أصبح الفساد في سورية مؤسسة متكاملة، ونظاماً متماسكاً عصياً على الاختراق، حتى صار الفساد «خبرة»، امتدت عقوداً طويلة، لها خبراؤها الخاصون بها، ولها طرائق حمايتها، والتستر عليها، وغض النظر عنها، صارت لعبة لها قواعد وبروتوكولات وأصول عمل، لها تكاليفها وأرباحها، ولها استثماراتها وتوظيفاتها المادية والبشرية أيضاً، ويمكن أن أقول إنها أصبحت نوعاً من «البزنس» المنتشر بين بعض الفئات الاجتماعية، والذي يحقق مصالحها بشكل هادئ وسريع...
أثارت انتباهي زاوية صغيرة في العدد الماضي من العزيزة (قاسيون) تتساءل: إلى متى سيتم تسليط الأضواء في الصحافة الرسمية على الفساد الصغير والمتوسط، بينما قضايا الفساد الكبير تسجل ضد مجهول؟ ولأن السؤال – المشكلة- هو قضية اقتصادية اجتماعية تهم الأغلبية المنهوبة من فقراء بلادنا، ولأنها مشكلة وطنية تتعلق بمصير الوطن وتطوره اللاحق، ولأنها مشكلة أخلاقية لما نتج عن هذا المستوى من الفساد من ضرب البنية المجتمعية والدوس على القيم وتهتك البنية الأخلاقية للمجتمع وتعميم ذاك النمط الأخلاقي المتمثل بـ(الوطن، غنيمة)، من أجل كل ذلك سنجتهد في الإجابة، وإن كان سؤال (قاسيون) يتضمن جوابا مضمرا أوضحته لمرات ومرات..
في تصريحه الأخير، أثار وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، الكثير من الجدل داخل المجتمع العراقي، عندما أكّد أن جملة النفقات المصروفة لإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية منذ العام 2003 «كانت كافية لشراء شقة مفروشة بالكامل لكل عائلة عراقية في المنتجعات الفخمة الأوربية!».
إن حركة الديمقراطية الشعبية المصرية وقد سبق لها أن رفضت في حينه مسرحية تنصيب عصام شرف رئيساً للحكومة وخديعة نعت حكومته بحكومة الثورة، وحذرت من أن شرف هذا كان عضواً بالحزب الحاكم ولجنة سياساته البغيضة ووزيراً سابقا في حكومة الاستبداد والتبعية والعمالة لأعداء بلادنا، وشبهت زعمه في الميدان لحظة قفزه على الثورة ومخاطبة ثوار التحرير بـ«انتهاء جهادكم الأصغر وهو التغيير..»
جاء مشروع قانون الانتخابات الجديد مطابقاً للقانون القديم، ولا يختلف عنه إلا بنقطة واحدة فقط، لا تأثير جدياً لها على محتوى القانون السابق، وإنما على آلية تنفيذه، حين نص بوضوح على نقل الإشراف للعملية الانتخابية من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية، أضف إلى ذلك أنه تم تقسيم محافظة حلب إلى دائرتين هما مدينة حلب ومناطق محافظة حلب..
رغم البدء المتأخر للتشاور تحضيراً لوضع سورية على طريق الحوار الوطني، ما تزال البلاد حتى الآن على المفترق نفسه، المؤدي إلى الطريقين نفسيهما، ولذلك فإنّ قوى الفساد الكبير المجرمة بفرعيها داخل النظام وداخل المعارضة، والمرتبطة بلا أدنى شكّ بالعدوّ الأمريكي-الصهيوني، والتي سوف يقوم الشعب السوري بمحاسبتها حساباً عسيراً في حال نجاح حوار حقيقي وإصلاح حقيقي وجذري وشامل، من المنطقي والمتوقّع جداً أن نراها تزداد شراسة واستكلاباً، وتسعى لرفع منسوب الدماء السورية المراقة إلى سيل يجرف البلاد إلى الطريق الثاني الخطير: الفوضى والتفتيت والحرب الأهلية.
حصة الأجور من الناتج المحلي في القطر العربي السوري صغيرة جداً، مثلها مثل باقي الأقطار العربية، مقارنة بالدول الصناعية. هذا من مخلفات الاستعمار الأوروبي للوطن العربي الذي نهب الثروات وخرب بنية الاقتصاد، وعلينا عمل الكثير ليتعافى اقتصادنا ويتحرر من الخلل البنيوي الذي لحق به. تصل حصة الأجور في سورية حول /20%/ في حين وصلت في ألمانيا مثلاً إلى /60%/ من الدخل القومي خلال الفترة الزمنية 1960 ـ 1990، أي ثلاثة أمثال مثيلتها في سورية ، وارتفعت هذه الحصة إلى أكثر من 72% عام 1991 بعد ضم ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الاتحادية.
القطاع الاقتصادي غير المنظم يحتل 40 - 50% من كامل الإنتاج الاقتصادي السوري ويشكل العاملون فيه حوالي 50% من مجموع القوى العاملة، ويتوقع لهذه النسب أن ترتفع وبمعدلات سريعة خلال السنوات القادمة، أمام البطالة التي تتضاعف عاماً بعد عام.
تعاقب على كرسي بلدية في ريف دمشق مهندس ومعلمة وضابط متقاعد.. وأخيراً موظف إداري في مشفى حكومي، وأما النتيجة، فأخطاء تتراكم لتكون فيما بعد مصيبة إدارية تنعكس على الوطن والبشر، وفي المقابل يتوسع قاموس الفساد، وتزدهر مشاريعه، ويرفع الفاسد عقيرته مبتهجاً بإنجازات تعهداته التي لم تكن أكثر من صفقات يتقاسمها مع صغار الموظفين بعد إغفاءة المحافظة والوزارة على قوانين يسهل تطويعها، وعندما ينتقد أحد ما أداء هذه المؤسسات الحكومية التي ينخرها الفساد يدفع المتقاسمون مالهم وجهابذة قوانينهم - المعدة سلفاً للالتواء- للدفاع عن مصالحهم المشتركة ومصيرهم الواحد، وفي أعتى الخسائر وأقساها استبدال الوجوه المحترقة بوجوه تقبل الاحتراق.
«عتبة الإصلاح نحو سورية الجديدة»
بدعوة من رئاسة جامعة إيبلا في محافظة إدلب، عُقدت في مقر الجامعة ندوة حوارية تحت عنوان «عتبة الإصلاح نحو سورية الجديدة». وقد استضافت جامعة إيبلا في هذه الندوة الحوارية ثلاثة محاورين أساسيين هم:
