جمعية «الدير» الاستهلاكية .. مريضة!

هذه الجمعية أنشئت في بداية الستينيات بمشاركة جهود بعض الرفاق الشيوعيين آنذاك، ومساهمات المواطنين حيث كانت قيمة السهم خمس ليرات عندما كانت الليرة قوة كبيرة وقتها، (وما زال لدينا دفتر بخمس أسهم)، وعدد المساهمين يتجاوز 5000، وفيها 26 عاملاً، وقد كان للجمعية دورها في تأمين الكثير مما كان يحتاجه المواطن بأسعار رخيصةٍ وبهامش ربح بسيط أتاح لها التوسع وأصبح لها عدة فروع، وفيما بعد تعاقبت عليها إدارات بعد أن تركها الشيوعيون القدامى وصارت تحت إشراف وزارة التموين، وبينما كانت الإدارات تنتخب انتخاباً، أصبح المشرف العام حالياً هو موسى السعدي مدير عام التعاون الاستهلاكي في وزارة الاقتصاد بدمشق، وهذه من أولى المفارقات!! وقد كانت الجمعية رابحة وناجحة نوعاً ما لغاية 2007، حيث بلغت أرباحها فيه 700 ألف ليرة، لكن مع تغير الإدارات وتزايد الفساد والنهب الذي نخرها تحولت إلى جمعية خاسرة 600 ألف ليرة في عام 2008. وحسب الوثائق تم تعيين مدير لها من قبل مدير التجارة والاقتصاد بدير الزور لمدة ثلاثة أشهر جددت مرةً ثانية، ثمّ شُكل مجلس إدارة مؤقت من خمسة أعضاء ذوي مراكز مهمة في (المحافظة) ودوائر الدولة ورئيسها موقوف حالياً بتهمة تزوير قسائم المازوت التي نشرناها في قاسيون بحوالي 250 مليون ليرة مع آخرين في المحافظة أيام المحافظ السابق، وآخر ذو سلوك لا أخلاقي، ومحاسب الجمعية مفصول بقرار من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش منذ عام 2007 ولا يزال على رأس عمله، واستقال بعض أعضاء مجلس الإدارة، وجاء المشرف العام وشكل إدارةً من ثلاثة أعضاء دون انتخابات ودون دعوة الهيئة العامة لذلك.. واستمر الفساد فيها. ورئيس الجمعية الحالي يعمل مديراً لمؤسسة الخضار، وقد تمّ في مؤسسته كشف حالات كثيرة من الفساد المالي والفساد الأخلاقي ويتداول العاملون والمواطنون شريطاً له بأوضاع وممارسات لا أخلاقية في عقر مؤسسته، قُدم لمديره العام ولبعض الجهات في المحافظة. وأشكال الفساد الإداري والنهب المالي في الجمعية كثيرة وكبيرة وعلى سبيل المثال: تم بيع بيك آب للجمعية بحجة خسارة الجمعية وإفلاسها، ثم يجري شراء آخر حديث بعده، وصرف تعويضات مضاعفة ومزدوجة لبعض الإداريين المدعومين لا يستحقونها، وتكليف محاسبين غير مختصين، بينما لم تصرف المنحة للعاملين فيها حتى الآن، علماً أنها لا تتجاوز 90 ألفاً!؟ وشراء المواد حصرياً من أحد تجار الجملة بأسعار عالية أعلى من السوق وتُسعر بأسعار عالية أيضاً. فمثلاً كغ واحد من الرز في السوق بـ40 ليرة وفي الجمعية النوع نفسه بـ55 ليرة، ومثله كثير، فيندر بيعها، والخطورة أن قسماً من هذه المواد منتهية الصلاحية كمربى التين على سبيل المثال.. وانعكاسات ذلك على المواطنين وصحتهم خطير جداً. فأين الرقابة التموينية وحماية المستهلك!؟

ورغم كل أوضاع الجمعية السيئة لكن لم يتم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد حتى الآن، ولم تجر محاسبة لأحد، وهناك أشياء كثيرة سنتناولها لاحقاً.. الجمعية مريضةٌ.. فأين الطبيب المداوي!؟