عرض العناصر حسب علامة : الفساد

في كسر للحصار الأمني وحالة الترهيب الذي تمارسه الإدارة وأجهزة الدولة البوليسية قام نحو 10آلالف من عمال غزل المحلة (يوم 30 تشرين الأول) بوقفة احتجاجية ضد  فساد الإدارة والذي تسبب بخسائر وصلت إلى 140 مليون جنية. كما طالب العمال برفع أجورهم إلى 1200 جنية وشملت مطالب العمال أيضا تنفيذ الوعود السابقة لرئيس الوزراء وخاصة ما يكفل الحقوق الصحية- تطوير مشفى الشركة ودعم خدمة الانتقال لعمال شركة غزل مصر.

قطاع الغزل والنسيج قطاع عريق في سورية، وقد وصل الآن إلى مرحلة الانهيار الكامل بعد مسلسل طويل من الخسارات المتلاحقة. تعرض هذا القطاع كما تعرض القطاع العام إلى الاستنزاف وإلى النهب من إدارات جاءت بطريق غير مشروعة وغير قانونية. وتعددت الوصفات والطروحات وكان آخرها مشروع إصلاح القطاع العام الذي طرحته وزارة الصناعة ومازال حتى الآن في المختبرات، وقد تواكب هذا المشروع مع تكليف لجنة من مؤسسة الصناعات النسيجية لدراسة واقع الشركات وتقديم مقترحاتها وقد اطلعت هذه اللجنة على شركات الغزل والنسيج وقدمت مقترحاتها، ولكن بقيت في الأدراج، كما هو مشروع وزارة الصناعة في الأدراج أيضاً.

إذا كان يروج أحياناً، أن الفساد لم يكن يوماً ما حكراً على المتنفذين في أجهزة الدولة، إلا أنه في المقابل، لا توجد عملية فساد، إلا وتتم بتنسيق، ودعم، ورعاية، أو غض نظر، مباشر من المعنيين والمتنفذين في جهاز الدولة، وقد تختلف السبل والوسائل لتحقيق ذلك، هنا أو هناك..!

في بلدنا، بلد الأمان، كما في البلدان المتحضرة، يُفترض أن يشعر الجميع بالاطمئنان، بادئ ذي بدء ليس في هذا المجتمع من يُقْدِمُ على أذية غيره في جسده أو ماله أو عِرضه، وحُماة الأمن سيعيدون له ما سُلب منه، وسيتم تعويضه بما يُناسب عودته إلى الطمأنينة التي فقدها هنيهاتٍ بسيطة.

تحولت مجموعة الشكاوى المدعّمة بالوثائق والثبوتيات التي تقدم بها العامل (الفدائي) محمد الكوري، والفضائح التي كشف عنها تباعاً بجرأة محارب، تلك التي حدثت وما تزال تحدث في مديرية حقول الرميلان، إلى قضية رأي عام، خصوصاً بعد أن أخذت صحيفة «قاسيون» على عاتقها مهمة نشرها، والاستمرار في متابعتها والبحث في تفاصيلها ومستجداتها، وبعد أن بقيت الجهات ذات الصلة في وزارة النفط على إصرارها في التعامي عن الحقائق المبينة، والتلكؤ في اتخاذ ما يلزم من قرارات لمحاسبة الفاسدين وإنصاف الشرفاء..

واضح، مع اختلاف التبريرات من الجهات المعنية إلى أن هناك عجزاً ظاهراً في إمكانيات توليد الطاقة الكهربائية في سورية، وعلى الرغم من وجود بعض الأسباب الموضوعية، إلا أنه توجد أسباب ذاتية تنحصر في أنه منذ عام 2000 لم تدخل أية محطة توليد جديدة في الخدمة، والفجوة تتزايد بين الاستهلاك والإنتاج المحلي الفعلي، وتصل اليوم إلى حدود 20 ـ 30%، وتقدر الفجوة عموماً بـ«2000 ميغا وات» نظرياً. ويمكن أن تزداد أكثر في فترات النهار صيفاً.

يوجد في سورية من يحاول مشاركة الدولة في استثمار المواطن، فإذا كان للدولة الحق أن تقتطع بدلاً استثمارياً لما تقدمه من خدمات للناس، فهناك من يحاول تحت غطاء أنه جهة أهلية، ويرتدي قبعة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أن يتطفل على أموال الناس وعلى القطاع العام وهو يظهر بمظهره، ويسير في ركابه، لكي يستفيد قدر استطاعته من المرسوم الجمهوري الذي يخول جهات القطاع العام بالتعاون مع الجهات العاملة الأهلية، وذلك دون منغصات مالية أو إدارية تذكر.

لعل السيد رئيس مجلس الوزراء السوري الموقر يعلم بحقيقة المآسي التي تعرضت لها مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماه خلال وقت  قصير..

لم يبق شيء في عالمنا بمنأى عن الحداثة. لقد طال التطور معظم مرافق حياتنا، وغيّر الكثير فينا.لم تبق مهنة إلا ودخلها التحديث، لم تبق حرفة إلا وتطورت كي تواكب العصر واستحقاقاته المختلفة.

كافة الجهات الوصائية والمسؤولة في سورية، تتحدث عن الفساد، وعن الخلل الإداري بشكل عام، وتدعو إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية، التي أفرزت ظاهرة الفساد العام، والتي أفرزتها رأسمالية تجارية عقارية مافياوية، انتهكت القوانين وشجعت على انتهاكها، ونشرت فلسفة التخريب الأخلاقي، أو جرّت موظفين ومسؤولين وقيادات سياسية من مختلف قطاعات العمل، إلى مزالق الارتزاق والرشوة.