منذ أن بدأت الاضطرابات الأمنية في سورية، وزحف المخالفات العمرانية يتوسع في جميع المدن والبلدات، وذلك في غياب قمع المخالفات لأسباب تتعلق في تشاركية المصالح بين متصيدي فرص فوضى البناء والأوصياء على رسم المخالفات وتجار القوانين.. خلال الأشهر الستة الماضية قامت تقريباً مدن وأحياء كاملة في البلاد، بشكل يدعو الإنسان إلى السخرية في عالم تسوده الفوضى البصرية والتلوث البصري.
مع إغلاق هذا العدد من «قاسيون» اختتمت المؤتمرات النقابية بدمشق، والتي قدمت تقاريرها السنوية الشاملة، التي سلطت الضوء على جميع مكامن الخطأ لتكون خطة عمل للمرحلة القادمة سواء مع الأزمة أو بعد الانتهاء منها، لأن القضايا والمطالب العمالية لا يمكن تأجيلها لأي سبب كان بل تتطلب جهوداً مضاعفة للحفاظ على كل المكتسبات التي حققتها عبر مسيرتها النضالية طبقياً ووطنياً
يعتبر حي «المسلخ» في مدينة السويداء من أكثر الأحياء كثافة سكّانية، والنسبة العظمى من قاطنيه هم من أصحاب الدخل المحدود الذين يعانون اليوم مجدداً من التطاول على حقوقهم في مسألة توزيع الغاز.
أفاد جهاز مكافحة الفساد الصيني، اليوم الأحد 8/تشرين الأول، بأن السلطات عاقبت نحو 1.34 مليون مسؤول منذ عام 2013، في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ.
يقول البعض بأن (الشعب السوري فاسد) ويتساءلون بهَمّ وكرب: (كيف ستنجح محاربة الفساد إن كنت تنزع فاسداً ليأتي فاسد آخر؟ وما من وجه أبيض إلا ويسودّ في دوامة العمل الإداري ومكاسبه؟).
كيف يخسر معمل؟! سؤال يبدو ذا إجابة بدهية، فإذا لم يتحقق الربح فهذا يعني الخسارة. ولكن علينا أن نتمهل قليلاً فمفهوم الخسارة أعقد بقليل في عالم السوق الرأسمالية سواء كانت في ألمانيا أو حتى في سورية...
أرقام خدمة طوارئ الكهرباء منتشرة ومعروفة في كل مكان. يمسك المواطن سماعة الهاتف، يطلب رقم الطوارئ. وعلى الجهة الأخرى، نومٌ وسكونْ.
رئاسة الوزراء تنفق 5 ملايين ليرة على بنزين السيارات، أما أحد معاوني المسؤولين فلديه أربع سيارات، وكذلك رئيس وزراء سابق رحل وأبقى سيارات الحكومة تحت تصرفه..
وهكذا ينشغل الإعلام المحلي بالتركيز على (الإسراف الحكومي)، وكشف سرقات من نوع (صفقة فساد بـ 25 مليون ليرة إضافية في تكاليف نقل القمح)، أو حتى (مدير في البريد اختلس عشر ملايين وشمّع الخيط)..
تظاهر عشرات الآلاف، اليوم السبت، في سيؤل، للمرة الرابعة في أسابيع، مطالبين باستقالة الرئيسة الكورية الجنوبية، بارك غيون، وذلك لعلاقتها بفضيحة فساد.
تداولت وسائل الإعلام وبعض صفحات الفيسبوك خبراً نسب إلى مصدر مسؤول في مجلس الشعب مفاده: أن المجلس الموقر سيناقش قريباً مشروع مرسوم يقضي برفع قيمة اللصاقة القضائية من 100 ليرة إلى 200 ليرة، وقد قيل أن المشروع انتهى عملياً من الدراسة المطلوبة وتم إقرار الرفع المطلوب.
