وزارة النفط وشركة محروقات.. فساد بالجملة... والشرفاء يدفعون الثمن!

وقد أخذت منذ فترة ليست بالقصيرة تتدفق إلينا وثائق كثيرة وخطيرة عن وزارة النفط والجهات التابعة لها وخصوصاً شركة «محروقات»، كلها تؤكد بالأرقام والوقائع والحوادث المدعمة بالأدلة أن معظم شؤون هذه الوزارة أمست بغاية السوء، وأن انتهاك القانون بلغ أشده، ويبدأ من رأس الهرم ليعم في معظم الإدارات والدوائر المتفرعة عنه..

البداية.. الوزير يضرب موظفاً عاجزاً!!

أثار المقال الذي نشرته «قاسيون» على موقعها الإلكتروني بتاريخ 26/11/2006 ردود فعل مستنكرة على صعيد واسع، فالمقال شرح وفضح اعتداء وزير النفط الحالي على الموظف العاجز بنسبة 50% «عدنان سوركلي» بالضرب والشتم والوعيد بذريعة أن الأخير لا يلتزم بالأنظمة والقوانين ويسيء معاملة زملائه و«زميلاته»، وحين رد الوزير عبر مكتبه الصحفي على المقال المذكور مبيناً ذرائعه، عدنا وأكدنا في تعقيبنا على الرد أنه مهما يكن نوع وحجم الذنب الذي يمكن أن يكون الموظف المذكور قد ارتكبه (لا يوجد أدلة على ذلك)، إلا أن هذا لا يعني مطلقاً أن يقوم الوزير أو أي مسؤول باللجوء إلى هذا السلوك غير القانوني وغير الإنساني (الضرب والشتم والإهانة) بمعاقبة المسيئين المفترضين، فهناك قانون هو الفيصل في مثل هذه الحالات، وبالتالي لا يحق لأي مسؤول تنفيذي أن يبتكر العقوبات ويقوم بتنفيذها مستفيداً من أذرعه الطويلة..
وقد يستغرب البعض هنا لجوءنا لتكرار هذه الواقعة طالما أننا أثرناها من قبل، وقد يحسبون أننا نبتغي من وراء ذلك تعمد الإساءة إلى الوزير المذكور. والحقيقة أننا لسنا من هواة ترويج الفضائح واجترارها، ولكن هذه الحادثة لم تنتهِ عند الحد الذي سبق وأن تمت الإشارة إليه، فالموظف المعتدى عليه، وهو عاجز بنسبة 50% كما سبق وأكدنا، أصبح وضعه مأساوياً بعد تلك الحادثة، حيث جرى نقله تعسفياً من الوزارة إلى معمل الرخام بالصبورة في ريف دمشق، وأنزلت به عقوبة الحسم من الراتب، وما تزال التهديدات تطارده، وقد يخسر عشرات الآلاف من الرسوم النقابية التي كان يدفعها بعد تغير مرجعيته النقابية أوتوماتيكياً، بالإضافة إلى الأثر النفسي والمعنوي السلبي الذي ما يزال ينغص عليه حياته وإحساسه الدائم بالظلم والخوف وانعدام الأمان، وهذا ما يستدعي التدخل السريع من الجهات المعنية، ومن بينها القضاء بالدرجة الأولى الذي لا يجيز للأسف حتى الآن مقاضاة وزير أو محافظ، وكذلك اتحاد نقابات العمال، والهيئة العامة للرقابة والتفتيش، ورئاسة مجلس الوزراء إن اقتضى الأمر، ليسترجعوا له حقوقه المادية والمعنوية، وإعادته إلى عمله الأصلي ونقابته الأولى ومحاسبة من أخطأ عامداً متعمداً بحقه..

كان وما يزال... الفساد

في عودة إلى الماضي القريب لبعض الإدارات التابعة لوزارة النفط، نكتشف أن هناك الكثير الكثير من القضايا والمشكلات التي ماتزال عالقة وتنتظر الحسم والبت، والسبب الأبرز في استمرار استعصاء إيجاد حلول هو أن الفاسدين الذي ترتبط معظم هذه المشكلات القديمة بأسمائهم وصفاتهم، ما يزالون على رأس عملهم ومسؤولياتهم، بل وتوطدت علاقتهم أكثر فأكثر بأولي الأمر رغم كل الشبهات والإدانات والأحكام القضائية الصادرة بحقهم، وباتوا متنفذين حقيقيين لا يرفض لهم طلب، ولا يستطيع أي موظف مجرد النظر في وجودهم..
فعلى سبيل المثال لا الحصر، وفي قضية مسرحها شركة محروقات ويعود تاريخ وقوعها إلى العام 1986، أفادت التحاليل المخبرية التي أجرتها شركة «محروقات» بأنه جرى اختلاط كبير بين مادتي البنزين والمازوت في مستودعات المنطقة الجنوبية لدى الشركة، أدى فيما أدى إلى نشوب حريق في أحد المعامل الخاصة، وفي فرن العدوي، وكلاهما يعتمدان على المازوت في تسيير آلاتهما، إذ كان كل منهما قد استجر كمية من المادة النفطية المختلطة، وبناء عليه تم إعلام رئاسة الوزراء بالواقعة وتشكيل لجنة داخلية من وزارة النفط وشركة محروقات، لتقضي بمدى تسرب البنزين أو الكاز إلى المازوت، وقامت لجان أخرى بتقصي أماكن توزيع المواد المخالفة للمواصفات وسحبها من الأسواق واستبدالها، كما جرى تشكيل لجنة فنيين لتحديد مكان الاختلاط. فكانت النتيجة أن الاختلاط جرى في منطقة (الضمير)، والسبب في ذلك هو التقصير في صيانة الصمامات المركبة في تلك العقدة، ويتحمل المسؤولية في ذلك عدد من الموظفين الإداريين والفنيين وعلى رأسهم المدير الفني للشركة حينها المهندس حسان بشور، والذي كوفئ على خطئه التاريخي ذاك ومجموعة أخطاء أخرى ارتكبها لاحقاً، وبات اليوم معاوناً للمدير العام ومديراً للمشروعات!!
المهم أن القضية برمتها أحيلت حينها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي ثبتت بدورها النتائج التي توصلت إليها اللجان السابقة، وحمّلت المسؤولية بالإضافة إلى من سبق مسؤولية معنوية كل من: المدير العام للشركة، والمدير الإداري والقانوني ومعاونه، ورئيس دائرة الشؤون القانونية، وقدرت الأضرار المادية كما يلي:

أولاً: أضرار الخلط في الشركة

أ‌- فروق مبيعات كمية (814534) ليتراً من البنزين الممتاز التي اختلطت بمادة المازوت ولوثته، ثم بيعت بأسعار المازوت وقدرت بـ (1873428) ل.س بأسعار الثمانينات من القرن الماضي.
ب‌-  تكاليف عمليات تقصي المادة الملوثة لدى المستودعات والمستهلكين وتحليلها وجمعها وتبديلها وقدرت بـ(137000) ل.س.
ثانياً: أضرار محتملة مرتبطة بنتائج الدعاوى المقامة على الشركة من جراء:
أ‌- حريق معمل السكاكر (قطاع خاص) الذي يطالب بتعويضات قدرها (1493000) ل.س، بموجب كشف خبير معتمد قضائياً.
ب‌- حريق فرن العدوي الاحتياطي الذي قدرت أضراره بـ(700000) ل.س..
وأوصت بإحالة المتهمين إلى القضاء، وإلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ونقل المسؤولين الرئيسيين منهم من الإدارات التي يتولون قيادتها لثبوت تقصيرهم وإهمالهم وإضرارهم بالمال العام، وطلبت من إدارة شركة محروقات إقامة الدعوى على المتهمين..

القضاء.. إهمال؟ تباطؤ؟ أم تواطؤ؟؟

أحيلت الإضبارة إلى محكمة الأمن الاقتصادي بناء على الثبوتيات والادعاء الشخصي المقدم من شركة محروقات، وتم تحريكها بموجب ادعاء النيابة العامة رقم (697) تاريخ 15/11/1988، لكن القاضي المكلف بمتابعة القضية أهملها مدة ثماني سنوات وثمانية أشهر دون أن يحرك ساكناً فيها أو يتخذ أي إجراء، ثم أصدر قراره الذي تضمن إسقاط دعوى الحق العام استناداً للمادة (438) من أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه: تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على المعاملة الأخيرة دون صدور حكم بها، فقد قررت المحكمة في 10/4/2003، وخلافاً للطلب، إسقاط دعوى الحق العام على المدعى عليهم، وترك المجال مفتوحاً أمام الجهة المدعية للمطالبة بحقوقها الشخصية أمام القضاء المدني!!
أما لماذا لم ينظر القاضي بالدعوى طوال السنوات الثماني، ولماذا لم يقم محامي الشركة (غسان برانبو) بمتابعة القضية في أروقة القضاء خلال الثلاث سنوات التي كان خلالها يحضر الجلسات كممثل لشركة محروقات، علماً أن العقد المبرم بينه وبين الشركة يلزمه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في الدعاوى التي يتابعها، ولماذا لم يتابع المسؤولون في «محروقات» القضية حيث كان بإمكانهم تحريك دعوى مخاصمة بحق القاضي الذي أهمل بعمله، فهذا نتركه للقراء أولاً، ولمن تبقى من مسؤولين شرفاء في القضاء وفي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفي الحكومة بشكل عام ليستخلصوا معانيه ويحكموا فيه!!!

مهزلة ثانية والفاسد نفسه..

في قضية ثانية في الشركة نفسها (محروقات)، نورد نموذجاً آخر لحكايا الفساد بطلها الفاسد نفسه والمعاونون والمتواطئون والمتسترون أنفسهم وإن اختلفت التفاصيل. فبتاريخ 3/6/1984 أعلنت شركة محروقات عن حاجتها لشراء ألبسة اقتراب من الحريق، وتم بتاريخ 8/12/1984 تنظيم عقد مع العارض الفائز السيد خليل شمعون لشراء 43 بدلة اقتراب من الحريق لقاء مبلغ وقدره 653600 ل.س وحدد أمر المباشرة في 15/12/1984. وفي 15/1/1985 نظمت الشركة مع المتعهد أحمد مراد إسماعيل عقدا لتسليم الشركة 21 جهاز إنعاش لقاء مبلغ قدره 265650 ل.س، وحدد أمر المباشرة اعتبارا من 1/2/1985.
سلم المتعهد «شمعون» البدلات إلى الشركة وصرفت قيمتها، أما بالنسبة لأجهزة الإنعاش فقد سلم المتعهد 6 أجهزة منها فقط، واعتذر عن تسليم الباقي بذريعة أن الشركة الصانعة قد أوقفت هذا الإنتاج، مما دفع بالوزارة إلى تحويل القضية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق في ملابسات توريد الألبسة والأجهزة، ورفعت لجنة الهيئة تقريرها بتاريخ 30/12/1986، مبينة فيه وجود مخالفات للمواصفات الفنية المطلوبة للألبسة الموردة للشركة، كما اكتشفت وجود /26/ جهاز إنعاش في مستودعات الشركة قبل التعاقد وقد تعاقدت الشركة على توريد /21/ جهاز إنعاش جديد!!!!؟؟؟
إثر ذلك طلبت الهيئة المركزية من المحامي العام بدمشق بموجب تقريرها المؤرخ في 10/3/1987 تحريك الدعوى العامة - قضاء الأمن الاقتصادي- بحق المتواطئين المفترضين وعددهم 13 موظفاً، وعلى رأسهم طبعاً.. حسان بشور مدير المشروعات في شركة محروقات بطل القصة السابقة!!
طلبت الهيئة من شركة محروقات اتخاذ صفة الادعاء الشخصي تبعا لدعوى الحق العام، وعند إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي في عام 2004 حولت القضية من محكمة الأمن الاقتصادي التي تلكأت في إصدار الحكم ما ينوف عن 15 عاماً وخلال هذه المدة توفى أو استقال أو تقاعد معظم المدانين، إلى محكمة الجنايات الثانية بدمشق التي أعطيت معلومات خاطئة عن قيد وعنوان المهندس حسان بشور فأصدرت حكماً (غيابياً؟!) بتاريخ 5/5/2004 بتجريم المتهمين بالحبس أشغال شاقة مؤقتة تتراوح مددها بين 3- 5 سنوات وتغريمهم وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وهذا الحكم المبتور والمتأخر طال اثنين بقيا على رأس عملهما، وقد ألقي القبض على الأول، وهو رئيس المخبر المركزي الكيميائي عصام خورشيد، وجرى حبسه 45 يوماً تقريباً ثم أطلق سراحه بغية إعادة محاكمته من جديد كون الحكم الصادر بحقه غيابياً وهو يتابع محاكمته طليقاً. أما الثاني وهو مدير المشروعات الحالي في شركة محروقات المهندس حسان بشور فقد سُحب اسمه من مذكرة القبض الصادرة عن النيابة العامة بصورة مريبة، وما يزال حتى ساعة إعداد هذا المقال حراً طليقاً، ويتقلد المناصب الهامة رغم أنه مجرد من حقوقه المدنية!! وذلك بسبب عدة عوامل:
العامل الأول: التقاعس المتعمد لمحامي «محروقات» عن متابعة القضية بشكل جدي، والمساهمة مع بعض (الأشباح) في إعطاء المحكمة معلومات مضللة عن مكان إقامته، وهو ما أدى إلى صدور الحكم بحقه غيابياً..
العامل الثاني: هو عدم ورود اسمه في مذكرة القبض بعد صدور الحكم الغيابي، (والتي جرى من خلالها القبض على الكيميائي «خورشيد»)، وهذه مسؤولية محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالدرجة الأولى، والنيابة العامة بدمشق بالدرجة الثانية؟؟؟
العامل الثالث: هو التلكؤ المتعمد من عدة جهات في المساعدة على تنفيذ حكم المحكمة الغيابي، ومنها الجهة المتابعة للقضية في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، ووزارة النفط بشخص وصفة وزيرها الحالي وشركة محروقات تحديداً التي جاء الحكم بحقها وجاهياً، وأول ما تفترضه هذه (الوجاهية) تجريد (حسّانها) من حقوقه المدنية وبالتالي عزله من كل المناصب التي يتقلدها كخطوة أولى ليس إلا. والحقيقة أن المذكور يدير شركة محروقات بغياب مديرها العام، وبالتالي يتحكم بإدارة أموالها المقدرة بمليارات الليرات، رغم أنه ممنوع من إدارة أمواله الخاصة بحكم القانون.. فيا للمفارقة!!!
العامل الرابع: الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة على الحكم الغيابي دون أي مبرر، وهو إجراء غير قانوني في كل الأحوال ويترك الكثير من الأسئلة؟؟ فما هو المبرر من الطعن بحكم هو أصلاً قابل للإلغاء عند تسليم المحكوم غيابياً نفسه للعدالة، والسبب على الغالب هو إتاحة الفرصة له لكسب الوقت وإعادة محاكمته طليقاً دون أن يدخل السجن كما حدث مع السيد خورشيد..
العامل الخامس: لجوء وزارة النفط بشخص وزيرها الحالي الذي لا عذر له في عدم اطلاعه على حقيقة ما يجري في وزارته، وشركة محروقات بشخص مديرها وبعض أعوانه وأزلامه إلى معاقبة بعض الموظفين القانونيين الذين طالبوا بتنفيذ الحكم والامتثال للقانون مادياً ومعنوياً في كل القضايا العالقة (ومنها القضيتان المعروضتان أعلاه)، وذلك بشكل تعسفي وغير إنساني والتنكيل بهم والاعتداء بالضرب على أحدهم، وهو رئيس شعبة قانونية في شركة محروقات الحقوقي «حكمت سباهي»، الذي ما يزال حتى اليوم يعاني من تبعات تحديه لمتجاوزي القانون في الشركة..

الحقوقي حكمت سباهي يدفع ثمن نزاهته

عندما تم تعيين حكمت سباهي في مديرية الشؤون القانونية بشركة محروقات بصفة رئيس شعبة، وراح يطّلع على القضايا القانونية في الشركة (قضايا الاستملاك- العاملين- القضايا الجزائية.. وغيرها)، بدأ يكتشف مدى استشراء الفساد في مفاصل الشركة، وفي ذلك الوقت رشحه مدير الشركة، ووزير النفط السابق «إبراهيم حداد» للالتحاق بالمعهد الوطني للإدارة العامة مع ستة من زملائه، فكان الناجح الوحيد بينهم في الدورة التحضيرية، لكنه فضل قبل الالتزام بالمعهد الإشارة إلى مواقع الخلل القانونية في الشركة، فأعد مشروع تعميم يتعلق بمكافحة الفساد، ونوّه إلى ضرورة أن تكون الشركة أكثر حسماً في قضايا الفساد ومنها القضيتان المنوه عنهما أعلاه، فما كانت النتيجة إلا أن تعرض للضرب على يد مديره المباشر (علي الجناني) بذريعة أن هذا الموضوع ليس من اختصاصه، وهنا بدل أن تقوم الرقابة الداخلية بفتح تحقيق في الحادثة راحت تسعى لمصالحة الطرفين، عندها أحال المعتدى عليه قضيته للشرطة ومن ثم للقضاء. والغريب أن المدير العام للشركة راح يضغط على الشهود الذين طلبهم المعتدى عليه للشهادة لمنعهم من قول الحقيقة!!
وبعد مباشرة (حكمت سباهي) دراسته في المعهد الوطني للإدارة العامة، وصدر قرار بمنحه إجازة دراسية لمدة عام قابلة للتمديد عاماً آخر، راحت تتزايد عليه الضغوط لإسكاته، وفرضت عليه عقوبات مسلكية ظالمة كتصفية حساب (تنبيه – إنذار – حسم من الراتب..)، مما أجبره للجوء إلى القضاء لتحصيل حقه وفضح المستور، فأقام عدة دعاوى على الشركة وبعض المسؤولين فيها، وهذا ما أثار غضب مديره فقام  بإعداد كتاب رسمي موقع من وزير النفط وجهه لوزير التعليم العالي، يطالب فيه بفصل (الموظف المتمرد) من المعهد بحجة عدم امتلاكه للكفاءة والأخلاق!!

وزير النفط يدخل على الخط!

عندما لم يفلح مدير شركة محروقات في سعيه لدى وزير التعليم العالي، قام بتحريض وزير النفط على عدم الموافقة على تجديد إجازة حكمت سباهي لسنة ثانية لإنهاء دراسته في المعهد الوطني للإدارة العامة ونال مراده، حيث رفض وزير النفط «سفيان العلاو» التوقيع على هذه الإجازة حتى الآن، غير مبال بالأموال التي صرفت على المذكور طوال قرابة السنتين سواء من شركة محروقات (أجور – تعويضات) أو من المعهد (محاضرات – أجور مدرسين...).. والحقيقة أنه جرت وتجري ضغوط كبيرة على إدارة المعهد لإجبارها على فصل حكمت سباهي، لكن هذه الإدارة ماتزال حتى الآن تقف إلى جانب الطالب بكل ما أوتيت من قوة وصلاحيات، والمشكلة أنه ليس بإمكانها إجبار وزير النفط أو مدير محروقات على تمديد الإجازة الدراسية للطالب، مما يتطلب تدخل الجهات الوصائية بأقصى سرعة لحل هذه الإشكالية، وإنقاذ الطالب من المصير الذي يتهدده.. والذي قد يكون في النهاية.. خسارة العمل والدراسة.. والمستقبل!!