عرض العناصر حسب علامة : الفساد

التقت «قاسيون» مع عدد من عمال مديرية الإنتاج في محافظة دمشق، وقد أفادونا بما يلي:

إن علاج الفساد والروتين بأسلوب متخلف أو بطريقة فسادية مبتكرة، ما هو إلا منهج بغاية الخطورة لتدمير الاقتصاد الوطني، والقفز على ما يسمى بالتطوير والتحديث وادعاء الشفافية التي أصبحت فطورنا وعشاءنا، وعلى الطالع والنازل.

قرية كنصفرة الواقعة في قلب جبل الزاوية بمحافظة إدلب التي يبلغ عدد سكانها 12000 نسمة، يعاني سكانها من سوء تنفيذ مشروع مجرور الصرف الصحي الذي قام بتنفيذه المتعهد (سعيد وصفي الملقب أبو سومر) من مدينة حمص، وقيمة المشروع (130) مليون ليرة أعطيت له على ثلاث مراحل كونها لا تعطى دفعة واحدة.

«جسر التوتة» هي قرية صغيرة في منطقة سهل الغاب، ولها مع الفساد المستشري حكاية من النوع المضحك - المبكي..

جنون في الأسعار، تفلّت غير مسبوق للفساد والمفسدين، صمت غريب ومريب لأعضاء الحكومة، عن الأزمات المرّة التي تسحق المواطن، صرخات تلو صرخات، (ولا حياة لمن تنادي):

«فقد أسمعت لو ناديت حياً             ولكن لا حياة لمن تنادي»

 تصدر «منظمة الشفافية الدولية» تقريرها السنوي الذي يتضمن مؤشر مدركات الفساد. وشمل تقرير عام 2008 (180) دولة من بينها (20) دولة عربية. وكان تقرير عام 2007 قد صدر في أواخر أيلول من العام الماضي، وقد ضمنت كتابي(1) الذي صدر هذا العام تحليلاً لهذا التقرير فيما يتعلق بمكانة سورية. ومن أجل تعميق الفائدة المرجوة من نشر هذا التقرير وما تضمنه كتابي المشار إليه من تحليل تقرير عام 2007 فيما يتعلق بسورية، أُقدم فيما يلي لمحة عامة عن مؤشر مدركات الفساد للعام 2008 للبلاد العربية (ومن بينها سورية) ثم نلقي بعض الضوء على ما يخص سورية من التقرير.

تنتشر في شوارع جرمانا الرئيسية عربات وبسطات بيع الدخان المهرب وعددها ثمانية، وتحوي جميع أصناف الدخان والمعسّل المهرب وتبيعها علناً، وبأمكنة ثابتة ومحددة. تختفي هذه البسطات والعربات فجأة من أماكنها، وتغيب عن الأنظار عدة أيام لا تتجاوز الأسبوع، ثم فجأة أيضاً وبوقت واحد، يعود أصحابها بعربات وبسطات جديدة، تزهو بألوان زهرية براقة جذابة، والمواد المهربة من كل أصناف المعسّل والتبغ تملؤها بإسراف وأكثر من السابق. وعند سؤالنا ما القصة؟ وصلنا لمعرفة الحقيقة التالية:

ينص المرسوم التشريعي رقم /94/ للعام 2005 على تعديل قيمة اللصيقة القضائية كما يلي: المادة 1: تعدل قيمة اللصيقة القضائية المبينة في فقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/3/ تاريخ 16/1/2003، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم/12/ تاريخ 8/2/2003 بحيث تصبح /100/ ليرة سورية.

«نعمل على ترسيخ سيادة القانون، واستقلالية القضاء والمحاماة، ودعم المقاومة حتى النصر»..

تحت هذا الشعار عقدت الهيئة العامة لفرع نقابة محامي دير الزور اجتماعها السنوي. وقد قدم السيد دحام المنادي، نقيب المحامين في دير الزور، التقرير السياسي الذي كان من أبرز نقاطه: