عرض العناصر حسب علامة : الفساد

باستثناء المتمترسين، كل من موقعه، بروائح الدم والفساد والشحن الطائفي البغيض أو الاستقواء بالخارج، لم يعد هناك في سورية من خلاف واسع حول أن تعقيدات اللحظة الراهنة في البلاد باتت تستدعي بالضرورة قيام طاولة حوار وطني شامل مستديرة، تتولى صياغة حل توافقي شامل بين كل أطراف النسيج السياسي والاجتماعي والحراك الشعبي السوري بوصفه المخرج الوحيد، الآمن نسبياً، أمام سورية دولة وشعباً، ويأخذ في حسبانه الإقرار بوجود واقع جديد، ما يقتضي إعادة تشكيل الفضاء السياسي في البلاد وبنيته الاقتصادية.

انتخبت الهيئة العامة «غير العادية» لشركة شام القابضة خلال اجتماعها السنوي الذي انعقد مؤخراً مجلس إدارة جديداً (غير عادي) خلفاً لمجلس الإدارة القديم الذي انتهت ولايته في 28 نيسان الماضي..

ربما يستغرب القارئ العزيز هذا العنوان للوهلة الأولى, ولكن حتماً سيزول استغرابه عندما يطلع على أشكال معارك الفساد ضد الشرفاء والمخلصين وحتى فاعلي الخير في هذا الوطن العزيز، وهنا سنقتصر على معركة واحدة مع فاعلي الخير :

لم يكن حدثاً عادياً قيام وزير النفط «سفيان العلاو» في تشرين الأول الماضي بالاعتداء بالضرب على أحد الموظفين البسطاء في (وزارته)، لكنه بالتأكيد لم يكن حدثاً استثنائياً، فكثيراً ما جرى في هذه الوزارة بالذات تهجم الرئيس على المرؤوس، وضرب المستقوي بمركزه وسطوته وحظوته لدى رؤسائه، للضعيف بسنده ودعمه وحماية القانون له، وهذا على أهميته وخطورته ومعانيه الأخلاقية والإدارية ليس سوى شأن ثانوي مقارنة بالفضائح المرتبطة بالقضايا الأكثر أهمية كالفساد الكبير المتفشي في معظم الدوائر والتجاوزات السافرة للقوانين والأنظمة والاعتداء على المال العام وحقوق الموظفين في هذه الوزارة - وزارة النفط – التي تعد واحدة من أهم الوزارات الاقتصادية في سورية، والتي ظلت طوال سنوات وسنوات وما تزال تشكل «مزراب ذهب» للكثير من النهابين واللصوص والسماسرة..

عندما يفقد القانون سلطته، تضيع المعايير والمقاييس، و تصبح كل مؤسسة دولة ضمن الدولة، وتبقى الأزمات تتحدانا، وتتفوق على كل وزاراتنا وإيراداتنا.
ونسأل: إذن ما هو الحل؟
هل تستمر المشكلة في مضاعفة نفسها وتكبير حجمها؟ لكن إلى أين؟ وإلى متى؟
هذه الأسئلة تبدو أصغر من أن تكون موضع الاهتمام الاقتصادي والاجتماعي.. ولكن الأزمة حين تستفحل فمعنى هذا، تجاهلنا لهذه الأسئلة، أو أنها حذفت من الواقع.

هناك فترة عصيبة يمر بها مربو الأغنام في كل سنة وهي فترة الشتاء، حيث تصبح خياراتهم محدودة وصعبة في طريقة تأمين الكلأ لقطعانهم، كون البادية والمراعي عموماً تفتقر للعشب، ولا توجد بقايا حصاد، فيلجؤون إلى شراء الأعلاف عن طريق الجمعيات الغنامية في القرى .

 أكثر من مرة سمعت السيد رئيس مجلس الوزراء أمام المؤتمرات النقابية يقول: «ارصدوا الفساد في الشركات والمؤسسات وهاتوا الوثائق ونحن على استعداد لمحاسبة هؤلاء» ونضحك جميعنا في سرنا، نعم نضحك لأن مواقع الفساد ليست خافية على أي مواطن سوري، بتنا نتعايش معها وتتعايش معنا وأضحت جزءاً أساسياً من حياتنا.

عودنا أرباب الحل والربط في وزارة النقل بمعظم مديرياتها وفروعها أن يحولوا كل ما من شأنه خدمة الناس والحفاظ على سلامتهم وتسيير أمورهم إلى نافذة واسعة لتنفيع فئة معينة من الانتهازيين والسماسرة والمتنفذين على حساب المصلحة العامة وخزينة الدولة ولقمة المواطنين وراحتهم..

لا يكفي أن يقول السيد وزير الاتصالات إأن لا خصخصة بل إعادة هيكلة في قطاع الاتصالات حتى يصبح التعامل مع شركات قطاع خاص بعينها أمراً مشروعاً.

عقلية الفساد والكسب الحرام لاحدود لإبداع أصحابها وخصوصاً في ظل غياب أية محاسبة أو رقابة حقيقية وفي ظل ابتعاد أو إبعاد الناس عن مساءلة المفسدين.
يتسلح أبطال الكسب الحرام بقوة القانون وخشونة العلاقة بين العامة من جهة والسلطات المحلية من جهة أخرى، فيلجؤون إلى ابتكار طرق  لابتزاز الناس، حيث يصبح القانون الوحيد «ادفع بالتي هي أحسن وإلا..»؟!