عرض العناصر حسب علامة : الفساد

واضح، مع اختلاف التبريرات من الجهات المعنية إلى أن هناك عجزاً ظاهراً في إمكانيات توليد الطاقة الكهربائية في سورية، وعلى الرغم من وجود بعض الأسباب الموضوعية، إلا أنه توجد أسباب ذاتية تنحصر في أنه منذ عام 2000 لم تدخل أية محطة توليد جديدة في الخدمة، والفجوة تتزايد بين الاستهلاك والإنتاج المحلي الفعلي، وتصل اليوم إلى حدود 20 ـ 30%، وتقدر الفجوة عموماً بـ«2000 ميغا وات» نظرياً. ويمكن أن تزداد أكثر في فترات النهار صيفاً.

يوجد في سورية من يحاول مشاركة الدولة في استثمار المواطن، فإذا كان للدولة الحق أن تقتطع بدلاً استثمارياً لما تقدمه من خدمات للناس، فهناك من يحاول تحت غطاء أنه جهة أهلية، ويرتدي قبعة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أن يتطفل على أموال الناس وعلى القطاع العام وهو يظهر بمظهره، ويسير في ركابه، لكي يستفيد قدر استطاعته من المرسوم الجمهوري الذي يخول جهات القطاع العام بالتعاون مع الجهات العاملة الأهلية، وذلك دون منغصات مالية أو إدارية تذكر.

لعل السيد رئيس مجلس الوزراء السوري الموقر يعلم بحقيقة المآسي التي تعرضت لها مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماه خلال وقت  قصير..

لم يبق شيء في عالمنا بمنأى عن الحداثة. لقد طال التطور معظم مرافق حياتنا، وغيّر الكثير فينا.لم تبق مهنة إلا ودخلها التحديث، لم تبق حرفة إلا وتطورت كي تواكب العصر واستحقاقاته المختلفة.

كافة الجهات الوصائية والمسؤولة في سورية، تتحدث عن الفساد، وعن الخلل الإداري بشكل عام، وتدعو إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية، التي أفرزت ظاهرة الفساد العام، والتي أفرزتها رأسمالية تجارية عقارية مافياوية، انتهكت القوانين وشجعت على انتهاكها، ونشرت فلسفة التخريب الأخلاقي، أو جرّت موظفين ومسؤولين وقيادات سياسية من مختلف قطاعات العمل، إلى مزالق الارتزاق والرشوة.

لا شك أن تردي الأوضاع المعاشية، والبطالة، وتراجع المستوى التعليمي، وازدياد عدد المتسربين، وانتشار العلاقات الاستهلاكية والانتهازية، عوامل أساسية في انتشار الجريمة،  وحالات النصب والاحتيال والسحر والشعوذة، بل وحتى المخدرات. حيث أصبحت منطقة الميادين بؤرة للتعاطي والتجارة، ويضاف إلى ذلك عوامل الفساد والرشوة .

فوجئ عمال قسم المصبغة في الشركة الخماسية، يوم الثلاثاء 26/6/2007، بأرقام مخزية تعبر عن مقدار حوافزهم الانتاجية، المرافقة للراتب الشهري بشكل دائم. فبعد أن كان المعدل يتراوح بين 2200 ل.س، نزولاً حتى 1750 ل.س، وإذ بالحوافز الجديدة تتراوح بين 38 ل.س و41 ل.س، لتصل كحد أقصى إلى 100 ل.س. وعند السؤال عن السبب، قيل لهم إن قسم المصبغة خاسر. ووقف العمال وقفة واحدة عند حقهم، وشكلوا شبه إضراب، وأوقفوا آلاتهم وهمّوا بالتوجه نحو الإدارة، وإذا بالإدارة أمام باب المصبغة، ومنعوهم من الخروج، وقالوا: أمهلونا يومين فقط وسوف نعوض عليكم، ولو بنسبة 70% من الحوافز.

إن العمل بالمصبغة لم يتغير، والإنتاج لم يتغير، وإذا كان السبب هو تكدس المنتج وعدم تسويقه، فالعامل ليس مسؤولاً عن ذلك، طالما هو ملتزم بالخطة الإنتاجية التي تقرّها الإدارة.

إن الحوافز الإنتاجية جزء هام من ثمن قوت أولادهم، ولا نتمنى التعويض بنسبة 70% فقط، بل صرف الحوافز كاملة، وعدم تكرار ممارسات مشابهة.

الأساس الاقتصادي لحل مشكلة السكن عن طريق تمليك الفئات الصغيرة والشعبية لدور السكن.. هو الاقتصاد المنزلي والحرفي السائد في الستينيات من القرن الماضي، فعندئذ كان الإنتاج الرأسمالي الكبير في بدايته.

تجري الأمور في القامشلي بطريقة لا نظير لها في بقية المدن السورية..

اختتمت فعاليات مهرجان الطلائع في مدينة الرقة يوم السبت الموافق 26/4/2008، وكان المهرجان ناجحاً بحسب التقييمات، بل من أنجح المهرجانات، لم لا؟ وقد بلغت تكلفته، حسب ما هو متداول على ألسنة الناس والمسؤولين، نحو 250 مليون ليرة سورية، حيث بلغت تكلفة ترميم المدارس وحدها 108 مليون ليرة، بحسب مديرية الخدمات الفنية في المحافظة، أي ما يعادل قيمة إنشاء عشر مدارس مجهزة بشكل مميز.