رد وتعقيب من مدير عام.. لا أحد يستطيع أن يقف ضد المطالب المحقة للعمال

إلى جريدة قاسيون.. تحية وبعد:

بالإشارة إلى ما نشر بجريدتكم العدد 513 تاريخ 29/7/2011 بعنوان «الفساد والاستبداد في شركة الشهباء العامة للمغازل والمناسج بحلب»، نوضح ما يلي:

لوحظ في بداية المقال إعلان الصحفي (سالم دهش) بأن هناك استبداداً وفساداً ونهباً في الشركة بدون مقدمات، يمكن الاستنتاج منها أو الاعتماد عليها في تأكيد وجود هذا الواقع، وكأن من حق أي صحفي أو أي شخص بأن يلقي بالتهم جزافاً، وله أن ينعت كل من يكلف بمركز إداري كما يحلو له .

والمفارقة إعلانه في مطلع المقال وقوف العمال في الشركة في وجه الاستبداد والفساد والنهب، وذلك من خلال طرقهم أبواب كل من اللجنة النقابية والنقابة، وصولاً إلى اتحاد عمال المحافظة -على حد تعبير الكاتب- كل ذلك من خلال عبارات أقل ما يقال عنها إنها عبارات استفزازية، الغاية الوحيدة منها هي الإساءة، كونها تفتقر إلى المصداقية، لا بل أكثر من ذلك، تغفل الدور الأساسي لكل من اللجنة النقابية والنقابة والاتحاد وتصويرها متواطئة أو عاجزة عن الوقوف في وجه الفساد المتخيل في ذهن الكاتب.

وفي حركة دراماتيكية يصور لنا أن هؤلاء العاملين الذين يقفون في وجه الفساد، ونتيجة لضيق السبل، يعرضون مطالبهم على السيد محافظ حلب من خلال معروض قدم منذ ثلاثة أشهر لم يلق أية معالجة، لذلك وجد في نفسه محامي الدفاع ليعرض تلك القضية على منبر الصحف.

وحتى يضفي على نفسه صفة الحياد والمصداقية واحترام الآخر، يتناول تلك القضية على أنها كما وردت في المعروض المشار إليه دون أية معالجة، لكنه نسي أو تناسى بقصد أو بدون قصد، إن كافة المعروضات المقدمة للجهات الرسمية يتم الاطلاع عليها من قبل هذه الجهات وتمت المعالجة أو الإجابة عليها، كما تم التدقيق في المعلومات الواردة فيها.

وهنا لا بد من الإشارة إلى عدم التطابق بين المعروض الوارد إلينا من قبل السيد المحافظ للمعالجة، وما ورد في مقال المذكور من بنود، وكأن هناك يداً خفية حرفت وحورت وأضافت وحذفت، بل أعادت الصياغة بحيث أصبحت البنود المدرجة في المقال أقل ما يقال فيها إنها:

1- لا تمثل بأي شكل من الأشكال مطالب قانونية للعمال.

2- تفتقر إلى الموضوعية والمنطقية وأخلاقيات العمل، وهي بعيدة بمعظمها كل البعد عن أرض الواقع.

3- تفتقر إلى المرجعية وتعتمد على أسلوب المبالغة والتهويل والإثارة الرخيصة.

لتلك الأسباب وغيرها ننأى بنفسنا في الرد على ما ورد في هذا المقال، ونكتفي بالإشارة إلى بعض النقاط وهي:

1- هناك حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها سواء من الكاتب أو أي طرف آخر، ألا وهي أن الشركة ومنذ عام 2005 (العام الذي تسلم فيه المدير العام مهامه) انتقلت من شركة خاسرة إلى شركة رابحة، وليس كما كان يتمنى الكاتب أن تكون خاسرة حتى يقول إنها مخسرة، كما ونضيف إلى أن هذا الانتقال من الخسارة إلى الربح كان حصيلة تعاون وتعاضد بين كافة الأطراف في الشركة (إدارة– تنظيم حزبي – تنظيم نقابي) ومن خلال جهود ملموسة بذلها كافة العاملين في الشركة، وليس لأحد في ذلك فضل على الآخر، عدا عن أن هذا الربح هو مؤشر حقيقي لذلك التعاون لا يمكن لأحد أن ينكره أو يتجاهله.

2- إن ما تم التعرض إليه وإثارته على أنه مطالب محقة للعاملين، يتم النظر إليها من قبل الإدارة وفقا لما يلي:

- إذا كانت حقوقاً  قانونية محجوبة فانه يتم منحها وفق الأصول بالإضافة إلى محاسبة من يمنعها عن مستحقيها.

- إذا كانت لا تنسجم والأحكام القانونية الناظمة فيتم رفعها إلى الجهات المختصة لمعالجتها وفق الأصول.

- إن المطالب المحقة للعمال لا يستطيع أحد أن يقف ضدها. ولكن المطالب التي ليست من صلاحية المدير العام آو الجهات الوصائية، وهي بحد ذاتها مخالفة للأنظمة والقوانين فتعتبر مطالب تعجيزية لها غايات أخرى في هذه الظروف الحرجة ولا تخفى على احد .

ولابد من الإشارة في هذا المجال إلى انه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك خلاف على التنفيذ بين كل من الإدارة والتنظيم النقابي طالما أن هناك سقفاً هو القانون وان القضية هي قضية مصلحة عامة .

3- إن المهنية الصحفية تقتضي من الصحفي التقصي عن مصداقية الخبر ومصدره لا أن يتم نشره لمجرد الرغبة في النشر وكأنه عثر على غنيمة أو مكسب يسيء فيه لمن يضعه خصماً له والحقيقة هي انه بذلك يسيء إلى نفسه قبل الإساءة إلى غيره فكيف إذا كان الأمر يكون من خلال قيامه هو بعينه أو احد غيره استغلال بعض العاملين في فبركة الأمر مع شن حملة وإطلاق أحكام مع ما يرافق ذلك من كيل للاتهامات بحق المدير العام لإضفاء المشروعية إرضاء لبعض النفوس المريضة.

في كل الأحوال إذا كان الكاتب قد صور لنا نفسه على انه الأمين على النقل كما ورد في المعروض المقدم من قبل العاملين في الشركة لمكتب السيد المحافظ (تخميناً أو إيحاء من الغير) دون اطلاع مباشر.

فانه لم ينس بحركة تحريضية أن يعلن أنه يضم صوته إلى أصوات عمال الشركة في نهاية المقال لتحقيق كل المطالب المشروعة والمحقة لعمالها، وبأسرع وقت، (على حد تعبيره)، والمطالبة بفتح تحقيق بقضايا الفساد التي تجري بالشركة بذريعة إن العمال فرغ صبرهم وسيستخدمون حقهم المشروع من أجل تنفيذ مطالبهم ألا وهو حق الإضراب، ولم يخف أن الجريدة ستدعم ذلك إن اضطر العمال إلى ذلك.

لكنه في واقع الأمر نسي أن يحدثنا عن مآتم الإعداد له قبل كتابة هذا المقال من خلال تحريض مجموعة من العمال في الشركة لتجميع أنفسهم والقدوم بشكل جماعي إلى الشركة وإعلان إضراب، على أن يقوم بتغطية هذا الإضراب إعلاميا مصرحا عن نفسه أنه إنسان مهم ويحمل هوية أمنية تمكنه من الدخول إلى أي مكان. 

ختاما ما نود التأكيد عليه في هذا المقام ما يلي:

1- نضم صوتنا إلى كل أصوات الحق بضرورة الوقوف على كل التجاوزات والمخالفات.

2- نحتفظ بحق المقضاة لمن يسعى ويتعمد الإساءة الشخصية.

المدير العام 

تعقيب المحرر.. حقوق العمال أولاً وأخيراً 

نشكر إدارة شركة الشهباء العامة للمغازل والمناسج بحلب على تفضلها بالرد، وبناء على ما تقدمتم به من ملاحظات فإننا نبين ما يلي:

أولاً: لا نريد الدخول بالتفاصيل الكثيرة التي جاء بها ردكم، والتي تشير إلى قضايا شخصية ترون أن كاتب المقال تهجم بها عليكم، كما خمّنتم، مع أن المقال قد أشار إلى وقائع مثبتة بالمعروض الذي تقدم به العمال إلى محافظ حلب السابق، مطالبين إياه بالعمل على إنصافهم وتحصيل حقوقهم التي ذكرها المقال المشار إليه.

ثانياً: للتأكد مما نشر في المقال المشار إليه قمنا بالاتصال ببعض العمال الذي تقدموا بالمعروض إلى محافظ حلب حيث تم تسليمه مع البرغي المرفق بالمعروض، وقد أبدى العمال استعدادهم بالمثول أمام أية لجنة تحقيق تشكَّل للنظر فيما تقدموا به من مطالب.

ثالثاً: نحن نتضامن مع جميع الحقوق العمالية، وهي كثيرة، ومن ضمنها حقوق العمال في الشركة التي ترأسون إداراتها.. وحين نشرنا المقال المذكور أعلاه لم يكن لنا أي هدف شخصي، بل كل ما كان ويبقى يعنينا هو مصالح العمال وحقوقهم. وفي جميع الأحوال فإن القضية أصبحت بينكم وبين محافظة حلب.

وشكراً لاهتمامكم..