عرض العناصر حسب علامة : الفقر

«..عملية الإصلاح الجارية أثمرت نتائج مرضية، والتي ظهرت من خلال زيادة معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حصة الفرد منه، وتخفيض معدل البطالة، وتوفير فرص العمل، وزيادة عدد وحجم المشاريع والتوظيفات الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية، وزيادة حجم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية..»..، بهذه الكلمات وصّف رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري نتائج السياسات الحكومية الجارية، على الرغم من أن أرقام المكتب المركزي للإحصاء والتقارير الصادرة عن جهات حكومية أخرى تحد من صدقيتها وواقعيتها!.

 أغلبنا من العالم السفلي، من تلك الضواحي والأحياء العشوائية الفقيرة، من البيوت التي بلا طينة أو بلاط، وبلا شروط صحية. أغلبنا من هناك، من تلك الأمكنة المشبوهة، من المساكن التي بلا تنظيم ولا عناية، وتقريباً بلا أوكسجين..

تزداد ظاهرة العنوسة بين الرجال والنساء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد، وتزداد نسبتها دون توقف مهددة بمشكلة اجتماعية خطيرة.

يخطئ من يعتقد أنه قد بلغ قمة القرف من «غولدمان ساكس» وأسراب أصهاره في «وول ستريت»، بعد اتضاح أن أكثر صنائعهم تدميراً لم يتكشف بعد. وفيما يلي سنورد ما ارتكبه بعض أغنى أغنياء العالم، «غولدمان» و«دويتشه بانك» وتجار «ميريل لينش»، وكيف تسببوا بموت أفقر فقراء العالم جوعاً.

حذرت دراسة أمريكية مستقلة من أن كثيراً من المواطنين الذين فقدوا وظائفهم ومنازلهم في الولايات المتحدة بسبب الركود الاقتصادي، عادة ما ينتهي بهم الأمر بالزج في السجون، وأن هناك حاجة ماسة لزيادة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية لتفادي تزايد عدد السجناء وخاصة الفقراء وغير البيض، بدلاً من مواصلة رفع الإنفاق على قوات الشرطة والسجون.

ما تزال أزمة عام 2008 الغذائية مستمرة. لم تنتهِ كما قيل، بل تم تناسيها، لأن الأثرياء المتخمين لا يمرون بأزمة، ولا ينقصهم الطعام. مرت الأزمة في الغرب خطفاً، مأساوية ربما، إنما قابلة للنسيان. بينما ما زال الجوع يقيم وسط فقراء العالم النامي، الذين لم تتحسن قدرتهم على تأمين الطعام منذ عام 2008.

الفساد، بات متجذراً في شرايين الاقتصاد السوري، فمن النادر أن تجد فرعاً من فروع الاقتصاد، أو دائرة من الدوائر حكومية كانت أو خاصة لا تعاني من الفساد المستشري بداخلها، على اختلاف درجاته، فالفساد في سورية، بالإضافة إلى حجمه الكبير الذي يسلب نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب تقديرات الاقتصاديين، فإن هناك موجة مجتمعية تروج لثقافة الفساد من خلال اعتبارها غير الفاسد «غبياً» لأنه لم يستغل موقعه، أو الفرصة التي أتته لاستغلال منصبه أو الاستفادة منه بطرق غير مشروعة، فالفساد بات «شطارة» على ألسنة العامة، وقناعة لا تزحزحها كل المبررات المعارضة لهذا الفساد.

لم تتأخر استجابة السماء لأدعية المؤمنين وسواهم، وأعطت للقانطين ما أرادوا، وللمستغيثين أضعاف الغيث الذي حلموا به بعد أن تأخر الشتاء عن موعده، وبعد أن اشتهى البذار رائحة الأرض.

 مرت سنوات عديدة، وما زال موضوع الواقع المأساوي للقطاع العام في حالة سبات، من حيث عدم الوصول إلى حلول جذرية قادرة على إعادة الحياة والتألق لتشكيلة اقتصادية أرست أسس التطور والتنمية والاستقرار والممانعة والتقدم والعدالة الاجتماعية لسورية في مرحلة حرجة، وفي أوقات عصيبة مرت على بلدنا وعلى المنطقة والعالم، فكان خير سند لتجسيد المواقف والأفكار، وبالتالي فإن قضية الواقع الحالي والآفاق المستقبلية للقطاع العام ليست قضية عابرة أو آنية عاطفية، بمعنى أن يقوم الشخص أو المؤسسة أو الأكاديمي أو الباحث بكتابة مقالة أو رفع توصية كنوع من رفع العتب، وإنما هي قضية إشكالية يترتب عليها انعكاسات خطيرة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وهذا طبيعي لقطاع كان السبب الرئيسي للنهضة الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسبباً رئيسياً لصمود سورية أمام الكثير من الهجمات والحصارات، وهو الأداة التي أوصلت إلى الانصهار الاجتماعي والوصول إلى نسيج اجتماعي رائع بعيد عن أغلب الأمراض.

الوعودُ إذا قُطعت يجب أن تنفّذ، وإذا لم تنفذ فهي تلقي بظلال الشك فوراً على الوعود اللاحقة، وهذا حال الفريق الاقتصادي والمتحدثين باسمه.. فهم قطعوا وعوداً في الخطة العاشرة بحيث خرجنا في نهايتها من حيث أرقام النمو والفقر والبطالة بوضع أسوأ مما دخلناها.. ولن ينفع هنا إلقاء اللوم على  العوامل الخارجية، فهي إن لعبت دوراً سلبياً فهو لم يكن أهم من السياسات الاقتصادية نفسها من حيث بنية الخطة وطريقة السعي إلى تأمين الموارد وتحديد مطارح توظيفها، الأمر الذي أصاب الخطة بالمقتل من حيث تنفيذها لأهدافها.