عرض العناصر حسب علامة : الفقر

أعلن البيت الأبيض أن الموارد الضريبية للدولة الفيدرالية لم تصل إلى مثل هذا المستوى المتدني منذ 1950 وهو ثالث ادنى مستوى ضريبى بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ال 34 (بعد تشيلي والمكسيك) ولا تتعدى نسبة الضرائب الالزامية على الثروة الوطنية 25,1% بالمقارنة مع 44,2% فى فرنسا التى تفرض ثالث اعلى ضرائب فى الدول الثرية سنة 2011 وتعهد الحزبان الجمهوري والديمقراطي بإبقاء الضرائب بمستواها الحالى لجميع الامريكيين تقريبًا ( أن آثار أزمة 2008 مازالت قائمة)،

 تقع قرية بنش في ريف إدلب، وكغيرها من قرى الريف المهمش لم تنتظر قوى التطرف السوداء كثيراً حتى تمد سطوتها عليها، سكانها من أبسط السوريين وأكثرهم معاناة وفقراً، نقلتهم شرارة الحقد الأعمى لبعض متسلقي الحراك الشعبي من حكم الدولة السورية إلى أحضان القمع التكفيري، ولم يمض الكثير حتى أصبح غرباء المدينة يفرضون سيطرتهم باسم «الله» وقوة السلاح على الجميع، وغزت سموم الجماعات المتطرفة التي قدمت من كل أصقاع الدنيا بيوتهم وأراضيهم، ليدفع أهلها الجزية وتمتنع فتياتها عن الذهاب إلى المدارس، ويُختطف شبانها يومياً ليتم تجنيدهم للقتال ضمن تيارات تكفيرية تمتد جذورها إلى دول ارتبط اسمها بجهود إشعال سورية ودفعها إلى مشروع تقسيم لا يبقى منها سوى الرماد.

لن نختلف أنّه لَزَمنٌ رديء، لكن من مأثرة سقوط الأقنعة عن قناصة الدم ولقمة خبز وحريات الشعب السوري الفقير المقتول والضحية بين حرب التطهير والتحرير وحرب الطوابير، طوابير الفقر والثورة القادمة.. طوابير القهر المدجّن المجدول بين فقرات الرقبة.. وزيف الشعارات. شعارات الصدّ والرّد لكل الأطراف المتقاتلة على أرضنا ولحمنا دمنا، نحن الشعب السوري الفقير.. قرفنا وسئمنا من حرب البسوس وداحس والغبراء.

مع استمرار تحالف قناصي الدم وقناصي لقمة خبز الشعب السوري الفقير المقتول والضحية على جميع الجبهات في الحرب الدائرة على أرضنا ولحمنا ودمنا، وسدّ دروب النجاة والإمدادات الغذائية عن محافظة كاملة، توقّف عمّال معمل «ريّان بلاست» في السويداء عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب النقص الحاد في مادة المازوت التي تحتاج لطرق آمنة في ظل ارتفاع منسوب التوتر الأمني-العسكري، وقطع الكهرباء 12 ساعة يومياً، واستهداف شاحنات المواد الأولية والمدنيين، الأمر الذي يحتّم ضرورة الحل السياسي لجميع هذه المشاكل الاقتصادية وتحريرها من براثن وأنياب الميليشيات المسلحة المرتزقة المرتبطة بالفساد تحت مسميات وأقنعة كثيرة، والتي سقطت لتكشف حقيقة تحالف أولئك القنّاصين.

السياسات الليبرالية التي جرى تبنيها اقتصادياً واجتماعياً كان لها دور مهم في التحضير للأزمة الوطنية العميقة بكل تفاصيلها المأساوية التي يعيشها الشعب السوري، منها الأزمات المعيشية المتتالية حيث يكتوي بنارها الفقراء، والفقراء حصراً، الذين هجروا وشردوا مراراً وتكراراً بفعل الأوضاع الأمنية التي تفرض نفسها بقوه على الحياة اليومية للمواطنين القاطنين في أماكن الأشتباكات مما زاد من حجم المعاناة وخاصةً في تأمين إحتياجاتهم اليومية من غذاء وخلافه الذين يجدون صعوبة بالغة في تأمينها أو الحصول عليها من خلال لجان الإغاثة الأهلية أو الحكومية العاملة في تقديم المساعدات لهؤلاء الذين حكم عليهم القدر، والمتقاتلون بأن يصبحوا مهجرين في أوطانهم لا معين لهم سوى صبرهم لحين الخلاص من الأزمة التي ابتلي بها الشعب السوري حيث لا خلاص منها إلاِ بإرادة المتضرر الأول والأخير الرافض للأقتتال الذي في النهاية هو تدمير للبشر والحجر، ولن يكون هناك رابح سوى القوى التي لها مصلحة في استمرار نزيف الدم  السوري وهي قوى الفساد عند الطرفين.

يقولون أن الحياة جميلة وأن تعاش بحلوها ومرها، ومدينة السلمية واحدة من الاستثناءات، فهي تعيش الحياة بمرها فقط، ليس خلال السنوات الخمس الماضية، بل قبل ذلك بعقود، وعلى الرغم من ذلك فهي الجميلة بعيون أهلها، كما في عيون بقية السوريين.

تعتبر ظاهرة التسول من الظواهر البشعة الآخذة بالتوسع والانتشار الملحوظ في المدن والشوارع السورية، ولاسيما خلال فترة الأزمة الصعبة التي تعاني منها البلاد منذ سنة ونصف حتى الآن.

تعتبر الحصة الوسطية للفرد من الطاقة الكهربائية، واحدة من أهم مؤشرات التنمية العالمية، والسوريون قبل الأزمة كانوا فقراء بهذه الحصة، تحديداً قياساً إلى إنتاجهم الجيد من الطاقة، وهذا يعود إلى الكفاءة المنخفضة للقطاع واستخدامه.

الصورة ليست محلية فهنا يمارس الطين فينا لعنته بطريقة أخرى، فهوى العالم واحد، والفقراء يشبهون بعضهم من مدار الاستواء حتى أولئك المتراكمين على جسور المشاة المعلقة على شوارعنا.

يفترض بالأجر الذي يتقاضاه العامل أن يكفي بالحد الأدنى لتجديد قوة العمل، بمعنى أن يكون قادراً على تأمين الحاجات الضرورية وفي مقدمتها: الغذاء الضروري للعامل وأسرته، حيث كانت الأسرة السورية توزع استهلاكها على تكاليف مستوى المعيشة، لتنفق 42% على الغذاء والمشروبات الأساسية، 22% على السكن والوقود، 18% مطاعم وفنادق، 8% للملابس والأحذية، 6% على الصحة، 3% على النقل، وذلك فق دراسة الحكومة لبيانات استهلاك الأسر السورية الوسطي عام 2009..