صدر كتاب جديد للباحث الاقتصادي منير الحمش، يحمل عنوان «الاقتصاد السياسي، الفساد- الإصلاح- التنمية»، يتحدث فيه المؤلف عن العلاقة بين الفساد والتنمية، حيث يعيق الفساد إي عملية تنموية أو إصلاحية، ويعيق الدولة عن استعادة دورها التنموي، ويعتقد الحمش، وكما جاء في مقدمة كتابه أن «خطورة الفساد ليست في نتائجه الاقتصادية فحسب، بل في نتائجه الاجتماعية، وفي خلخلة العلاقات بين أفراد المجتمع، وإقامتها على أسس غير سليمة».
خلفية:
يعيش فادي مع أفراد أسرته في منزل متواضع في أحد أحياء أحزمة السكن العشوائي التي تطوق دمشق. وهو الابن الأكبر لوالده الموظف.
يحتاج فادي إلى نحو ساعة ونصف للوصول إلى جامعته سيراً على الأقدام، أو إلى ساعة ونصف فقط للوصول إليها باستخدام المواصلات العامة.
وفادي هذا طالب مجتهد. تخرج من كلية الاقتصاد بدرجة جيد جداً، ولأنه لم يجد عملاً يساعد به والده على تكاليف المعيشة المرهقة والمتصاعدة فقد قرر أن (ينكب) من جديد على دراسة الماجستير علها تساعده على الحصول على فرصة عمل مناسبة.
يبدأ فادي بالتحضير لبحث الماجستير بالخطوة الأولى المعتادة.... جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بموضوع البحث.... أول الإحصاءات المطلوبة كان معدل النمو الاقتصادي في عام 2004. يذهب فادي إلى المكتب المركزي للإحصاء للاستعلام عن هذا الرقم.
طالعتنا الزميلة تشرين في عددها الصادر يوم الأحد 21/1/2007 بمقالة بعنوان (مخالفات بناء بالجملة.. وتسيّب في تطبيق القوانين والأنظمة)، حملت توقيعين صريحين لشخصين يدّعيان الحرص على سلامة الوطن والمال العام، ونقول (ادعاء حرص) لأن الحرص الحقيقي لا يتم بالتهجم على الفقراء والمعدمين وتحميلهم مسؤولية وقائع وأحداث وسلبيات هم بريئون منها ولايتحملون أي جزء من تداعياتها ونتائجها.
ماذا سيحدث عمّا قليل..؟
هذا هو السّؤال الذي يدمغ اللّحظة الراهنة دمغة قاسيةً بقوّة طعنةٍ في النّحر..
ماذا سيحدث..؟؟
يبدو أن «المجتمع الدولي» (أي الإدارة الأمريكية والأطلسي) مصر على التخلص من سورية، وأسبابه معروفة وهي تدمير السلاح السوري، من جهة، وقطع حلقة الوصل بين إيران وحزب الله من جهة أخرى، أما ما تبقى، فليس سوى تفاصيل سخيفة.
تطفو على المشهد السوري اليوم, بعيداً عن الشارع الشعبي المتظاهر, المترقب, المتابع, المتهيب, المؤيد... وجوه وفئات سياسية معارضة تتباين نسبياً في خطابها وفي مساحات قربها وبعدها عن السلطة والنظام, وتتم عملية فرز وتصنيف حالية لهذه المعارضة في هذه المرحلة، في مؤتمرات وبيانات، وفي التمسك بشعارات أو طرح بدائل لها, وفي الشرعية التي يضفيها عليها النظام وإعلامه, أو التي يخلعها عنها.. وفي الشرعية التي تضفيها وتخلعها جهات أخرى.
يدور جدل واسع في الشارع السوري حول الوضع الراهن بين من يضع الحركة الشعبية من ألفها إلى يائها تحت خانة المؤامرة، وبين من ينفي وجود المؤامرة جملة وتفصيلا. فأين تكمن الحقيقة؟
تطالعنا بشكل يومي الصحف الرسمية وشبه الرسمية، وكذلك الإعلامان، الرسمي وشبه الرسمي، بأخبار الحملات الشعبية لدعم الليرة السورية، وتعرض القضية ببساطة وسطحية تندرج ضمن كوميديا سوداء عامة تلف المشهد السوري، حيث يتلخص دعم الليرة السورية حسب رأي حملات الدعم ومن يروج لها بقيام المواطنين السوريين بزيادة ودائعهم لدى البنوك العامة، ولكن أحداً لم يحاول طرح القضية كما هي فعلاً..
يترتب على ظاهرة التهريب المزدوج من الخارج إلى سورية من جهة، ومنها إلى الخارج من جهة أخرى نتائج وخيمة لا تحصى ولا تعد، ومن أهم أمثلتها، فقدان الإجراءات الاقتصادية الإيجابية لمعظم فعاليتها، والتي اتخذت في سنوات سابقة لمواجهة الانكماش، وترشيد الاستيراد والاستهلاك، بالإضافة إلى تشكك المواطنين في قدرة الدولة على قمع تهريب، كما أن تهريب السلع بهذا الحجم الكبير من المنافذ المختلفة يعني إمكانية تهريب الاسلحة والمخدرات وأية مواد تخزينية أخرى..
كل ما حولنا بات يدعو إلى الشك والقلق والخوف، وهذا الخوف يتصاعد أكثر عندما نناقش قضايا تتعلق بالقطاع الخاص، لأننا نتحدث عن فساد يمس بشكل مباشر حياة وأرواح المواطنين، هذا الفساد الذي تحدثنا عنه كثيراً في «قاسيون»،
