البسطات، التي تشهد مداً غير مسبوق في شوارعنا هذه الأيام، باتت تتقاسم الأرصفة العامة مع المارة دون رقيب، لا بل إن حصتها هي الأكبر، فتزايدها يعتبر أحد مفرزات الأزمة الحالية ، وفي الوقت ذاته، تعد تعبيراً عن أزمة شباب يبحثون عن فرصة عمل بعدما عصفت الأزمة الأمنية- السياسية الحالية بوظائفهم في شركات القطاع الخاص والمشترك..
بعد أربعة أشهر من بدء الأحداث في سورية، والتي عبرت عن وجود أزمة وطنية عميقة، والأحداث العنيفة وإراقة الدماء التي رافقتها، وتفاقم منسوب التدخل الخارجي، تنفس الكثير من السوريين الصعداء بعد انعقاد الاجتماع التشاوري أيام 10-11-12 تموز، وصدور بيانه الختامي، فقد تمكن هذا الاجتماع من خلال مجرياته وما طرح فيه، على مرأى ومسمع من السوريين، وما توصل إليه من توصيات, من إقناع الكثير من الناس سواء كانوا مؤيدين أو معارضين بإمكانية السير نحو الحوار الوطني الشامل بصفته مخرجاً آمناً وحيداً وإجبارياً للبلاد في أزمتها العميقة التي تشهدها..
لعل من مفارقات هذا الزمن العجيب أن يتهم الإنسان بحبه لوطنه، وأركان هذا الاتهام (الجريمة) متوفرة مسبقا وتحددها آلة النهب بكل مفاصلها، لتصدر الحكم النهائي غير القابل لطعن بطريق النقض ولا بطريق أخر، لدرجة أن محامي الدفاع عن هؤلاء المحبين لوطنهم قد تيبست الكلمات على لسانه ولم يعد قادرا على الإدلاء بأي مرافعة تدفع تلك الجريمة (عشق الوطن) عن مرتكبيها. ومرتكبو هذه الجريمة هم بسطاء هذا الوطن وعشاق ترابه وسمائه ومائه، لم تشوه عشقهم لوطنهم آلات النهب والفساد ورموزه، بل دفعتهم تلك الآلة إلى حب الوطن أكثر والدفاع عنه بشكل أصلب، والدفاع عن الوطن ليس بالسلاح فقط بل قد يأخذ أشكالاً أخرى كما فعل صديقنا العامل محمد الكوري العامل في موقع الرميلان الذي آلمه أن يرى النهب بأم عينه ويتخطاه دون أن يقول كلمة وهي أضعف الإيمان فماذا قال هذا العامل؟
ورد في دستور الجمهورية العربية السورية المادة /46/:
1 - تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2 - تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
3 - تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها لكل قرية وفقا لمستواها.
أطلت علينا الحكومة مؤخرا بمشروعها للضمان الصحي الذي بينت فيه آلية تطبيقه وتنفيذه المتدرجة، محددة المبلغ الواجب دفعه كاشتراك للاستفادة مما يقدمه هذا القانون من علاج ودواء بـ 3% من أجر العامل و6% يدفعها رب العمل سواء أكان قطاعاً خاصاً أو عاماً.
مع بداية انعقاد المؤتمرات النقابية واقتراب الدورة الانتخابية الحالية على نهايتها تبرز على السطح مجموعة من الاستحقاقات التي تراكمت خلال السنوات الماضية ومازالت تحتفظ بأهميتها الراهنة بالنسبة للحركة النقابية والطبقة العاملة السورية وأحد الاستحقاقات الهامة مستوى معيشة الطبقة العاملة السورية والتي هي بانحدار متسارع لم تشهد لها البلاد مثيلاً منذ عقود بسبب آلية النهب والفساد الكبير وما يترتب على هذه الآلية من نتائج ومنعكسات خطيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية تتمثل بالدرجة الأولى بتدني المستوى الخطير الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية ومستوى المعيشة هذا له علاقة بالمعادلة الثنائية( أرباح- أجور) حيث الخلل الكبير بين طرفي المعادلة، هذا حسب الإحصائيات التي تقول إن النسبة بين الأرباح والأجور تصل إلى 88? أرباح و12? أجور وهذا يعني المزيد من الإفقار للطبقة العاملة ومزيد من تمركز رأس المال لقوى النهب والفساد المسلحين بكل أشكال الحماية لاستمرار نهبهم لاقتصادنا الوطني ولشعبنا .
صدر كتاب جديد للباحث الاقتصادي منير الحمش، يحمل عنوان «الاقتصاد السياسي، الفساد- الإصلاح- التنمية»، يتحدث فيه المؤلف عن العلاقة بين الفساد والتنمية، حيث يعيق الفساد إي عملية تنموية أو إصلاحية، ويعيق الدولة عن استعادة دورها التنموي، ويعتقد الحمش، وكما جاء في مقدمة كتابه أن «خطورة الفساد ليست في نتائجه الاقتصادية فحسب، بل في نتائجه الاجتماعية، وفي خلخلة العلاقات بين أفراد المجتمع، وإقامتها على أسس غير سليمة».
خلفية:
يعيش فادي مع أفراد أسرته في منزل متواضع في أحد أحياء أحزمة السكن العشوائي التي تطوق دمشق. وهو الابن الأكبر لوالده الموظف.
يحتاج فادي إلى نحو ساعة ونصف للوصول إلى جامعته سيراً على الأقدام، أو إلى ساعة ونصف فقط للوصول إليها باستخدام المواصلات العامة.
وفادي هذا طالب مجتهد. تخرج من كلية الاقتصاد بدرجة جيد جداً، ولأنه لم يجد عملاً يساعد به والده على تكاليف المعيشة المرهقة والمتصاعدة فقد قرر أن (ينكب) من جديد على دراسة الماجستير علها تساعده على الحصول على فرصة عمل مناسبة.
يبدأ فادي بالتحضير لبحث الماجستير بالخطوة الأولى المعتادة.... جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بموضوع البحث.... أول الإحصاءات المطلوبة كان معدل النمو الاقتصادي في عام 2004. يذهب فادي إلى المكتب المركزي للإحصاء للاستعلام عن هذا الرقم.
طالعتنا الزميلة تشرين في عددها الصادر يوم الأحد 21/1/2007 بمقالة بعنوان (مخالفات بناء بالجملة.. وتسيّب في تطبيق القوانين والأنظمة)، حملت توقيعين صريحين لشخصين يدّعيان الحرص على سلامة الوطن والمال العام، ونقول (ادعاء حرص) لأن الحرص الحقيقي لا يتم بالتهجم على الفقراء والمعدمين وتحميلهم مسؤولية وقائع وأحداث وسلبيات هم بريئون منها ولايتحملون أي جزء من تداعياتها ونتائجها.
ماذا سيحدث عمّا قليل..؟
هذا هو السّؤال الذي يدمغ اللّحظة الراهنة دمغة قاسيةً بقوّة طعنةٍ في النّحر..
ماذا سيحدث..؟؟
يبدو أن «المجتمع الدولي» (أي الإدارة الأمريكية والأطلسي) مصر على التخلص من سورية، وأسبابه معروفة وهي تدمير السلاح السوري، من جهة، وقطع حلقة الوصل بين إيران وحزب الله من جهة أخرى، أما ما تبقى، فليس سوى تفاصيل سخيفة.
