لقد أصبح الفساد (النهب, السرقات, والتسويف والإهمال) أشياءً مألوفة ومكشوفة، غير مقنعة، ومقنعة أحياناً بأغلفة مقوننة تحت يافطات مختلفة لإعطاء الشرعية اللازمة لعمليات النهب الجارية في جميع دوائر الحقول، ولو بدرجات متباينة فيما بينها، وأكثر وأكبر الفاسدين هم المسؤولون من الخط الأمامي في إدارة الحقول ودوائرها (مع استثناء البعض بالطبع).
لا نكتشف جديدا عند الحديث عن الفساد، بل ربما أصبح الكلام عن هذه الظاهرة – الآفة – مملا، وقد باتت تنتشر عموديا وأفقيا، وتفتك بكل شيء جميل، ولها ثقافة وجملة مصطلحات ومقولات تعبر عنها، ولكن يحدث أن يمر معك حدث ما، لتستفزّ من جديد وتضاف جرعة جديدة إلى جرعات الرعب الذي نحس به أمام تفشي هذا السرطان انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية.
أقرت الحكومة مشروع تنمية المنطقة الشرقية.. وعليه راحت الاجتماعات تعقد، والخطط توضع، والأموال ترصد، والندوات الإعلامية تتحدث، والزيارات تتكرر من وزراء ومسؤولين وغاية الجميع المفاجئة هي تنمية المنطقة الشرقية!!
بعثت اللجنة النقابية في مطحنة الغزلانية كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق توضح فيه حالة الفساد الحاصلة في المطحنة، وتشير إلى سلوك الإدارة تجاه حقوق العمال، وتطالب الاتحاد العام لنقابات العمال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز الواقع القائم، منعاً للفساد، وحفاظاً على حقوق العمال، وهذا هو مضمون الكتاب كما ورد من اللجنة النقابية في مطحنة الغزلانية، ننشره دون إضافة:
يحتاج الصناعي الألماني إلى هز أكتاف وخبرة ورأس مال، وسنوات طويلة قد تمتد العمر كله، لكي يصبح مليارديراً. لكن عندنا ما شاء الله بيصير الزلمة مليادرير بدون أية خبرة أو معرفة أو ذكاء. اللهم لا حسد من عيني وعين الأعداء الفقراء.
في كسر للحصار الأمني وحالة الترهيب الذي تمارسه الإدارة وأجهزة الدولة البوليسية قام نحو 10آلالف من عمال غزل المحلة (يوم 30 تشرين الأول) بوقفة احتجاجية ضد فساد الإدارة والذي تسبب بخسائر وصلت إلى 140 مليون جنية. كما طالب العمال برفع أجورهم إلى 1200 جنية وشملت مطالب العمال أيضا تنفيذ الوعود السابقة لرئيس الوزراء وخاصة ما يكفل الحقوق الصحية- تطوير مشفى الشركة ودعم خدمة الانتقال لعمال شركة غزل مصر.
قطاع الغزل والنسيج قطاع عريق في سورية، وقد وصل الآن إلى مرحلة الانهيار الكامل بعد مسلسل طويل من الخسارات المتلاحقة. تعرض هذا القطاع كما تعرض القطاع العام إلى الاستنزاف وإلى النهب من إدارات جاءت بطريق غير مشروعة وغير قانونية. وتعددت الوصفات والطروحات وكان آخرها مشروع إصلاح القطاع العام الذي طرحته وزارة الصناعة ومازال حتى الآن في المختبرات، وقد تواكب هذا المشروع مع تكليف لجنة من مؤسسة الصناعات النسيجية لدراسة واقع الشركات وتقديم مقترحاتها وقد اطلعت هذه اللجنة على شركات الغزل والنسيج وقدمت مقترحاتها، ولكن بقيت في الأدراج، كما هو مشروع وزارة الصناعة في الأدراج أيضاً.
إذا كان يروج أحياناً، أن الفساد لم يكن يوماً ما حكراً على المتنفذين في أجهزة الدولة، إلا أنه في المقابل، لا توجد عملية فساد، إلا وتتم بتنسيق، ودعم، ورعاية، أو غض نظر، مباشر من المعنيين والمتنفذين في جهاز الدولة، وقد تختلف السبل والوسائل لتحقيق ذلك، هنا أو هناك..!
في بلدنا، بلد الأمان، كما في البلدان المتحضرة، يُفترض أن يشعر الجميع بالاطمئنان، بادئ ذي بدء ليس في هذا المجتمع من يُقْدِمُ على أذية غيره في جسده أو ماله أو عِرضه، وحُماة الأمن سيعيدون له ما سُلب منه، وسيتم تعويضه بما يُناسب عودته إلى الطمأنينة التي فقدها هنيهاتٍ بسيطة.
تحولت مجموعة الشكاوى المدعّمة بالوثائق والثبوتيات التي تقدم بها العامل (الفدائي) محمد الكوري، والفضائح التي كشف عنها تباعاً بجرأة محارب، تلك التي حدثت وما تزال تحدث في مديرية حقول الرميلان، إلى قضية رأي عام، خصوصاً بعد أن أخذت صحيفة «قاسيون» على عاتقها مهمة نشرها، والاستمرار في متابعتها والبحث في تفاصيلها ومستجداتها، وبعد أن بقيت الجهات ذات الصلة في وزارة النفط على إصرارها في التعامي عن الحقائق المبينة، والتلكؤ في اتخاذ ما يلزم من قرارات لمحاسبة الفاسدين وإنصاف الشرفاء..
