الخطة العاشرة على الطاولة الاقتصادية سياسات غير واضحة ومصادر تمويل افتراضية وغياب للوثيقة المرجعية

المركز العربي للدراسات الاستراتيجية دعا مجموعة من الباحثين إلى أمسية حوارية لمناقشة سياسات ومؤشرات الخطة الخمسية، ورغم التأخر في النقاش نسبياً، إلا أن معظم النقاشات اتسمت بالتحليل الاقتصادي والمعرفة العلمية والإحاطة الواسعة لجوانب مختلفة من الخطة مثل معدل النمو ومصادر التمويل والموقف من الدعم ونظرة الخطة إلى قطاع النقل والبيئة وغيرها من  المشاكل الاجتماعية.

موقف ليبرالي من الدعم

د. عصام الزعيم مدير المركز ركز بشكل أساسي على مسألة النمو الاقتصادي لأهميتها في تحديد مسألة مكافحة البطالة والفقر وتحسين معدل الدخل والمعيشة، مشيراً بأن معدل النمو الذي سجلته الخطة الخمسية 7% في نهاية الخطة لم يكن موفقاً على ضوء الاستحقاقات الثلاثة المنتصبة، أضافة أن الخطة لاتوضح كيفية الوصول إلى هذا الهدف، بل على العكس تماماً فالمؤشرات الموجودة في الخطة والسياسات التي نشهدها في الواقع لاتوحي بذلك، خاصة في مسألة تراجع الاستثمار العام حين تم  تحويل 20 مليار ليرة سورية من الموازنة الاستثمارية إلى بند الموازنة الجارية في العام 2004 والأهم من ذلك هو التعثر في السياسة والموقف من الاستثمار العام الصناعي، حيث يعلن تارة تخفيض الاستثمار العام الصناعي، وتارة أخرى تفعيل هذا الاستثمار ومرة ثالثة يتم تفكيك هذا القطاع وخصخصته، وهذا المناخ يقلل من الاستثمار العام في الوقت الذي لاينمو فيه الاستثمار الخاص بشكل كبير.

وأضاف الزعيم بأن هذه المشكلة مركزية وتتعلق بالسياسات وهي تعكس أمرين، الأول هو غياب الرؤية الواضحة والموقف الواضح من دور الدولة التدخلي. والثاني هو التناقض بين الهدف المعلن من الدولة في دعم القطاع الخاص والعوائق  المستمرة أما الإقراض المصرفي في مجال الاستثمار، حيث أن معدلات الفائدة لاتشجع على الاستثمار وبنفس الوقت يتم إعطاء مزيد من الدور للقطاع الخاص، وبالتالي نحن أمام خلخلة في الموقف من الاستثمار العام وأمام صعوبة في نمو القطاع الخاص، ومقابل ذلك يميل دخل النفط إلى التراجع، أي أننا سنكون أمام وضع صعب ومقلق في السنوات القليلة المقبلة مما يتطلب سياسات أخرى مختلفة.

وفي جانب الدعم اعتبر الزعيم بأن الخطة تتخذ موقفاً ليبرالياً من مسألة الدعم تحت شعار الدعم الموجه، مشيراً بأن أدبيات البنك الدولي توصي بمسألة الدعم الموجه والهادف ويقترح البنك رفع الأسعار المحلية إلى مالايقل عن 80% من الأسعار الدولية، وهذا الأمر إذا تم سيؤدي إلى ضعف القوة الشرائية، وبالتالي ازدياد الفئات التي ستدخل حيز الفقر المدقع وخاصة الوسطى، لأن الفئات التي تستفيد من الدعم الاجتماعي هي ليست تلك الفئات المعدومة فقط، لأن مفهوم الفقر هو أشد عمقاً واتساعاً مما يبدو في الخطة، وبالتالي فإن  الفئات الوسطى التي دخلت حيز الفقر هي أيضاً تحتاج إلى الدعم الاجتماعي وليست الفئات الأشد فقراً فقط، لذلك فإن هذه المسألة بالغة الخطورة في الوقت الراهن خاصة أننا أمام استحقاقات دولية وإقليمية كبيرة.

وأشار الزعيم بأن الخطة في سياق توزيعها للأدوار لم تشر إلى مسألة دور القطاع العام في الإنتاج، ، ولكن الشيء الواضح هو أن مسألة التعددية ليست واضحة إطلاقاً في الخطة، ولم تبين الخطة طبيعة هذه التعددية ودور كل قطاع وحدوده.

الوثيقة الاستراتيجية الغائبة

أما د. مجيد مسعود فقد أشار إلى غياب الوثيقة المرجعية التي ينبغي أن تستمد منها الخطة الخمسية أهدافها المرحلية، والتي تتضمن عادة تعريفاً بالأهداف الأساسية للتنمية التي تكون بطبيعتها طويلة المدى (20 ـ 25 عام) وتتضمن أيضاً تحديداً للأدوار بين القطاعات والتعددية الاقتصادية بالإضافة إلى تحديد الموارد والإمكانات المادية والمالية المتاحة،مشيراَ بأن الخطة اعتمدت سنة 2005 كسنة أساس محددة مساهمة الزراعة في الناتج الإجمالي 24.7% والصناعة الاستراتيجية بـ 15.4% والصناعة التحويلية 3% والكهرباء والماء بـ 1.2% والبناء والتشييد بـ 3.3%، أي أن مجموع القطاعات السلعية هو 47.6% من الناتج الإجمالي مقابل 52.4% هي مساهمة قطاعات التجارة والسياحة والنقل والتأمين والخدمات، والمعروف أن دائرة الحسابات القومية لدى المكتب المركزي للإحصاء تتأخر دائماً في تقدير حسابات الناتج المحلي، فكيف توصل معدو الخطة إلى هذه الأرقام، وإذا كانت التقديرات الفعلية مخالفة لهذه الأرقام، فهذا يعني أن بيانات سنة الأساس في الخطة ليست بالمستوى المطلوب نظراً لتغيير الحسابات التي استندت إليها.

من ناحية أخرى فإن الخطة حددت مشاركة القطاعات السلعية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بحدود 41.2% وللقطاعات الأخرى والخدمات بحدود 58.8، أي أن التطور القادم سيكون على حساب تقليص حصة القطاعات السلعية التي هي الأساس في تحقيق الرفاه الاقتصادي ولأن الاقتصاد السوري لم يحقق القاعدة المادية التي تسمح بإعطاء الأولوية للخدمات كما هو الحال في البلدان المتقدمة صناعياً وتكنولوجياً.

خطة افتراضية

د.  قدري جميل سجل للخطة العاشرة نقطة إيجابية نظراً لأنها الخطة الوحيدة في تاريخ التخطيط السوري يجري فيها مقاربة جدية لمسألة النمو، ولكن المعدل المقترح في الخطة والمحدد بـ 7% جاء مخيباً للآمال وغير مستند على أسس علمية ولم تراعي الضرورات الاجتماعية، حيث أثبتت جميع السيناريوهات الموضوعة أثناء مناقشة الخطة أنه بدون الوصول إلى معدل 12% نمو سيكون من المستحيل حل أي مسألة من المسائل المنتصبة أمام الاقتصاد السوري التي من أهمها مكافحة البطالة (250 الف يدخلون إلى سوق العمل سنوياً بالإضافة إلى 2.5 مليون عاطل عن العمل) ومسألة تحسين مستوى المعيشة التي تتطلب مضاعفة الحد الأدنى للأجور مرتين على الأقل من أجل ضبط الخلل الاقتصادي الاجتماعي بالإضافة إلى مسألة دور سورية الإقليمي، لكن مقرري الخطة لم ينطلقوا من هذه المؤشرات التي تعد بمثابة ضرورات غير قابلة للتأجيل لمدى زمني طويل، بل استندوا على توصيات الأوساط الدولية التي تقيس مستوى النمو على أساس معدل النمو السكاني (ضعفين أو ثلاثة).

وقال د. قدري جميل إن كل المؤشرات الاقتصادية مختلة، اختلال في الأرباح والأجور واختلال في التراكم والاستهلاك، يضاف إليها انخفاض في العائدية نظراً لأن 20% من الدخل يذهب فساداً ونهباً، أي هناك 200 مليار ليرة تخرج خارج الدورة الاقتصادية واستعادة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية إلى جانب وجود 15% معدل تراكم حقيقي قادر على تصحيح هذه العلاقات المختلة، لكن أصحاب الخطة وواضعي الرقم 7% لم يتجرأوا على الاقتراب من موضوع استرداد أموال الفساد لذلك شطحوا بعيداً باتجاه موارد افتراضية، حيث افترضوا خلال الخطة أنه سيتم تأمين 850 مليار ليرة من خلال القطاع العام والضرائب و1000 مليار ليرة الباقية من الخارج، ولكن هذه الموارد تبقى افتراضية ولها علاقة بالظرف السياسي الإقليمي والمناخ العام الموجود بالمنطقة، لذلك فإن هذه الموارد الافتراضية التي تشكل حوالي 60% من الخطة تجعل من الخطة كلها افتراضية، وبالتالي حتى الرقم 7% مشكوك فيه لأنها تتطلب موارد 1000 مليار ليرة قد لاتأتي.

وبالتالي فالخطة تعثرت حين لم تحدد رقم النمو انطلاقاً من الضرورات المنتصبة وتعثرت حين لم تجد له الموارد الحقيقية، فأصبحت جميع هذه الأرقام افتراضية، واضاف الدكتور جميل: إذا لم نبدأ مباشرة وخلال عام على الأكثر بحلحلة المشاكل المنتصبة أمام الاقتصاد بشكل جدي وضمن خطة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، سيأتي عام 2015 وأمامنا ليس فقط مشكلة وظيفية بالاقتصاد الوطني ومشكلة بطالة ومستوى معيشة بل مشكلة عضوية مترافقة مع ضغوط خارجية، الأمر الذي يمكن أن يقرب الاقتصاد السوري والمجتمع السوري من حالة الانهيار والتفكك.لذا فإن القضاء على البطالة والخلاص من مستوى معيشة متدن هو قضية وطنية للحفاظ على وحدة الكيان الوطني وعلى تماسك النسيج الاجتماعي.

خطة اقتصاد سوق

د. داوود حيدو عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري أشار إلى أن الخطة في جوهر تنفذ عملية التحويل بشكل مركز وعبر نموذج التنمية التي تقترحها نحو اقتصاد السوق والاندماج بالسوق العالمية لأسباب سياسية وأخرى تتعلق ببنية النظام، حيث تتجه الخطة بشكل واضح نحو الانفتاح أي تحرير التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص وخصخصة القطاع العام وسحب يد الدولة من القطاع الإنتاجي، وتكليفه بنفس الوقت بكافة المسؤوليات ذات الطابع الاجتماعي وخاصة التعليم أو الصحة، أي أن تتكفل الدولة بالفقراء والقطاع الخاص بالأغنياء.

كما أن الخطة تقول بأنه على «الدولة أن تتدخل إذا تعثرت السوق» ورغم الغموض المحيط بهذه الفكرة فإن السياق العام يوحي بأن المقصود هو تلبية طلبات المستثمرين والتجار، وزيادتها إلى الحد الذي يجعلهم أكثر فعالية ونشاطاً، أي حسب مفهومهم زيادة جني ارباحهم في اماكن لايمكن جنيها في مطارح أخرى، ومانعنيه هو التمييز بين ربح ينمو من زيادة الإنتاجية وبين ربح ينمو من خلال إعادة التوزيع والامتيازات والإعفاءات.

وأضاف حيدو بأن الخطة ترد جملة من الأرقام والوقائع حول تخفيض نسب البطالة والفقر وألأمية وغير ذلك من الاقتراحات التي تنم عن نوايا حسنة لكنها تتطلب جهوداً وأموالاً نخشى أن تستنزفها الاقتراحات والتدابير التي يلجأ إليها الرأسماليون، ومع ذلك فنحن نطالب بأن ينظر إلى المسائل الاجتماعية الملحة ليس كعبء وإنما كعملية كسب وتحريك لاحتياطي مهمل، وبهذا المعنى يتوجب العمل على تجفيف منابع هذه المشاكل، ووضع حد لتناميها وتعمقها، مشيراَ بأن الدولة لوحدها غير قادرة غلى معالجة المشاكل، لذلك تمتد مسؤوليتها إلى دعم وتنظيم تناول هذه الأمور بما في ذلك إلزام القطاع الخاص بحصة ملموسة في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وبما يتجاوزالاستثمار بقصد الربح وكذلك دعم وتنظيم القطاع الأهلي، وهذا كله يتطلب توسيع الممارسات الديمقراطية والقبول بالنضال المطلبي للنقابات والمنظمات الشعبية، والشفافية في التعاطي مع الشأن العام وسيادة القانون على جميع المستويات ومحاربة كل أشكال الفساد.

سيطرة نموذج الفساد

بدوره قدم الباحث أيهم اسد ورقة بعنوان الاقتصاد السياسي  لمعدل النمو المقترح في الخطة الخمسية العاشرة مشيراَ إلى  " أن بنية النمو الاقتصادي في سورية تحددها بدرجة أساسية المتغيرات الاجتماعية/السياسية أكثر مما تحددها المتغيرات الاقتصادية"، وتفترض الورقة بأن أثر المتغيرات الاقتصادية الكمية في الاقتصاد ترتبط بالمتغيرات الاجتماعية والسياسية النوعية فيه، وبهذا المعنى فإن الأهداف الكمية للخطة الخمسية وفي مقدمتها معدل النمو الاقتصادي المقترح هي مجرد احتمالات نظرية بحتة في ظل العلاقات والبنى الاجتماعية الحالية، في حين أنها ممكنات حقيقية في ظل علاقات وبنى اجتماعية جديدة.

يضاف إلى ذلك أن سيطرة نموذج اقتصاد الفساد في سورية يؤدي إلى مزيد من التشوه في تخصيص الموارد الاقتصادية وتدنٍ استغلال تلك الموارد وسوء توزيع بالدخل، وضعف التراكم الرأسمالي الإنتاجي، وكل ذلك ناتج بالدرجة الأولى عن وجود حالة من تركز الثروة الاجتماعية المنتجة في الاقتصاد بيد حفنة من "الأثرياء الجدد" وإعادة استثمار تلك الثروة في الاقتصاد الرمزي/الطفيلي/التجاري وليس في الاقتصاد الإنتاجي/الحقيقي/الصناعي وإخراج قسم كبير من عوائد ذلك الاقتصاد إلى خارج الاقتصاد السوري، وباستمرار سيطرة نموذج اقتصاد الفساد فإن النمو الاقتصادي المطلوب يكون أمراً مشكوكاً به نتيجة الاختلالات الاجتماعية والطبقية التي يراكمها ذلك النموذج.

خلط والتباس في البيئة

الأستاذ حسني العظمة الذي تناول مسألة البيئة في الخطة أشار إلى خلط والتباس كبيرين في هذا الجانب بين مستويين وظيفيين، الأول هو وظيفة التصدي للمسالة البيئية بمعنى إدارة مدخلات النشاط البشري (الموارد) ومخرجات هذا النشاط (التلوث) ويتقاسم هذه الوظيفة معظم وزارات الدولة، أما المستوى الثاني فهو وظيفة الإدارة البيئية وهي وظيفة مختصة وتخطيطية ورقابية قمعية عابرة للقطاعات، تتولاها حالياً الهيئة العامة للشؤون البيئية التي أتبعت بوزارة الإدارة المحلية، بعد أن حجمت هذه الوظيفة قبل عدة سنوات بالقرار غير الصائب بإلغاء وزارة الدولة لشؤون البيئة بدل ترقيتها إلى وزارة تنفيذية كاملة الصلاحيات.

ونتيجة هذا الخلط والالتباس يبدأ مشروع الخطة في هذا القطاع بوضع أهداف وسياسات وخطط عمل طموحة وإن كانت زاخرة بالفجوات والتشويش واللامنهجية، ليتمخض هذا الجبل فيما يسمى بالمسقوفة التنفيذية، وهي الوحيدة التي تضع إطاراً زمنياً للتنفيذ، أي تنتهي إلى مجموعة إجراءات ضيقة تتعلق أساساً بالمستوى الوظيفي الثاني الذي هو وظيفة الإدارة البيئية ولايوجد فيها الكثير مما يتطرق إلى وظيفة التصدي للمسألة البيئية، فهناك فقط وظائف الإدارة البيئية، والسؤال هنا هو: أين تقع في الخطة الأعمال المحدودة التي تهدف إلى التصدي للأسباب العميقة لتفاقم المسألة البيئية في سورية.

كما أن مشروع الخطة لايتطرق إلى مسألة الحاجة إلى إحداث إدارة مركزية مختصة (ربما تكون بصيغة وزارة دولة للطوارئ والكوارث) كتطوير متجاوز لوزارة الدولة لشؤون الهلال الأحمر يكون من وظائفها الإشراف على إعداد وتنظيم وحشد كافة الإمكانات والقدرات المدنية والعسكرية في إدارة الكوارث زمن الحرب والسلم.

أهمال للنقل بالقطارات

الباحث د. نزار عبدالله تناول مسألة النقل في الخطة مشيراً بأن الخطة تركز بشكل كبير على النقل البري لكن مع إهمال شديد للنقل بالقطارات، إذ تطمع الخطة للوصول إلى أكثر من 3 مليون راكب في نهايتها، في حين كانت الخطوط الحديدية تنقل في عام 1991 بحدود  4.6 مليون راكب، علماً بأن الطلب النقلي بين المحافظات في عام 2001 كان بحدود  45 مليون راكب، أي بتعبير آخر يمكن للقطارات أن تنقل عشرة أضعاف ماتنقله حالياً، أما بالنسبة للبضائع فإن الطاقة الـتمرية المتاحة هي 83 مليون طن، وحالياً النقل 15 مليون طن وتنوي الخطة رفعها إلى10.5 مليون طن فقط، أي أن هناك طلب نقلي كامن حداً يمكن أن تربح من خلاله النقل بالقطارات في حال تحسين سرعتها وخدماتها، وبالتالي زيادة ريعية القطارات للمساهمة في التنمية الاجتماعية والتخفيف من التلوث.

أما في مجال النقل الداخلي فمن المعروف أن كل دول العالم حتى الرأسمالي المتقدم تقدم هذه الخدمة بشكل مدعوم والآن هناك فكرة باستخدام قطارات فوق الأرض وتحته، لكن هذا النوع مكلف ويحتاج إلى قروض خارجية في حين أن هناك حل بسيط ويتمثل في توسيع عدة شوارع محورية أو دائرية في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب وغيرها.

بدوره أشار السيد عطية الهندي من وزارة الزراعة إلى أن الخطة الرئيسية لم تعكس في الواقع ماتم العمل به فعلياً في المجالات القطاعية، فمن ناحية الاستثمارات طلبت وزارة الزراعة مبلغ 130 مليار ليرة سورية لتمويل مشاريعها، إلا أنها لم تحصل سوى على 82 مليار في حين حصلت وزارة الري على 91 مليار من أصل 122 مليار، موضحاً بأن الخطة تهدف إلى تحقيق نسبة النمو في قطاع الزراعة بحدود 2.5% (أقل من معدل النمو السكاني) في ضوء الاستثمارات المرصودة وستحقق 100 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي أي بمعدل 20 ألف فرصة سنوياً.

■ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.