عرض العناصر حسب علامة : الفقر

عدد كبير من المارين عليه كل يوم.. خطا كثيرة، واسعة وضيقة، وآمال تشبه الخطا، واسعةً وضيقة.. لا فرق لديه.. يحملهم جميعاً..

على حين غرة، وبعد أيام طويلة من الخريف مرت حارة وجافة، سقطت الأمطار والثلوج الغزيرة في كل أنحاء سورية، بعدما «تحالفت السماء والفريق الاقتصادي على المواطن السوري المسكين»، حسب تعبير أحد الرفاق من الجزيرة التي شكت الإهمال والجفاف معاً، وفجأة تفاءل الجميع بالخير القادم من السماء بعد طول انتظار، وستتوقف أبواق الفريق الاقتصادي التي كانت تضع اللوم على الجفاف والقضاء والقدر، ولهذا كان لسان حال المواطن السوري يقول: «ربِّ إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه».

شهد عام /2010/  تأثّر الاقتصاد العالمي الحقيقي بالأزمة المالية تأثراً خطيراً، فقد ضعفت اقتصادات البلدان الغنية بسبب العجز الكبير في ميزانياتها، ما أرغم بعضها على تخفيض النفقات العامة، وأدّى ذلك إلى وضع البرامج الاجتماعية في موضع الخطر. في شباط 2010، بعد عامٍ من التحليل المستقبلي الذي أجراه المختبر الأوروبي للاستباق السياسي (LEAP) في ما يخصّ مستقبل الاقتصاد العالمي، «أمكنت ملاحظة أنّ مثل هذه العملية جاريةٌ حقاً: دولٌ على حافّة التوقّف عن السداد، ارتفاعٌ في البطالة غير قابلٍ للاحتمال، سقوط ملايين الأشخاص خارج شبكات الحماية الاجتماعية، انخفاضٌ في الأجور، إلغاء الخدمات العامة، تفكّك نظام الحوكمة الشاملة (فشل قمّة كوبنهاغن، المواجهة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عودة خطر النزاع بين إيران و«إسرائيل» والولايات المتحدة الأمريكية، حرب نقدية شاملة، إلخ...)» (LEAP، 2010).

قد اختلفت فلسفة الفقر بين الحاضر وما غبر من الزمان، واختلفت فلسفة الفقراء أنفسهم للحالة الذهنية والمادية التي تفرضها عليهم الأوضاع، أو التي يفرضونها هم أحياناً.. حالات إبداع وتميز ما كانت لتنشأ إلا في تلك البيئة الفقيرة.

كثيراً ما تم الحديث في الصحف والمواقع الالكترونية عن الفساد في الوزارات والإدارات العامة، أو عن فساد الكثير من المسؤولين المرتشين أو المختلسين أو المعتدين على أموال الخزينة...

وكثيراً ما تم التركيز على جريمة حدثت هنا أوهناك في أصقاع الوطن, أو عن تفشي مرض ما أو جائحة موسمية، أو ظاهرة اجتماعية طارئة تهدد شريحة معينة من السكان... وهذا أمر جيد.. لكن كثيراً ما يتم التغافل بقصد أو دون قصد عن آفة خطيرة تفتك بالمجتمع السوري وبنيته الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية أيضاً، وهي التي تسمى بالمصطلح العامي (دين الفائدة) ويسميها القانون والقرآن الكريم (الربا).. فلماذا؟

قد لفتت وقائع الثورتين التونسية والمصرية النظر بعمق إلى الدور الذي لعبته شخصيات ومجموعات تنتمي إلى مختلف الشرائح الوسطى، وألح ذلك التساؤل على أذهان السياسيين والمفكرين ومختلف الأحزاب، وتمركز ذلك الإلحاح على ضرورة تقديم تفسير لدور طلائع من شرائح الطبقة الوسطى أسهمت بفعالية في قيادة الثورة.

مضى عامان على الأزمة الوطنية الشاملة التي تعصف بالبلاد هذه الأزمة التي عبرت عن حالة ثورية وأتت نتيجة للتراكمات التي دامت سنوات عديدة من تراكم الفقر والتهميش وتدني مستوى الحريات السياسية وغيرها من العوامل التي أدت مجتمعة الى توترات اجتماعية كبيرة مما أدى في نهاية المطاف إلى انفجار حتمي في الشارع وما أن نزلت الجماهير إلى الشارع للمطالبة بأبسط حقوقها في حياة كريمة إلى أن تجمع عليها جميع أعداء الشعب لإبعادها عن مسارها الصحيح وتحريفها وقسمها عمودياً ووهمياً بعيداً عن الإصطفافات الطبقية الحقيقية.

تواصل الحكومة اليونانية نهجها القائم على مهاجمة حقوق العمال في ظل ازدياد مستمر لظاهرتي الفقر والإقصاء الاجتماعي في البلاد، والسؤال المطروح هنا من المستفيد؟

مرت الحركة النقابية بمسارات صعبة منذ تأسيسها كحركة معبرة عن مصالح الطبقة العاملة، و مدافعة عن حقوقها الاقتصادية والديمقراطية والسياسية استطاعت الحركة أن تتجاوزها أحياناً بصعوبة،

منذ التشكيلات الاجتماعية الأولى والفقراء يخوضون صراعاً ضارياً من أجل تحسين ظروف حياتهم المعيشية، وتحصيل حقوقهم التي يسرقها منهم من ولي على لقمة عيشهم مرةً بحكم العادات الموروثة، وأخرى باسم الدين، وثالثة بحكم القوانين التي يضعها الأغنياء حتى يؤمنوا تدفق الأرباح إلى جيوبهم، وبالمقابل فإن الفقراء يثورون على مستغليهم عندما تصل درجات الأستغلال إلى حدودها القصوى التي لم يعد بالإمكان تحملها، والتاريخ مليء بهذه الثورات حيث استطاع المقهورون والفقراء تعديل شروط الاستغلال والنهب، ولكن ضريبة ذلك كانت باهظة ومكلفة أضطر أولو النهب معها أن يعدلوا من شكل استغلالهم، بطرق مستحدثة تفتق عنها ذهن الطبقات المُستغلة، خاصةً في التشكيلة الرأسمالية التي تعرضت فيها الطبقة العاملة لأبشع أنواع الاستغلال، وبإرادتها الحرة، حيث لم يعد العامل مجبراً على العمل عند رب عمل بعينه، ولكن هو خاضع لما يتفق عليه مجموع الرأسماليين بمواجهة مجموع العمال المفروض عليهم «العقد شريعة المتعاقدين» الذي هو في نهاية المطاف عقد يراد منه إخضاع مجموع الطبقة العاملة لمجموع الرأسماليين المتحدين بموقفهم من حقوق العمال على أساس القوانين والتشريعات التي تصدرها الحكومات المعبرة عن مصالح الطبقات المُستغلة.