عرض العناصر حسب علامة : الفساد

تطفو على المشهد السوري اليوم, بعيداً عن الشارع الشعبي المتظاهر, المترقب, المتابع, المتهيب, المؤيد... وجوه وفئات سياسية معارضة تتباين نسبياً في خطابها وفي مساحات قربها وبعدها عن السلطة والنظام, وتتم عملية فرز وتصنيف حالية لهذه المعارضة في هذه المرحلة، في مؤتمرات وبيانات، وفي التمسك بشعارات أو طرح بدائل لها, وفي الشرعية التي يضفيها عليها النظام وإعلامه, أو التي يخلعها عنها.. وفي الشرعية التي تضفيها وتخلعها جهات أخرى.

يدور جدل واسع في الشارع السوري حول الوضع الراهن بين من يضع الحركة الشعبية من ألفها إلى يائها تحت خانة المؤامرة، وبين من ينفي وجود المؤامرة جملة وتفصيلا. فأين تكمن الحقيقة؟

تطالعنا بشكل يومي الصحف الرسمية وشبه الرسمية، وكذلك الإعلامان، الرسمي وشبه الرسمي، بأخبار الحملات الشعبية لدعم الليرة السورية، وتعرض القضية ببساطة وسطحية تندرج ضمن كوميديا سوداء عامة تلف المشهد السوري، حيث يتلخص دعم الليرة السورية حسب رأي حملات الدعم ومن يروج لها بقيام المواطنين السوريين بزيادة ودائعهم لدى البنوك العامة، ولكن أحداً لم يحاول طرح القضية كما هي فعلاً..

يترتب على ظاهرة التهريب المزدوج من الخارج إلى سورية من جهة، ومنها إلى الخارج من جهة أخرى نتائج وخيمة لا تحصى ولا تعد، ومن أهم أمثلتها، فقدان الإجراءات الاقتصادية الإيجابية لمعظم فعاليتها، والتي اتخذت في سنوات سابقة لمواجهة الانكماش، وترشيد الاستيراد والاستهلاك، بالإضافة إلى تشكك المواطنين في قدرة الدولة على قمع تهريب، كما أن تهريب السلع بهذا الحجم الكبير من المنافذ المختلفة يعني إمكانية تهريب الاسلحة والمخدرات وأية مواد تخزينية أخرى..

كل ما حولنا بات يدعو إلى الشك والقلق والخوف، وهذا الخوف يتصاعد أكثر عندما نناقش قضايا تتعلق بالقطاع الخاص، لأننا نتحدث عن فساد يمس بشكل مباشر حياة وأرواح المواطنين، هذا الفساد الذي تحدثنا عنه كثيراً في «قاسيون»،

باستثناء المتمترسين، كل من موقعه، بروائح الدم والفساد والشحن الطائفي البغيض أو الاستقواء بالخارج، لم يعد هناك في سورية من خلاف واسع حول أن تعقيدات اللحظة الراهنة في البلاد باتت تستدعي بالضرورة قيام طاولة حوار وطني شامل مستديرة، تتولى صياغة حل توافقي شامل بين كل أطراف النسيج السياسي والاجتماعي والحراك الشعبي السوري بوصفه المخرج الوحيد، الآمن نسبياً، أمام سورية دولة وشعباً، ويأخذ في حسبانه الإقرار بوجود واقع جديد، ما يقتضي إعادة تشكيل الفضاء السياسي في البلاد وبنيته الاقتصادية.

انتخبت الهيئة العامة «غير العادية» لشركة شام القابضة خلال اجتماعها السنوي الذي انعقد مؤخراً مجلس إدارة جديداً (غير عادي) خلفاً لمجلس الإدارة القديم الذي انتهت ولايته في 28 نيسان الماضي..

ربما يستغرب القارئ العزيز هذا العنوان للوهلة الأولى, ولكن حتماً سيزول استغرابه عندما يطلع على أشكال معارك الفساد ضد الشرفاء والمخلصين وحتى فاعلي الخير في هذا الوطن العزيز، وهنا سنقتصر على معركة واحدة مع فاعلي الخير :

لم يكن حدثاً عادياً قيام وزير النفط «سفيان العلاو» في تشرين الأول الماضي بالاعتداء بالضرب على أحد الموظفين البسطاء في (وزارته)، لكنه بالتأكيد لم يكن حدثاً استثنائياً، فكثيراً ما جرى في هذه الوزارة بالذات تهجم الرئيس على المرؤوس، وضرب المستقوي بمركزه وسطوته وحظوته لدى رؤسائه، للضعيف بسنده ودعمه وحماية القانون له، وهذا على أهميته وخطورته ومعانيه الأخلاقية والإدارية ليس سوى شأن ثانوي مقارنة بالفضائح المرتبطة بالقضايا الأكثر أهمية كالفساد الكبير المتفشي في معظم الدوائر والتجاوزات السافرة للقوانين والأنظمة والاعتداء على المال العام وحقوق الموظفين في هذه الوزارة - وزارة النفط – التي تعد واحدة من أهم الوزارات الاقتصادية في سورية، والتي ظلت طوال سنوات وسنوات وما تزال تشكل «مزراب ذهب» للكثير من النهابين واللصوص والسماسرة..

عندما يفقد القانون سلطته، تضيع المعايير والمقاييس، و تصبح كل مؤسسة دولة ضمن الدولة، وتبقى الأزمات تتحدانا، وتتفوق على كل وزاراتنا وإيراداتنا.
ونسأل: إذن ما هو الحل؟
هل تستمر المشكلة في مضاعفة نفسها وتكبير حجمها؟ لكن إلى أين؟ وإلى متى؟
هذه الأسئلة تبدو أصغر من أن تكون موضع الاهتمام الاقتصادي والاجتماعي.. ولكن الأزمة حين تستفحل فمعنى هذا، تجاهلنا لهذه الأسئلة، أو أنها حذفت من الواقع.