تفاقم الفساد
كافة الجهات الوصائية والمسؤولة في سورية، تتحدث عن الفساد، وعن الخلل الإداري بشكل عام، وتدعو إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية، التي أفرزت ظاهرة الفساد العام، والتي أفرزتها رأسمالية تجارية عقارية مافياوية، انتهكت القوانين وشجعت على انتهاكها، ونشرت فلسفة التخريب الأخلاقي، أو جرّت موظفين ومسؤولين وقيادات سياسية من مختلف قطاعات العمل، إلى مزالق الارتزاق والرشوة.
إذا كنا نتحدث عن الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة، وإعادة الهيكلة في الوزارات والدوائر فإن الواقع عكس ذلك تماماً. وهنا نتساءل: من يختار الإدارات في مؤسساتنا؟ ومن يحاسب من؟ ومن يبدأ بالإصلاح الإداري؟
الوزراء يشكون من الفساد، رئيس الوزراء أكثر من مرة تحدث عن مواقع إدارية فاسدة، أعضاء القيادة القطرية يتحدثون عن الفساد في مواقع عديدة، ورغم ذلك، الفساد يتفاقم في كافة المواقع. وهنا يصبح كل حديث عن الإصلاح الإداري مجرد لغو، لأن الفساد قضية اقتصادية، والحلول الواقعية هي حلول سياسية.
