عرض العناصر حسب علامة : الفساد

◄ صلاح طراف

إن المشكلة الأساسية في البلاد اليوم تنبع من  طبيعة القوى المشبوهة الموجودة في النظام (قوى النهب والفساد الكبرى) التي طالما قلنا عنها، ونؤكد مجدداً بأنها أهم بوابات العبور للعدوان الخارجي، والتي ترى في الإصلاح الجذري الشامل خطراً شديداً، ليس فقط على ثرواتها الحالية واللاحقة المفترضة، وإنما أيضاً على نفوذها وتأثيرها، فهي ستدفع  وحدها فقط فاتورة الإصلاح الجذري الشامل.

وبالتأكيد فإن ما يجري من عنف متبادل على الأرض إنما هو تعبير عن صراع جدي وتناحري بين قوتين سياسيتين، تحاول كل منهما أن تكون المعادل السياسي لليبرالية الجديدة اليوم.

فقوى النهب والفساد الكبرى بإحدى أهم مكوناتها البرجوازية البيروقراطية، لا تريد أن تتقاسم السلطة، وبالتالي الثروة، فهي تملك وتحكم، وهي الآن أضعف من أن  تمثل حزب البعث بحكم بنيته السياسية أن يكون معادلاً سياسياً لبرامجها، أضف إلى ذلك تقلص وتراجع قاعدتها الاجتماعية والجماهيرية.

أما القوة السياسية الأخرى المعارضة الخارجية (ما يسمى المجلس الوطني) بإحدى أهم مكوناته الإخوان المسلمين، فهي تطرح نفسها المعادل السياسي لليبرالية الجديدة مستفيدة من تغيير ميزان القوى لمصلحتها وبدعم دولي وإقليمي غير مسبوق وبقصف مدفعي إعلامي ونفسي (تحت حجة حماية المدنيين والحرية والديمقراطية المفرغة من أي مضمون اجتماعي وهي تستند إلى قوتها الأساسية البرجوازية الطفيلية في الداخل فهي تراقب وتنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على السلطة).

فكلتا القوتين تضربان بنيرانهما الثقيلة على الحركة الشعبية السلمية الوطنية عبر ميليشياتها الطائفية المسلحة وبعض الاختراقات في الأجهزة الأمنية.

لذلك فإن القوى النظيفة في النظام يجب عليها أن تخرج عن صمتها وتلتحق بخيارات الحركة الشعبية السلمية والمعارضة الوطنية، وذلك من خلال التحالف على كل الجبهات الوطنية العامة والاقتصادية ـ الاجتماعية والسياسية،وهذا التحالف سيجد شكله الملموس من خلال حكومة وحدة وطنية ــ استباقية، وليست متأخرة، صادمة  وليست شكلية.

تلك هي المهمة الأبرز اليوم أمام القوى الوطنية كافة، من أجل إنقاذ البلاد من حالة الاستعصاء التي ما فتئت غارقة فيها منذ عدة أشهر.. وإلا فالبلاد ماضية إلى مجهول مليء بالمخاطر الجسيمة..                  

 في زمان الإصلاح الذي لم يلحظ المواطن نتائجه حتى الآن، إلا من خلال حاسة السمع التي تهطل عليها يومياً ألاف الوعود وألاف الإنجازات، والتي لا تزال أسيرة الورق الذي كتبت عليه.

تصريحات عديدة يتحفنا بها وزير النفط منذ سنوات، تقول إن «علينا الاعتراف أن الاستهلاك هو غير مرشد، وعلينا ترشيده لتخفيض الفاتورة النفطية، فعندما نستهلك 370 ألف برميل يومياً، منها 170 ألف برميل مازوت، و100 ألف برميل فيول، و50 برميل بنزين، إضافة إلى 4 مليون طن من الغاز، فهذا يعني بالمحصلة25 مليون طن مكافئ من الوقود، وبقيمة 25 مليار دولار، في حين أن الناتج الإجمالي المحلي بالكامل لا يتجاوز 40 مليار دولار، وتساءل الوزير: هل يعقل أن تكون الفاتورة النفطية 60% من الناتج الإجمالي المحلي؟! ونحن نقوم ببيع المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي بأسعار غير حقيقية، وهي تقل بمجموعها سنوياً عنالأسعار الحقيقية بمبلغ 650 مليار ل.س، وكان يمكن توفير هذا المبلغ لو تم البيع بالأسعار الحقيقية».

الحرفيون والورشات واليد العاملة في المنطقة الصناعية في مدينة السويداء يعانون الأمرين في نضالهم للبقاء خارج جيوش العاطلين عن العمل، فهم لم يكتووا بنار العنف والجنون كما في بعض المحافظات، لكن نيران تجّار الأزمات سماسرة الربح المتعاظم تصيبهم وتحرق في قلوبهم

يأتي المؤتمر العاشر لحزب الإرادة الشعبية– الأول بعد الترخيص- في هذا الوقت المفصلي من تاريخ الدولة السورية، بعد انقضاء عامين وثمانية أشهر تقريباً على الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وهي الأساس الفعلي لحزب الإرادة الشعبية، وبين المؤتمرين لم تصمد سورية الدولة والمجتمع بوجه الكم الكبير من الثغرات والاختراقات ونقاط الضعف، ولم يكن وعي بعض القوى السياسية والوطنية (واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين من بينها) كافياً لنقل رؤيتها وحلولها إلى ممارسة

في البداية لابد من طرح السؤال التالي: لقد توسع الفساد بشكل كبير في السنوات الأخيرة كماً ونوعاً.. فهل تقوم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية، بدورها في كبح جماح الفساد والفاسدين؟ أم أنها تحل الأمور وفق مبدأ لحية ولحية، وبالتالي هي مسؤولة بشكل مباشر، ولو أن الأمور أكبر منها عموماً؟!.

أسطوانة تتردد منذ سنوات عديدة على ألسنة الاقتصاديين والمتخصصين، وكذلك يقول بها المسؤوليو على اختلاف المراحل الزمنية، وهي أنه «لم يعد مقبولاً الهدر في الإنفاق العام»..، فالنائب الاقتصادي في حكومة العطري رددها بشكل دائم دون أن يأتي ذلك بثمار فعلية في إيقاف ولو جزء من الهدر الحاصل فيالمؤسسات العامة، والآن يردد أكثر من وزير في الحكومة الحالية الاسطوانة ذاتها دون أن تتخذ هذه الجهات الوصائية أي إجراء في مكافحة أحد أبرز أشكال الفساد الذي يستنزف الاقتصاد الوطني، ألا وهو الهدر الحاصل بالإنفاق العام.

للمرة الأولى يتحدث وزير سوري بكل شفافية عن الهواجس الاقتصادية للشعب السوري، حيث أكد وزير المالية د. محمد الجليلاتي، خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في دمشق يوم 21/12/2011 أن مكافحة الفساد تبدأ بالرؤوس الكبيرة قبل غيرها، مستشهداً بما قاله الحجاج بن يوسف الثقفي «إني أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها»، موضحاً أن مشروع قانون مكافحة الفساد سيكون بديلاً عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش..

 المجلس العام الذي اختتم أعمال دورته العادية الحادية عشرة صباح الخميس الماضي، (والذي نشرنا فعاليات اليوم الأول منه في العدد الماضي) ألقى أعضاؤه مداخلات هامة في يومه الثاني، أكدوا فيها على ضرورة العودة إلى مفهوم الاعتماد على الذات في مواجهة الضغوط والعقوبات والحصار الاقتصادي، وأهمية حل مشكلات الحياة اليومية للمواطن من الجهات المعنية، كما دعاالأعضاء في مداخلاتهم الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية أوسع وسريعة لمعالجة وحل مشكلة البطالة والاهتمام بالقطاع العام والعمل الجاد لتطويره وتعزيز دوره في عملية التنمية، مطالبين بالتشدد في محاسبة المحتكرين والمفسدين ومستغلي الأزمات حتى الوزراء منهم، والمقصرين ووضع آليات فعالة لتعزيز الرقابة التموينية لمواجهة الارتفاعات الجنونية للأسعار.

لعب الفاسدون في سورية دوراً مهماً في تشويه الحقائق وقلبها والتسويق للمشوه منها، حتى أصبح الفساد ثقافة بحد ذاتها، فجرى عن سابق إصرار وترصد وضع الخطط المدروسة للإيقاع بجميع فئات الشعب السوري، لينغمسوا في مستنقع الفساد.. هذه الخطط التي كانت تحاول التواري خلف التصريحات المتواصلة من المسؤولين الرسميين في الحكومة وزعمهم أنهم يعملون ليل نهار من أجل القضاء على الفساد والمفسدين، وأن مهمتهم الرئيسية (وتحديداً)  في الخطة الخمسية العاشرة كانت محاربة الفساد، ما لبثت أن تعرت وفُضحت تماماً عند أول محك حقيقي تمر به البلاد. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: عن أي فاسدين كانوا يتحدثون، وماذا كانوا يقصدون بتصريحاتهم «الخلبية» التي تعد اليوم من أبرز أسباب تفجر الأزمة؟.