عرض العناصر حسب علامة : الفساد

من الواضح تماماً أن قوة ونفوذ أساطين الفساد في شركات ومؤسسات القطاع العام قد خرجت عن السيطرة، بعد أن نهبت ولا تزال تنهب المال العام على حساب التنمية والمجتمع. وحين يبشرنا النائب الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير المالية بحجم استثمارات القطاع الخاص، ودوره في إدارة الاقتصاد الوطني من خلال استثماراته ومن خلال التشاركية مع القطاع العام، هذا يعني أنهم يؤكدون الفشل والعجز عن الإصلاح الإداري، والهروب من المشكلة إلى الأمام.

 ت للتحقيق والتفتيش والمحاسبة، فهل هناك من يفعل؟!!

فوجئ العاملون في مطار دمشق الدولي بحصول تصدعات خطيرة في صالة المغادرين بالمطار، أحدثت رعباً عارماً في صفوف الموظفين، والقادمين والمودعين المنتظرين في الصالة الرئيسية، وتحديداً في البقعة التي قامت شركة «مهيبة» الماليزية بتجديدها منذ فترة وجيزة، والتي أثار افتضاح أرقام العقد الموقع معها بتجاوزها الأربعين مليون يورو، استياء عاماً لتضمنها فساداً مفضوحاً، أشارت إليه قاسيون في أكثر من مناسبة، قبل أن يتم توقيف العمل بالعقد، لكن بعد أن وقع الفأس بالرأس.. وبعد أن نهب المتعهدون والوسطاء والمتنفذون وبعض الإداريين أموالاً طائلة.

عقدت نقابة الاسمنت مؤتمرها السنوي وألقى رئيس النقابة محمد سلمون كلمة جاء فيها «ها هو عام جديد يأتي ومازلت صناعة السيراميك والأدوات الصحية تعاني من مشكلة ارتفاع التكاليف، والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار غاز LPG المستخدم فيها، وهو العامل الأهم في معيقات تطور هذه الصناعة الهامة، ما يجبر أصحاب المصانع على خفض طاقاتها الإنتاجية وتسريح بعض عمالها لعدم قدرتها على منافسة السيراميك من بعض الدول العربية والصين، وهو بسعر أقل

كان بعض الناس ممن يرفعون شعار «الإسلام هو الحل» يعتقدون أن الدول العربية فاسدة وملوكها وحكامها ورؤساء جمهورياتها وقادة أحزابها ووزراءها كلهم فاسدون لأنهم لا يتخذون من القرآن دستورا لهم، ولكن خاب ظن الغالبية حين عرفوا بأن السعودية وهي البلد العربي الوحيد الذي دستوره القرآن ومع ذلك فيه أكبر نسبة فساد مريب اعترف به مليكها علناً بعد إعلانه عن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد، رغم وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي إما أنها لا تحارب الفساد الكبير وتختصر نشاطها على الفساد الصغير والذي أصلا لا يمكن أن نعتبره فساداً، وإما أن الهيئة نفسها فاسدة، أو أنها لا ترى في الفساد فساداً بل تراه أمراً عادياً كما قال أحدهم.

بدأت قوى الفساد الكبير في الدولة والمجتمع مؤخراً بمشاركة الجميع بالحرب على الجميع، هذه المرة تحت يافطة شديدة العمومية هي يافطة «الحرب على الفساد»، كلٌ من زاوية فهمه الذي تحدده مصالحه. والسبب واضح هو أن الامتناع عن مجاراة أي موضة رائجة لن يكون في مصلحة أي طرف يقوم بذلك، 

رجعت أيام «الطابور»، كلمة بات السوريون أكثر تلمساً لها من أي وقت مضى، هذه الطوابير التي تخترق صمت الشوارع والحارات، لتترك خلفها ملايين السوريين الباحثين عن الدفء بكل أساليبه الممكنة علهم يجدونه، فـــ«اشتداد الطلب على مادة المازوت والغاز هو منشأ الأزمة» كما تقول الحكومة، وفي هذا القول جزء من الحقيقة،

عقد فرع دمشق لنقابة المهندسين الزراعيين مؤتمره بتاريخ 17/11/2011، علماً أن هذه النقابة تضم  في صفوفها /5000/ مهندس زراعي، وحضر المؤتمر الذي عقد في دمشق /300/ مهندس زراعي من مختلف المنشآت.

ناقش مجلس محافظة طرطوس مجموعة من المشاكل التي تعاني منها المحافظة، منها مستجدة وأخرى مستمرة متراكمة من قبل: وضع الطرق- تنظيم السير في المحافظة- الاهتمام بمكافحة الفساد ومعاقبة المدراء الفاسدين- العمل على أن تكون حالات التوظيف حسب الحالة الاجتماعية- انتشار ظاهرة السيارات المفيمة- غياب الرقابة على الأسعار والكازيات- ظاهرة هدم بيوت خارج التنظيم في منطقة محددة دون سواها- مشكلة الدواء

تصدر غلاف مجلة «سوريانا» العدد 161 الصادر بتاريخ 13-أيار-2013 عنوان عريض «15000 .. طب احلييف!!» في إشارة للمقال المنشور على صفحتين داخل المجلة الذي «يلقي الضوء» على محاضرة عقدت في جامعة دمشق بعنوان «الاحتياطات الأجنبية وسعر الصرف وأثرهما على السياستين المالية والنقدية..» والتي شارك فيها الدكتور قدري جميل مع مجموعة من المحاضرين بدعوة من جمعية العلوم الاقتصادية العربية وكلية الاقتصاد في جامعة دمشق

يومياً نطالع أخباراً عن اجتماعات في وزارة الصناعة حول واقع الصناعات الكيماوية، أو واقع صناعات الغزل والنسيج، أو صناعات المواد الغذائية، وتؤكد قرارات هذه الاجتماعات على ضرورة النهوض بواقع هذه الصناعات، وآخرها كان مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، حيث أكد خلال الاجتماع الأخير نائب وزير الصناعة محمد سمَّاق على أهمية النهوضبهذه الصناعة، معتبراً أن حل مشكلات الشركات يجب أن لا يكون على حساب العامل، موضحاً أن لا إصلاح القطاع العام المنتهي عملياً في 15/12/2011، ولا مقررات هذه اللجنة، سيصبحان قانوناً مستقبلاً.