عرض العناصر حسب علامة : الفساد

البدائل الحكومية المقدمة للشعب السوري.. القانون بالرشوة.. والبسطات.. والدروس الخصوصية..

ما من شك أن الإنسان صاغ في مسيرة تطوره، البدائل لمواجهة الأزمات التي يعيشها، من المشاع الأول، فالزراعة، فالتشكيلات المتتالية اللاحقة، وصولاً إلى هذا الزمن الذي تحول الإنسان فيه إلى مشاع للمتحكمين والمتنفذين.
ولا تنحصر الأزمات في الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين وأعاصير فقط ، وإنما أزمة البقاء بمعدة مليئة ويد غير ممدودة للتسول.
وأزماتنا، نحن السوريين من الصنف الثاني، فلم يتهددنا إعصار،  أو هزة أرضية،  لا سمح الله، والطبيعة حتى اللحظة تعقد معنا معاهدة صلح قديمة لم تحنث بها، والأدق أنها تبدو مشفقة علينا.
ولكن، ما الذي فعلناه للحد من تأثير الأزمة فينا؟ وما هي البدائل التي أعددناها ونحن الذين تمرسنا بها وتمرست بنا؟
حوصرنا من فمنا، واصطففنا طوابير أمام مؤسسات التجزئة في منتصف الثمانينات للحصول على كيس محارم أو علبة سمنة، رواتبنا لا تكفي لثالث يوم في الشهر، ركبنا فوق بعضنا في النقل الداخلي بدعوى اشتراكية البؤس وما زلنا كذلك في عصر السوق المفتوحة، غارت مياهنا، وبردى يحتضر، والصرف الصحي يقطع النفس في غوطتنا، والتجمعات الفقيرة سوار في معصم الوطن، والفاسدون رفعنا شعارات محاربتهم على أسنة الرماح ويتكاثرون كالجراد، وخرّجنا الجامعيين بالآلاف، واستحالوا لمجرد عاطلين عن العمل في قائمة البطالة،  مع كل هذا ما زلنا على قيد الحياة.... ببدائلنا؟؟

مخالفات بالجملة، ومباركة رسمية

هي ليست ظاهرة جديدة، فقد اعتدنا عليها كما تعتاد القبور الصمت، أو كما تعتاد القلاع انهيار جدرانها مع الزمن. ليس جديداً أن يتطاول المدعومون أو الشبيحة على المرافق العامة وأملاك الدولة، لأن هذا الإرث يتيم، وليس له من يحميه، أما أن يصل التطاول حد إيذاء الجار، وهو بشر ابن تسعة مثلهم، فهذا لا يسكت عنه ضمير حي أبداً.

عفواً... إنها مافيا المحروقات

لا يمر يوم لا نسمع فيه، عبر إعلامنا المرئي والمكتوب والمسموع، خبراً عن تهريب المحروقات وخاصةً مادة المازوت، وعن المتابعات الحثيثة من السلطات العليا لمكافحة هذه الظاهرة. وآخر ما طالعتنا به الصحف هو المذكرة الاحترازية التي قدمتها وزارة النفط والثروة المعدنية للتأكيد على اتخاذها إجراءات حقيقية جدية وعملية من جميع الجهات الأمنية والجمارك، وصولاً إلى حرس الحدود، لمنع تهريب المحروقات بكل أشكاله، بدءاً من الكالون الصغير وانتهاءً بالصهاريج الكبيرة والخزانات السرية، ولعل ما أثار حفيظتي لأكتب في هذا الموضوع هو أشكال وطرق التهريب التي ذكرتها الوزارة في مذكرتها، والتي تعيدها على مسامعنا دائماً عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويختلط فيها الحابل بالنابل.

إنه الفساد يا أخي

*... إنه الفساد.. والكلام لا ينتهي.. والألم لا يتوقف... يزداد الأغنياء غنىً  والفقراء فقراً..  وتعود الحقائق إلى دورتها الأولى، ومعادلاتها الصريحة..
فالفساد.. لا يدفع الناس إلى البحث المحموم عن معاشهم وتدبير أرزاقهم بأي ثمن فقط.. بل إنه يصل إلى مكوناتهم الروحية ويأخذ في نهبها، حتى تصل الأمور إلى قبول ما لا يقبل..

مأمون الحلاق.. تزوير فاضح، وصمت مريب للتعليم العالي!!

التزماً بواجب الدفاع عن كرامة الوطن والمواطن الذي لن تحيد عنه صحيفة «قاسيون» أبداً، ومتابعة لما نشرته صحيفة تشرين الرسمية في عددها الصادر في 1 تشرين الثاني 2007 بعنوان (حلاقة تجارية) حول شطب السجل التجاري لمأمون الحلاق بسبب قيامه بتزوير شهادات باسم وزارة التربية الأمريكية، ولمقال الصحيفة نفسها الصادر في 20 تشرين الثاني 2007 بعنوان: (يتعامل بسجلين تجاريين ويمنح شهادات بالجملة).

مطحنة الجزيرة بالقامشلي.. المحسوبيات تتحكم، والقانون غائب!

تماماً مثل كل مؤسساتنا ومنشآتنا العامة، في مطحنة الجزيرة بالقامشلي، يتم تجاهل العامل المجد المخلص في عمله، ويكون التقدير فقط للواسطات والمحسوبيات، وينعدم العدل الذي يحض العامل على الإخلاص والمثابرة، وتأكيداً على ذلك وردتنا من إحدى العاملات، هذه الشكوى، التي ننشرها كما وردتنا:

العمال بلا رواتب.. والقيادات يتوازعون المكافآت

رغم أن الواقع العام للشركات الإنشائية أصبح واضحاً للجميع، ورغم الوعود المتكررة من الجهات الوصائية بحل المشاكل كافة التي تعاني منها هذه الشركات و رغم مئات المذكرات التي رفعت وترفع.. ورغم الدمج الذي جاء على أساس حل مشاكل وصعوبات هذه الشركات.. رغم ذلك مازالت المشاكل كما هي وتزداد تفاقماً ويزداد التأزم يوماً بعد آخر.

نقابات العمال ضد الخصخصة ورفع الدعم واقتصاد السوق الحر مكافحة التهرب الضريبي والفساد الكبير يمكن أن تسد عجز الموازنة

الرفيق جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق:
الحكومة لا تملك حرية التصرف بالقطاع العام، لأنه ملك للشعب
والتقت قاسيون الرفيق جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق الذي قال:
إن الحكومة لا تملك حرية التصرف بالقطاع العام، وإنما تديره، لأنه ملك للشعب، وبالتالي يجب أن تعود ملكيته لهذا الشعب وليس للحكومة.

أنصفوا مهندسي القطاع العام المنسيّين

يُعَدّ المهندسون أحد ركائز الصناعة الحديثة، ومن المستحيل الاستغناء عنهم في الإنتاج الآلي، وحتى في الإنتاج الحرفي، فإن العديد من الورش الناجحة تعود ملكيتها لمهندسين عمليين ومبدعين، يمتلكون مهارات يدوية رفيعة المستوى.

بصدد أحداث القامشلي الأخيرة!!

شهدت مدينة القامشلي يوم الخميس 20/3/2008 أحداثاً مؤلمةً ذهب ضحيتها ثلاثة شبان، وبعض الجرحى، إثر إطلاق الرصاص الحي على بعض التجمعات المحتفلة، في عيد نوروز، الذي يحتفل به (المواطنون الأكراد).