عرض العناصر حسب علامة : الفساد

لا أحد ينكر أن انعقاد اللقاء التشاوري والبيان الختامي الصادر عنه قد شكّلا خطوةً هامةً باتجاه التحضير الجدي نحو مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي طال انتظاره وأصبح عقده بأسرع وقت ممكن ضرورةً وطنيةً ملحة لن يعرقلها إلاّ من يرغب في استمرار الأزمة ونزيف الدم في الشارع وإضعاف الوحدة الوطنية، وصولاً إلى استدراج التدخل الخارجي، وهو أمر خطير يتناقض مع الكرامة الوطنية واستقلال البلاد.

يتضمن المشهد السوري حتى الآن عنوانين رئيسيين: الأول هو حراك شعبي متصاعد، والثاني معالجات متنوعة توصف بالإصلاحية..

أجمع المتكلمون بالأمس واليوم على قضيتين اثنتين وهما:

إن الموقعين على هذا الإعلان من أحزاب وشخصيات وطنية يعلنون تأسيس الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية، وهم يرون في هذا السبيل ضرورة إجراء إصلاح شامل وجذري لمصلحة الوطن والمواطن، وذلك للحفاظ على الوحدة الوطنية في وجه كل أشكال الضغوط والتدخلات الخارجية، وهم في سعيهم هذا سيتعاونون مع كل قوة أو شخصية وطنية غيورة على مصلحة البلاد، ويعتبرون إعلان هذه المبادرة نقطة انطلاق لتكوين أوسع تجمع شعبي يوفر الظروف الضرورية لحماية البلاد والانطلاق إلى سورية المستقبل على طريق انجاز التغيير والتحرير المنشود ولتحقيق ذلك فإنهم يناضلون من أجل إنجاز المهام التالية:

عندما عاد إلى بيته، أو ما يسمى بيتاً في عاصمة لم يعد للبشر فيها مكان، كعادته لم يجد شيئاً ليأكله، فقرر الذهاب إلى النوم مع أحلامه الجميلة ولم تمض نصف ساعة حتى بدأت الأحلام تراوده ليجد نفسه على أبواب مدينة تشبه الجنة بمناظرها الأخاذة،

البسطات، التي تشهد مداً غير مسبوق في شوارعنا هذه الأيام، باتت تتقاسم الأرصفة العامة مع المارة دون رقيب، لا بل إن حصتها هي الأكبر، فتزايدها يعتبر أحد مفرزات الأزمة الحالية ، وفي الوقت ذاته، تعد تعبيراً عن أزمة شباب يبحثون عن فرصة عمل بعدما عصفت الأزمة الأمنية- السياسية الحالية بوظائفهم في شركات القطاع الخاص والمشترك..

بعد أربعة أشهر من بدء الأحداث في سورية، والتي عبرت عن وجود أزمة وطنية عميقة، والأحداث العنيفة وإراقة الدماء التي رافقتها، وتفاقم منسوب التدخل الخارجي، تنفس الكثير من السوريين الصعداء بعد انعقاد الاجتماع التشاوري أيام 10-11-12 تموز، وصدور بيانه الختامي، فقد تمكن هذا الاجتماع من خلال مجرياته وما طرح فيه، على مرأى ومسمع من السوريين، وما توصل  إليه من توصيات, من إقناع الكثير من الناس سواء كانوا مؤيدين أو معارضين بإمكانية السير نحو الحوار الوطني الشامل بصفته مخرجاً آمناً وحيداً وإجبارياً للبلاد في أزمتها العميقة التي تشهدها..

لعل من مفارقات هذا الزمن العجيب أن يتهم الإنسان بحبه لوطنه، وأركان هذا الاتهام (الجريمة) متوفرة مسبقا وتحددها آلة النهب بكل مفاصلها، لتصدر الحكم النهائي غير القابل لطعن بطريق النقض ولا بطريق أخر، لدرجة أن محامي الدفاع عن هؤلاء المحبين لوطنهم قد تيبست الكلمات على لسانه ولم يعد قادرا على الإدلاء بأي مرافعة تدفع تلك الجريمة (عشق الوطن) عن مرتكبيها. ومرتكبو هذه الجريمة هم بسطاء هذا الوطن وعشاق ترابه وسمائه ومائه، لم تشوه عشقهم لوطنهم آلات النهب والفساد ورموزه، بل دفعتهم تلك الآلة إلى حب الوطن أكثر والدفاع عنه بشكل أصلب، والدفاع عن الوطن ليس بالسلاح فقط بل قد يأخذ أشكالاً أخرى كما فعل صديقنا العامل محمد الكوري العامل في موقع الرميلان الذي آلمه أن يرى النهب بأم عينه ويتخطاه دون أن يقول كلمة وهي أضعف الإيمان فماذا قال هذا العامل؟

ورد في دستور الجمهورية العربية السورية المادة /46/:

1 - تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2 - تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
3 - تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها لكل قرية وفقا لمستواها.
أطلت علينا الحكومة مؤخرا بمشروعها للضمان الصحي الذي بينت فيه آلية تطبيقه وتنفيذه المتدرجة، محددة المبلغ الواجب دفعه كاشتراك للاستفادة مما يقدمه هذا القانون من علاج ودواء بـ 3% من أجر العامل و6% يدفعها رب العمل سواء أكان قطاعاً خاصاً أو عاماً.

مع بداية انعقاد المؤتمرات النقابية واقتراب الدورة الانتخابية الحالية على نهايتها تبرز على السطح مجموعة من الاستحقاقات التي تراكمت خلال السنوات الماضية ومازالت تحتفظ بأهميتها الراهنة بالنسبة للحركة النقابية والطبقة العاملة السورية وأحد الاستحقاقات الهامة مستوى معيشة الطبقة العاملة السورية والتي هي بانحدار متسارع لم تشهد لها البلاد مثيلاً منذ عقود بسبب آلية النهب والفساد الكبير وما يترتب على هذه الآلية من نتائج ومنعكسات خطيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية تتمثل بالدرجة الأولى بتدني المستوى الخطير الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية ومستوى المعيشة هذا له علاقة بالمعادلة الثنائية( أرباح- أجور) حيث الخلل الكبير بين طرفي المعادلة، هذا حسب الإحصائيات التي تقول إن النسبة بين الأرباح والأجور تصل إلى 88? أرباح و12? أجور وهذا يعني المزيد من الإفقار للطبقة العاملة ومزيد من تمركز رأس المال لقوى النهب والفساد المسلحين بكل أشكال الحماية لاستمرار نهبهم لاقتصادنا الوطني ولشعبنا .