عرض العناصر حسب علامة : الفساد

في عرف مدراء الشركات الإنتاجية والإنشائية في القطاع العام بشكل شبه عام، اننا لسنا بحاجة إلى إصلاح إداري أو حتى اقتصادي، وإن واقع كافة شركات ومؤسسات القطاع العام بخير، ولسنا بحاجة إلى هيئات تفتيشية مالية أو غير مالية ولسنا بحاجة إلى إعلام وصحافة، وإن كافة الآراء التي تطرح حول إصلاح شركات القطاع العام هي آراء قاصرة وعاجزة، ويتحدث هؤلاء عن الفساد وضرورة مكافحة الفاسدين والمفسدين، وتتم المزايدات في هذا الموضوع ويتم التسابق وكأن الجميع يحاول الهروب إلى الأمام من أجل براءته والنفاذ بجلده.

على مايبدو فإن ميزان القوى في البلاد يشهد تصاعداً في الصراع بين قوى الفساد من جهة ومحاربيه من جهة ثانية... وكلٌ يسعى لحسم الصراع لصالحه وهنا بالذات تنتصب أمام القوى السياسية الموجودة على الساحة والبعيدة عن موقع القرار أو الموجودة بداخله ولا تملك إلا حق إبداء الرأي، مهمة على غاية من الضرورة للوقوف في وجه تلك السلطة الخفية التي يملكها الفساد للدفاع عن وجوده، وبحوذته من القوة ما يستميت بها ليستمر  وليسيطر أكثر  فأكثر. بما يكفل له الاستمرار في عملية النهب المتوازنة والمتساوية التي تمكن هذه القوى من الحفاظ على لياقتها في إدارة عمليات الفساد المتزايدة، فمن غير المعقول أن تخسر قطاعاتنا الإنتاجية في العام، والخاص، والمشترك، أرقاماًخيالية سنوياً ومنذ عقود ولاأحد يستطيع أن يحرك ساكناً بل بالعكس نجد أن المسؤولين عن هذه القطاعات محميون وإن أدينوا فهم فوق القانون وفوق الشبهات ولايستطيع أحد أن يحاسبهم.... لماذا؟ لاأحد يعرف ولكن المعروف أن هناك تأثيراً للطائفة أو العشيرة والعائلة فهم يستطيعون أن يدخلوا للقبة في اللحظة المناسبة التي تخدم مصالحهم ولصالح الغير ولو على حساب البلاد والعباد.

كيف جاءت هذه اللحظات التاريخية التي نعيشها، وهذه الرغبة الجامحة في التغيير، وبهذه الصورة المفاجئة والمتسارعة بلداً تلو الآخر، وبإصرار شديد لا يقبل اندحاراً ولا يقبل تراجعاً؟؟

لدى قيام «قاسيون» بجولة على المرافق العامة الهامة والحيوية في مدينة جرمانا، لفت انتباهنا خلل كبير في الهيكل الأولي للطريق الرئيسي الداخل إلى مدينة جرمانا من زاويتها الشمالية الشرقية، المتفرع عن طريق المليحة عند معمل دهانات أمية، والرؤية بالعين المجردة لهذا الطريق تشير بشكل أو بآخر إلى سوءٍ بالتخطيط، أو وجودِ يدٍ عابثة لعبت بهذا المخطط ليبتعد عن بعض العقارات، ويأكل عقارات أخرى لا علاقة لها باستقامة الطريق.

يستطيع المرء أن يتجاهل أحياناً بعض المشكلات من حوله، ولكنه لن يستطيع تجاهلها للأبد، ومن المشاهد الإشكالية التي تتكرر في كل الأعياد، رواج الأسلحة البلاستيكية من مسدسات الخرز، والألعاب النارية على اختلاف ألوانها وأنواعها، كبضائع ترفيهية يستمتع بها الأطفال بين الأزقة وفي ساحات الأحياء، ويتفنون بإبهار المارة بما يستطيعون فعله بها كل ساعة ونهار، فيهدرون على «ذخيرتها» المزيفة جلّ ما يحصلونه من «عيديات» رمزية، ويؤذون بعضهم البعض أحياناً خلال عبثهم الطفولي، عدا عن أنهم يكتسبون ميلاً عدائياً- وإن مؤقتاً- قد يؤثر سلباً في نموهم النفسي مستقبلاً!.

تعرف كلية الآداب بنفسها فتقول إنها تهتم بإعداد الكوادر العلمية وتأهيلها وتربيتها تربية متوازنة متكاملة لتكون عناصر فعالة في بناء المجتمع، وتساهم في التنمية الشاملة من خلال ربط الكلية بالمجتمع، ويتجلى ذلك من خلال بناء طلابها منهجياً وعلمياً وعملياً في شتى العلوم الإنسانية والاجتماعية من خلال المحاضرات النظرية والعملية والمعسكرات الإنتاجية السنوية للطلاب.

عقد الشيوعيون السوريون مؤتمرهم الحادي عشر في يوم الجمعة الواقع في 28/4/2006 تحت الشعارات التالية:

■ يا عمال العالم ويا أيتها الشعوب المضطهدة اتحدوا!

■ كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار!

■ تحرير الجولان واجب مقدس وعلى رأس أولويات الشيوعيين السوريين!

■ وطن حر بشعب مقاوم!

■ الحرية للوطن، الثروة للجماهير، والديمقراطية للمجتمع!

■ الالتزام بميثاق شرف الشيوعيين السوريين.

■ الوطن في خطر ولا خيار أمامنا إلا المقاومة الشاملة!

■ غلاء الأسعار = إفقار الشعب = إضعاف الوحدة الوطنية!

■ لا سيادة ولا تقدم ولا استقلال من دون اجتثاث مراكز الفساد والنهب الكبير.

حظيت الخطة الخمسية العاشرة منذ بداية إعدادها في أروقة هيئة التخطيط بالكثير من الجدل والندوات والإعلام، ولم يكن خفياً على أحد بأن جانباً كبيراً من سيل التصريحات الرسمية والضجيج الإعلامي الذي رافق الخطة حتى إقرارها من قبل مجلس الشعب، كانت تهدف إلى تمويه النواقص الواضحة في الخطة مثل معدل النمو المقترح ومصادر تمويل الخطة والموقف من المسائل الاجتماعية.

من جملة النتائج الأولية للحركة الشعبية أنها حركت المياه الراكدة في الوسط السياسي السوري، وفرضت على أغلب القوى والنخب السياسية الانخراط في النشاط، كل من موقعه وكل حسب مصالحه ودوره، وعلى أثر ذلك كثرت وتكثر المبادرات كحلول افتراضية للأزمة الوطنية الراهنة، وبغض النظر عن النيات الطيبة نعتقد أن معظم المبادرات والمواقف لم ترتق إلى مستوى الحدث وأبعاده ومآلاته المحتملة، وتعاني في الحد الأدنى من القصور المعرفي في فهم الواقع السوري.

عندما نتحدث عن التخبط الإداري في مؤسسات وشركات القطاع العام بمختلف مناحيها وإداراتها، عن تشابك المصالح بين أصحاب رؤوس الأموال وفئات متنفذة، يبقى حديثنا قاصراً، وهو نوع من الهروب من المشكلة الأساسية، التي لم تأتِ عفوياً، ولم تأت نتيجة أخطاء في التنمية والبناء الاقتصادي، وإنما جاءت بفعل فاعل، ولا تزال آثارها قائمة، وتنعكس بشكل خطير على  الميادين الزراعية والصناعية كافة، وأخيراً المعيشية على المواطنين كافة.