الشهرية لآلاف المتقاعدين على امتداد البلاد، وهل ينتهي المطاف بإفلاسها، أو خصخصتها بذريعة إنقاذها من العجز.
أثار توجيه رئيس مجلس الوزراء، القاضي بالتريث بصرف التعويضات للقطاعين العام والخاص، عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، بسبب الأعمال الإرهابية، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنى التحتية، حفيظة الكثير من المواطنين أصحاب الحقوق بالتعويضات.
في لقاء مع مجموعة عمال من مهن مختلفة جلهم من القطاع الخاص، طرحت فيه العديد من القضايا التي تجول في خاطرهم، ولديهم تساؤلات حولها، وهي قضايا ضاغطة تؤرقهم، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي يثقل كاهلهم، بسبب ارتفاع الأسعار الذي ترعاه الحكومة والتجار معاً، وليس انتهاءً بأجورهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وصولاً إلى دور النقابات، حيث لديهم حولها العديد من الاستفسارات التي في جوهرها تعبر عن رغبة قوية لدى عمال القطاع الخاص، أن تكون النقابات حاضرة بقوة فيما يتعلق بقضاياهم وحقوقهم التي تتعرض لانتهاكات صارخة من أرباب العمل، سواء في أجورهم أم في شروط العمل والصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، وكذلك في حقهم أن تكون لهم مظلة تأمينية، حيث هم محرومون منها بمعظمهم، والمسجلون بها بالحد الأدنى لأجورهم حيث تكون خسارتهم مضاعفة.
شركات عدة بأسماء براقة معظمها باللغة الإنجليزية، وجدت طريقها إلى قطاع الخدمات السوري، فمنذ فترة ما قبل الأزمة بدأ الظهور الأول لشركات التنظيف التي تتبع لمتعهدين من القطاع الخاص وتقدم خدماتها في المرافق المختلفة، وإن كان نشاطها في بادئ الأمر مقتصراً على الجهات الخاصة، فإنها اليوم آخذة في الانتشار، إذ باتت بالنسبة للحكومة طريقاً ممهداً للخصخصة ودعم أصحاب رؤوس الأموال على حساب المفقرين، إلى جانب أنها تلقي عن كاهل الحكومة مسؤولية توظيف عمال دائمين لهم حقوقهم في التعويضات والتأمينات والراتب التقاعدي، ليتم اختيار التعاقد مع شركات النظافة الخاصة كبديل مجز وأقل تكلفة رغم ما يحمله هذا القرار من تبعات، إذ يترك عشرات الأسر تحت رحمة متعهد قد يتخلى عن عماله في أية لحظة ودون أن يقدم لهم أي تعويض مستفيداً من القانون رقم 17 سيء الصيت والمعروف بتواطئه العلني مع أرباب العمل.
