دمشق الشام القابضة عجز أم التفاف؟

الخبر أعلاه ملفت كون شركة دمشق الشام القابضة الخاصة تم تبرير إحداثها من قبل محافظة دمشق في حينها، على أساس قيامها بتمويل وإدارة مشروع خلف الرازي بموجب المرسوم 66 لعام 2012، المسمى لاحقاً «ماروتا سيتي»، وتنفيذه، وذلك تحت عناوين سرعة الإنجاز والمرونة والتمويل وغيرها من العناوين الترويجية الأخرى.
توثيق للتذكير
بتاريخ 17/12/2016، أطلقت محافظة دمشق شركة دمشق الشام القابضة المساهمة المغفلة الخاصة التي ستتولى إدارة وبناء واستثمار المنطقة التنظيمية الأولى الواقعة في المزة خلف مشفى الرازي، برأسمال 60 مليار ليرة.
وتخضع الشركة للمرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2015 ولقانون الشركات الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2011 وللنظام الأساسي للشركة، وبموجب ذلك تم نقل ملكية العقارات التي تعود للمحافظة في هذا التنظيم العمراني للشركة، ليتسنى لها الاستثمار فيها بدلاً من بيع عقاراتها بالمزاد العلني بما يسهم في توفير السيولة النقدية لتنمية المنطقة التنظيمية سواء من قبل الشركة مباشرة، أو عبر الاشتراك مع شركات تؤسسها.
وفي تصريح لمحافظ دمشق في حينها، حسب وكالة سانا، قال: «المحافظة تتطلع لتكون الشركة رائدة وأنموذجاً في مجال تطوير المناطق التنظيمية والأحياء السكنية.. آملا أن يكون للمصارف الحكومية دور في عملية التمويل، وبعد مضي عامين للخطة الاستثمارية ستتمكن الشركة من تمويل نفسها بنفسها، علماً أن مديرية تنفيذ المشروع حصلت على قرض مبدئي بقيمة 20 مليار ليرة لبدء تنفيذ البنى التحتية».
أسئلة تفرض نفسها
بغض النظر عما يجيزه القانون للشركات القابضة، والاستثناءات والامتيازات الكبيرة التي تحصل عليها مقابل ذلك، لا بدَّ من طرح بعض الأسئلة:
أين التنفيذ المسؤولة عنه شركة دمشق الشام القابضة، بعد أن أصبحت هي المالكة والمسؤولة والمتنفذة بالمشروع؟.
أين التمويل الذاتي للشركة بعد أن قاربت مدة العامين على إحداثها، والذي تم الحديث عنه؟.
هل توقيع عقود في مجال الإنشاءات أو الاستثمار مع كبريات الشركات الصينية والروسية هو اعتراف بعجز الشركة عن التنفيذ؟.
وهل الخبر أعلاه هو تبرير إضافي للتأخر بإنجاز ما تم التعهد به لتنفيذ مشروع خلف الرازي؟
والسؤال الأهم بعد كل ذلك: ما مبرر إحداث الشركة ونقل الملكية إليها ومنحها كل تلك الامتيازات، بحال عجزها عن التنفيذ حتى الآن؟.
وأخيراً، هل كانت الشركة «رائدة وأنموذجاً في مجال تطوير المناطق التنظيمية والأحياء السكنية» بناء عل كل ما سبق؟