عرض العناصر حسب علامة : الفساد

الجدوى الاقتصادية لتشييد مدينة صناعية في جباب

تشكلت القرى والتجمعات السكنية منذ القدم بالقرب من مناهل المياه وعلى الأراضي الزراعية الخصبة. والآن هنالك أكثر من 60% من مساحة البلاد تكاد تكون خالية من السكان. من الرشيد اقتصادياً إعادة توزيع التجمعات السكنية لتغطي كامل مساحة الوطن. إنه من الملح جداً أن نخطط منذ الآن لتشييد مئات المدن الصناعية والسكنية الرديفة حتى عام 2050، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان أكثر من مرة فيصل إلى نحو 70 مليون نسمة، إذا لم يستقر العدد قبل ذلك على رقم أقل.. فرص العمل المستقبلية ينتظر أن تتشكل في الصناعات التحويلية وفي اقتصاد المعرفة، ولا يجوز أن يستمر التوسع العمراني عشوائياً، كما هو جار الآن وعلى الأراضي الزراعية. يجب أن تشاد جميع المدن الصناعية والسكنية حصراً على أراضي أملاك الدولة ليصبح سعر الأرض رمزياً، ولتنخفض كلفة البناء كثيراً، ويجب أن تكون الأراضي غير صالحة للزراعة، حفاظاً على الموارد الاقتصادية الطبيعية، كالأراضي الصخرية والرملية، كما أنه يجب أن تشاد في كل المحافظات دون استثناء متوزعة على كامل مساحة كل محافظة. ولا نكتفي بتشييد مدينة صناعية واحدة في مركز كل محافظة، فنكرس بذلك التوزع غير الرشيد عمرانياً واقتصادياً ومن وجهة النظر الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي. وعلى سبيل  المثال:

الأغنى جغرافياً.. الأكثر فقراً... محافظات الشمال الشرقي تغرق بالفقر، والحكومة آخر الواصلين..

أصبح الاعتراف الحكومي بأن المناطق الشمالية الشرقية هي من أشد المناطق فقرا في سورية أمراً عادياً ودارجاً على صفحات الإعلام العام والخاص، وفي الندوات والمؤتمرات، وتوجت تلك المحافظات بطلة للفقر على مثيلاتها من باقي المحافظات ، ونعمت بلقب " أفقر"، بدلا من أن تمنحها جغرافيتها لقب "أغنى"، فتلك المحافظات هي في الحقيقة خزان سورية الاقتصادي، وقلبها الزراعي والبترولي والمائي، هي باختصار مناجم الذهب " الأبيض والأسود، والأصفر" فلماذا تكون الأفقر؟ هذا هو السؤال الذي تجاوزته كل الدراسات الاقتصادية الرسمية التي كان همها الوحيد قياس الفقر رقمياً دون تعليله، وتفسيره اجتماعيا، ودون تقديم بدائل حقيقية لتجاوزه.

«سويدية فوقاني».. مستوصف في خدمة عيادة خاصة

«سويدية فوقاني».. هي قرية كبيرة تتبع لمنطقة المالكية ويصل عدد سكانها إلى أكثر من /3000/ نسمة، وفيها مستوصف يداوم فيه طبيب ومستخدمة.. أما وظيفة المستخدمة فهي كتابة أسماء المراجعين، وأخذ من كل واحد منهم /10/ عشر ليرات سورية (لا أحد يعلم قصة عشرات الليرات سوى الطبيب) ريثما يحضر الطبيب إلى المستوصف، والطبيب في أكثر الأحيان يكتب للمريض وصفة على ورقة عادية لا يقل عن /400/ ل.س، ويدعي دائماً بأنه لا يتم استلام الدواء من المديرية، ويطلب من المرضى مراجعة صيدلية العيادة (عيادته) لأخذ الدواء..

طلاب كلية الآداب في جامعة الفرات.. يشتكون الفساد والبلطجة!!

تقدم مجموعة من طلاب كلية الآداب في جامعة الفرات، وعددهم 17 طالباً من أعضاء اللجان الإدارية، بشكوى عبر الفاكس إلى رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عمار ساعاتي، ووصلت لقاسيون نسخةً منها، تشرح الممارسات التي تمت في انتخابات الهيئة الإدارية المخالفة لنظام اتحاد الطلبة، والممارسات التي تمت لفرض البعض ممن هم معروفون بسلوكياتهم السيئة ويثيرون النعرات بين الريف والمدينة على حساب الانتماء للوطن.. بالإضافة لبعض المطالب التي تهم مصلحة الطلاب. كما التقت قاسيون ببعض الطلبة الآخرين.. وقد عرضوا جملة من المشكلات:

قضايا الفساد.. دفاعاً عن الفساد في سورية نحو جمعية أو اتحاد للفاسدين السوريين

كنت حتى وقت قريب من بين الحمقى الذين اعتقدوا بأن أية مساهمة في الحملة على الفساد في سورية يمكن أن تؤدي إلى محاصرته و الحد من تناميه، و بأن الفساد يضر بالاقتصاد الوطني و يحمل الدولة تكاليف و أعباء كان من الممكن أن توجه لتمويل مشاريع تنموية مختلفة في البلد، المجتمع بأمس الحاجة لها، و اكتشفت أيضاً أيها السادة أن جهدنا هذا كان خطأً يجب أن نعود عنه و نعترف بأن الأشخاص الذين استنفروا لمحاربة الفساد هم أشخاص يعانون من أمراض نفسية و مركبات نقص، فالشخص الذي يستطيع تحقيق ثروة عن طريق رفع تكاليف إنشاء أي مشروع أو صيانة مشاريع قائمة بالأساس أو تطويرها و تحديثها شخص يمتلك حساً وطنياً و ضميراً حياً و يقظاً و يفكر في مصلحة هذا البلد ومن يعيش على أرضه، فهو ومن خلال موقعه الإداري أو السياسي (يُكلف أحدهم بمنصب حكومي نتيجة ولاء سياسي أو وظيفي) يساهم في التقدم الاقتصادي و الاجتماعي في هذا البلد، فالمشاريع على اختلاف أنواعها و أشكالها لم يكن من الممكن أن تنشئ لولا وجود هذا المسؤول أو ذاك، فبفضل اجتهاده و متابعته ابتداءً من الفكرة ثم التخطيط ثم إقناع الآخرين (الشبكة – المافيا – تقاسم العمولات) بضرورة إنشاء المشروع و الخدمات التي يمكن أن يوفرها للمواطنين الذين يشكلون ما يسمى اصطلاحاً بالمجتمع يساهم في خلق كيان لم يكن موجوداً، علاوةً على ما ذكرنا فإن أي مشروع يقام سيوفر فرص عمل، و فرصة العمل كما تعلمون أيها السادة تعني تأمين عمل لشخص عاطل أي دون عمل، و تعني دخلاً شهرياً، و تعني تقليص نسبة البطالة و الفقر في المجتمع المحلي، و تعني فيما تعنيه تقليص نسبة الجريمة، و تعني و هذا هو الأهم استقراراً اقتصادياً و اجتماعياً وأمنياً، و هذا ما لم ينتبه له الحمقى من أمثالي.

قضايا الفساد.. الفاسدون.. خبرات مذهلة! اتحاد للفاسدين .. ولم لا؟

أؤيد بقوة الاقتراح الداعي لتشكيل اتحاد أو جمعية عامة للفاسدين في سورية، وأؤيد بقوة وضع نظام داخلي للعلاقات داخل الاتحاد أو الجمعية حماية للفاسدين ودفاعاً عن مصالحهم أسوة بباقي الاتحادات والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق أعضائها.

قضايا الفساد.. أدعي على من سرق الوطن

إذا كان مدير عام شركة الأسمدة الحالي قد أقام دعوى قضائية ضدي يتهمني بمقاومة ومحاربة النظام الاشتراكي، لأنني كتبت عدة مقالات عن النهب والسرقة والسمسرة في الشركة العامة للأسمدة بالأرقام والحقائق والوقائع، وأنا المطلع على واقعها منذ أكثر من 20 عاماً، فإن لي الحق الكامل بأن أقيم دعوى قضائية على السيد رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حيث تبنوا اقتصاد السوق الاجتماعي والذي هو بالمحصلة الاقتصاد الليبرالي الحر، وهذا يخالف المنطلقات النظرية لحزب البعث وقرارات مؤتمراته ومبادئه في تبني الاشتراكية العلمية.

قضايا الفساد.. مقدمة للمحرر

أصبحت كلمة «الفساد» ومشتقاتها نجمة الإعلام المسموع والمقروء والمرئي من دون منازع، يتلفظ بها المثقف والسياسي والمسؤول الحكومي والحزبي، والنقابي وغيرهم في كل مناسبة... فهذا يربطها بكلمة (مكافحة) والآخر يرفع الوتيرة أكثر ويضع قبلها كلمة (محاربة)، ويتفنن آخرون بقتل وذبح وسلخ جلد اسم الفاعل منها بمفرده وجمعه، أي: الفاسد.. والفاسدين.. وهكذا..

د. قدري جميل: الفساد قضية اقتصادية لكن حلها سياسي بالدرجة الأولى! هناك ثنائية وهمية: إما قطاع عام فاسد أو ليبرالية فوضوية

أجرت الصحفية راما نجمة لقاء مع د. قدري جميل لمجلة المجتمع الاقتصادي  وسألته عن جملة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وإليكم النص الكامل للحوار:

هو القائل بأن «مشكلة الماركسيين إلى اليوم أن بعضهم وهم الجامدون يعتبرون أن كل الماركسية ثابت بينما العدميون يعتبرون كل الماركسية متغيرة» الدكتور قدري جميل الماركسي العنيد، يحاول ألايكون ثابتاً ولا متغيراً، يتكلم من منطلق النسبي والمطلق، لكن ذلك لا يمنعه من التعصب لأدوات التحليل الاقتصادي الماركسي ونهجه، وبالتالي نتائجه، يقوده الثابت المطلق إلى رفض هيمنة قوى السوق و«تكفيرهم» ويقوده النسبي المتغير إلى المطالبة بشكل جديد للنظام الاقتصادي السوري...

هل يذهب عكس التيار... ليس كثيراً فهو من القائلين باقتصاد السوق الاجتماعي أيضاً، لكن تطابق المصطلحات لا يعني نفس المعاني بالضرورة، فهو ضد الفريق الاقتصادي الذي يستخدم نفس الاصطلاح، مثلما هو ضد الخطة الخمسية العاشرة بأوراقها الألف جملة وتفصيلاً ... ويبقى معه هو بالذات استحالة الفصل بين السياسة والاقتصاد والاجتماع.