النفق المظلم... هل يبقى مظلماً ؟
ليس فيلماً سينمائياً، أو مسرحية كوميدية، إنه حقيقة واقعة، ولكن سدنة الفساد والقصور الإداري واللامبالاة أرادت له أن يكون نفقاً مظلماً منذ أكثر من 14 عاماً، نعم منذ عام 1990 أقيم هذا النفق الذي يربط صومعة حمص بمطحنة ابن الوليد بطول قدره 500 م ومهمته نقل الأقماح للمطحنة وبكلفة عشرات الملايين من الليرات السورية، وقامت شركة ريما بتنفيذ الأعمال المدنية والورشة المركزية بتنفيذ أعمال الكهرباء والميكانيك وهو يتبع إلى شركة الصوامع ومؤسسة الحبوب، وقد أقيم هذا النفق لأسباب تحقق الجدوى الاقتصادية منها:
- الاستغناء على وسائط النقل.
- سهولة العمل.
- التقليل من الهدر بالأقماح.
- الاستغناء عن أجور التحميل والتفريغ.
بالإضافة إلى ميزات أخرى عديدة.
ولكن، منذ إقامة هذا النفق لم يعمل، والمثير في الأمر ومنذ عام 1991، لم يكلف أي إداري نفسه بالسؤال عن هذا النفق، لماذا لايعمل؟
نقابي في مؤتمر نقابة الغذائية بحمص تساءل عن هذا النفق وعن الأموال التي هدرت بلا معنى.
- محمد بدوي السيد رئيس الورشة المركزية قال: حتى لو عمل النفق هناك خلل بالقبابين.
- غسان القاسم مدير الصومعة قال إنه توجد مشكلة بالنفق وهذا يستدعي إعادة النظر بالأمور الفنية،
ويقول هؤلاء أيضاً: لاتوجد وثائق ولانعرف كيف نفذ وماهو الخلل؟
بعد إثارة الموضوع، تمخض الجبل . . . نعم بعد 14 عاماًَ من إقامة هذا النفق الحضاري تقرر دعوة مدير عام شركة الصوامع ومدير عام مؤسسة الحبوب ومدير عام المطاحن لعقد اجتماع استثنائي لدراسة واقع هذا النفق، وبحث الأسباب التي حالت وتحول دون وضعه في الخدمة ومن المسؤول عن ذلك؟
وتقرر أيضاً بعد 14 عاماً على دفن الحديد والأسمنت تحت الأرض، رفع مذكرة لاتحاد العمال من أجل أن يدعو المدراء لمناقشة واقع النفق، ولكن . .
وقبل اجتماع المدراء وقبل توجيه المذكرة أتساءل مع قيادات نقابية ومع عمال يتهامسون بصمت:
- كيف أنشئ النفق؟
- من أشرف عليه؟
- من هي الجهات المنفذة؟
- من هي الجهة التي قامت بالاستلام المبدئي والنهائي؟
- أين هي أضابير التنفيذ والإشراف؟
ويتساءل البعض أيضاً وبالهمس:
سدنة الفساد يريدون الاستمرار في دفع مبالغ طائلة أجور نقل، ويريدون الاستمرار في الكميات الكبيرة التي تهدر بالأقماح ويريدون الاستمرار في دفع أجور تحميل وتفريغ. ويريدون الاستمرار في نهب المال العام دون مساءلة من أية جهة كانت.
ونقول أخيراً: كم من الموبقات ارتكتب بحق القطاع العام وحق التنمية وحق الوطن؟
■ إعداد نزار عادلة
