تجاوز قوى الفساد للقوانين يعبد الطريق لتوليد العنف.. وللتدخل الخارجي!

وقد حافظ الدستور السوري الصادر عام 1973 على هذه الحقوق من خلال الفصل الرابع، وهو فصل الحريات والحقوق والواجبات العامة بمواده من المادة 25 إلى المادة 28، حيث تنص المادة 25على أن:

1- الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

والمادة 26 تقول: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

وتنص المادة 27 على: يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون.

وقد حمت المادة 28 المواطنين من تعسف أجهزة الأمن حيث نصت على أن:

كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك

حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصان بالقانون.

بل إن قانون العقوبات السوري أفرد مادة خاصة حول هذا الموضوع، حيث نصت المادة 391 منه على أن:

1 ـ  من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات

2ـ وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.

ورغم كل هذه النصوص الواردة في المواثيق والاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين السورية، فإن الانتهاكات تتزايد لدرجة أصبح السكوت عنها كفراً، وغض النظر عنها جريمة بحق الإنسانية. فمن الملاحظ أن البعض في الأجهزة الأمنية قد زاد من انتهاكاته للقوانين النافذة، كالاعتقالات التعسفية دون أمر قضائي وممارسة التعذيب في خرق واضح للمواد 25-28 من الدستور والمادة 391 من قانون العقوبات. وأضحى هؤلاء فوق القانون لا يستطيع أحد أن يدينهم أو يحاسبهم عما اقترفت أيديهم بحق المواطنين المعتقلين ولو أدى ذلك إلى موتهم والأمثال على هذه الحالة أكثر من أن توصف وتعد.

ولكن ما هو الدافع الذي يجعل البعض في هذه الجهات ينتهكون حقوق المواطنين فيسومونهم ألوانا من التعذيب الجسدي الذي قد يؤدي إلى الإعاقة المؤقتة أو الدائمة، وأحيانا إلى الموت؟ وما المانع الذي يمنع القضاء من ممارسة دوره في محاسبة من يقوم بهذه الانتهاكات حفاظاً على حقوق المواطنين والتي من أهمها حقهم في الحياة؟ إن الإجابة على هذين السؤالين تدفعنا لمناقشة ثلاث قضايا ضرورية: الأولى هي التراجع الحاصل في مفهوم الديمقراطية عالمياً، والثانية جذور هذه المشكلة عربياً، والثالثة أسباب نشوئها سورياً.

التراجع الحاصل في مفهوم الديمقراطية عالمياً

 لقد تمكن النظام الرأسمالي العالمي سابقا من الخروج من الأزمات الدورية التي أصابته من خلال افتعال الحروب، فكانت الحرب العالمية الأولى والثانية سبيلا للخروج من أزمتين متتاليتين، وحتى خلال ما سمي بالحرب الباردة بين القطبين الرئيسيين اللذين تشكلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فقد استفاد النظام الرأسمالي من هذه الحقبة وخرج منها ظاهرياً منتصراً على الاتحاد السوفييتي والنظام الاشتراكي العالمي، ولكن النظام الرأسمالي بعد انتهاء الحرب الباردة ونشوء ما يسمى الآن بالقطب الواحد، أصيب بأزمات متتالية أكثر عمقاً من الماضي، وبدأت بالتكاليف الباهظة لما يسمى «الحرب على الإرهاب» مرورا بأزمة عام 2008 (أزمة الصكوك العقارية ) وما تلاها من نتائج كارثية على النظام المالي للرأسمالية وصولا إلى أزمة الديون السيادية التي يمر بها النظام الرأسمالي العالمي كله الآن.. نعم لقد دخل العالم الرأسمالي الآن (بالحارة السد) ولا حلول حقيقية لأزماته، فإذا كان سابقاً يستطيع الخروج من أية أزمة يمر بها عبر تصديرها للآخرين بالحروب التي كان يفتعلها ويشنها، فإنه الآن أمام أزمة بنيوية يقف أمامها عاجزاً من إيجاد الحلول لها لا المؤقتة ولا الدائمة، ولم يعد بمقدوره أن يوجد الدواء الشافي داخلياً، أي نابعاً من داخل النظام عبر الوصفات القديمة التي كانت تساعده سابقاً، ولذلك فإنه يلجأ الآن إلى وصفات أقل ما يقال عنها بأنها وصفات تراجعية فيها من الانحطاط ما يكفي لإنهائه كنظام عالمي، والأمثلة على ذلك عديدة.. فما معنى أن يجري الحديث الآن عن حل الوحدة النقدية في أوربا للتخلص من أزمة الديون السيادية التي اجتاحت بعض البلدان الأوربية؟ وما معنى عودة ما يسمى بـ(العالم الحر) إلى إتباع سياسة الاستعمار القديم كما يجري في أفغانستان والعراق وبنما وليبيا حاليا؟ وما معنى تراجع هذا (العالم الحر) عن أهم مبادئه التي كان يتشدق بها وهي الديمقراطية، ويسعى ليل نهار لتصديرها إلى العالم الثالث؟ ولماذا يجري التراجع عنها حتى في بلدانه تحت شعار الحرب على الإرهاب؟ فإذا به يرهب مجتمعاته بها عبر تشريع التعذيب في المعتقلات والسجون لديه (الشعور بالغرق مثلا) وغيرها من أساليب التعذيب القديمة والحديثة، كالضرب والجلد واستخدام الكهرباء، وما حصل في سجن أبو غريب على يد الأمريكان وفي البصرة على يد البريطانيين لدليل حسي على ذلك، أضف إليه التنصت على المخابرات الهاتفية واحتجاز الأفراد دون أدلة ثابتة، وأيضاً الكيل بمكيالين تجاه ما يسمى بالإرهاب الدولي، فإذا صدر الفعل من قوى إسلامية أو مناضلة من أجل تحقيق تحررها يوصف بالإرهاب، وإن صدر من «إسرائيل» أو من (العالم الحر)، فإنه حق مشروع في الدفاع عن النفس وعن الديمقراطية، والغاية لديهم تبرر الوسيلة..

هذه هي الحال  في أغلب البلدان الرأسمالية.. لقد ناء هذا الانحطاط وهذا التراجع الذي أصاب النظام الرأسمالي العالمي بثقله على أغلب دول العالم، فإذا كان هذا ما يجري في (العالم الحر) فما هي الحال في دول العالم الثالث الأخرى؟!

إن الانحطاط الأخلاقي الذي ساد النظام الرأسمالي بسبب سيطرة الطغم المالية عليه قد ألقى بظلاله القميئة على أغلب دول العالم باستثناءات تكاد لا تذكر، ولم يعد العالم قرية صغيرة كما يدعون، بل أصبح غابة يسود فيها القوي على الضعيف.

جذور هذه المشكلة عربياً

من الملاحظ على أن أساليب التعذيب الممنهجة والتي تستعملها كل أجهزة الأمن في الدول العربية متشابهة لحد كبير، فهذه الأجهزة تستورد آلات التعذيب من دول (العالم الحر)، وتستخدمها في معتقلاتها السرية وغير السرية وتتساوى في ذلك تقريبا أجهزة الأمن في الجمهوريات مع مثيلاتها في الممالك والإمارات، ولو أن أجهزة الأمن في الجمهوريات أضحت أكثر خبرة وأكثر شدة والأكثر تعذيباً، ومما لا شك فيه أن أجهزة الأمن العربية قد ورثت هذه الموبقات في تعاملها مع المعتقلين من الموبقات التي كانت أجهزة الأمن العثمانية وكانت بغالبيتها عسكرية تستخدمها، منذ احتلال الدولة العثمانية للمنطقة العربية حتى زوالها في عام 1916، وكانت طريقة الإعدام على (الخازوق) من أهم الاكتشافات الحديثة لهذه الأجهزة العثمانية البغيضة. أضف إلى ذلك أن هذه الأجهزة إنما أوجدتها الدولة العثمانية لسبب واحد هو الحفاظ على كرسي السلطان حتى يموت، بمعنى أن الأجهزة الأمنية لم توجد أصلاً إلا لهذه الغاية، لذلك كانت تتبع السلطان العثماني مباشرة، وكل سلطان جديد كان يوجد أجهزته الخاصة به، خصوصا في قياداتها. ولكن في عام 1846، تم فصل وظائف أجهزة الأمن عن الجيش، وفي العام 1870، تم إنشاء وزارة شرطة جديدة. وفي أواخر القرن التاسع عشر، كانت أجهزة الأمن تعمل كقوة عسكرية منفصلة في إسطنبول، مُقلّـدة بذلك التطورات المعاصرة في أوروبا في مجال ضبط الأمن. ومع ذلك، بقي دور الجيش في حفظ الأمن قوياً في المقاطعات العثمانية: التجسّـس ومواصلة توظيف المُخبرين للإمساك بالمجتمعات، أضف إلى ذلك أن التطور المشوه لتقسيم العمل داخل الدولة العثمانية فرض نفسه من خلال إيجاد وظائف ذات طابع طفيلي خالص، من أهمها متعهدو جباية الضرائب لخزينة السلطان، وكان «المتعهد» أو «الملتزم» أو كما كان يسمى بـالـ(مقاطعجي)، يدفع من صافي ما يجمع من الأموال - بعد النفقات المختلفة - جزءاً لخزينة السلطان، ولكن بانحطاط الدولة، أصبح الملتزمون يستغلون مناصبهم ويجمعون أكثر من المبالغ القانونية، ويسيئون بذلك إلى الفلاحين وإلى اقتصاد الريف بصوره عامة، وبلغ من ازدياد قوة وسلطة بعض الملتزمين إزاء ضعف الدولة؛ أن احتكروا الالتزام عدة سنوات، وأورثه بعضهم إلى أبنائهم من بعدهم. وأصبح غالبية الملتزمين تتمتع بسلطة سياسية تدعمها القوة العسكرية والمخبرون المأجورون.

أسباب نشوئها سورياً

أُحدث ما كان يسمى بـ«المكتب الثاني» بعيد الاستقلال عن فرنسا، وكانت مهمته الأساسية استخبارية من جهة، والمحافظة على أمن البلد داخلياً وخارجياً من جهة ثانية، وقد خبره وعرفه السوريون الذين استضافهم هذا المكتب، وكانوا يهابونه ويخافون من ضيافته خصوصا خلال فترة الانقلابات العسكرية، وخلال عهد الوحدة السورية المصرية، ومن أبرز الجرائم التي ارتكبها هو تعذيبه للمناضل الشيوعي فرج الله الحلو حتى الموت، ولم يستطع المكتب التخلص من جثة الرفيق الشهيد «الحلو» إلا بتذويبها بالأسيد، وبعد آذار 1963 تم استبدال هذا المكتب بعدد من الأجهزة كجهاز المخابرات العامة، والأمن العسكري، والسياسي، والداخلي، وأمن الدولة وغيرها.. كما أحدثت محاكم أمن الدولة، وأمن الدولة الاقتصادي، والمحاكم العسكرية والاستثنائية... وكان المعتقلون بالقضايا السياسية يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة العليا المشكلة بالمرسوم رقم (47) تاريخ 28/3/1968، وهي محكمة استثنائية لا تخضع للقانون والأصول القانونية، فهي تنظر بالقضايا السياسية والأمنية وأحكامها تصدر بالدرجة القطعية غير قابلة للطعن .

ويخضع المواطنون المدنيون للمحاكمة أمام هذه المحاكم الاستثنائية, وأحكامها مبرمة غير قابلة للطعن أيضاً، ولا دور للمحامين أمامها، وقضاتها من العسكريين. وقد تم حل محاكم أمن الدولة مؤخرا بالتزامن مع انتهاء العمل بقانون الطوارئ.

إن الحراك الشعبي الذي تفجر منذ ما ينوف عن 7 أشهر وحتى الآن، يظهر أن أغلبية الشعب السوري يريدون تغيير النظام بشكل ديمقراطي مدني فعلاً.. إن هذا الشعب بات تواقا للحرية اليوم أكثر من أي يوم مضى، رافضاً في حراكه  كل أشكال العنف والقسر، ليس عنف النظام فقط، ولا عنف الشارع، بل أيضا العنف بتهميشهم واعتبارهم، من قبل هؤلاء وأولئك، مجرد رعاع خارجين عن القانون. وقد تم التحذير من القوى الوطنية بأن الحل الأمني لن يجدي، لأن المشكلة بالأساس ليست أمنية بل مشكلة بنيوية أضحى حلها يقتصر على تغيير هذا النظام تغييراً جذرياً، فالثغرات التي طالت سلطة الدولة على يد بعض الأجهزة الفاسدة وبعض المتنفذين الفاسدين فيها أضحت بحجم لا يمكن فيه ترقيعها وإخفاؤها، وما يجري في مجتمعنا السوري من قمع للمظاهرات السلمية والاعتقال العشوائي غير المدروس والذي يتم في أحيان كثيرة لأسباب واهية أو حتى دون أسباب، وتعذيبهم، وقتل بعضهم تحت التعذيب، لأمر يدعو إلى الاستغراب والذهول! ولا شك أن المرسوم التشريعي رقم (14) لعام 1969 المتضمن إحداث إدارة المخابرات العامة والذي أعفى في المادة (16) منه ملاحقة أي من العاملين فيها على الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ مهامهم، يمكن اعتباره أحد أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع المزري.. وينطبق على وضع هذه الأجهزة وما تفعله بالمواطنين قول الشاعر:«فيك الخصام وأنت الخصم والحكم».. كما أن توقيف العمل بالدستور طيلة نصف قرن بفعل حالة الطوارئ التي سادت خلال هذه الفترة أيضاً، ساهم بدوره في تفاقم المشكلة، فضلاً عن تدخل السلطة التنفيذية وسيطرتها على السلطة القضائية التي  تبدأ من تعيين القضاة وصدور التشكيلات والترفيع والنقل والموافقة الأمنية على التعيين وشرط الانتساب لحزب البعث رغم أن المادة (81) من قانون السلطة القضائية تحظر على القضاة إبداء الآراء السياسية وتحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة، إضافة إلى انتشار الفساد والرشوة داخل الجهاز القضائي مما يفقد الثقة بالقضاء، وأخيراً سيطرة وهيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات الأخرى بما فيها السلطة الرابعة وأعني بها الصحافة.

ما الحل؟

أمام هذا الواقع، الذي يظهر شروخاً وتصدعات أصابت المجتمع السوري بالعمق، وهددت وحدته الوطنية، ونالت من تماسكه، وخلقت مشاكل اجتماعية عديدة، أوجدت حالة من الاحتقان وصلت إلى حد لا يمكن تحمّله بالنسبة لشرائح واسعة من الشعب، فإننا لا نريد من الهيئات الدولية العاملة في ميدان حقوق الإنسان، أن ترصد وتثبت  مثل هذه الانتهاكات والجرائم. إن ما نحتاجه فعلا هو ما تفرضه الضرورات السياسية التي حملتها رياح التغيير والتي تدعونا إلى  أن نعيد الأمور إلى نصابها، ونقوم بإعادة ترتيب بيتنا الداخلي عبر إجراءات عملية تهدف إلى تغييرات جدية في النظام السياسي أولاً، بحيث يتمكن بعدها من إشاعة الديمقراطية وتأمين العدالة الاجتماعية، والقيام بهمة غير مسبوقة بشن حملات لا هوادة فيها على الفساد والمفسدين ثانياً، سواء كانوا داخل النظام أم خارجه، وإن استصدار القوانين المختلفة الأخيرة والعمل على مشاريع قوانين أخرى  يبقى عديم القيمة إذا لم يترافق بالآليات الضرورية لتنفيذ هذه القوانين، وتطبيقها على الجميع دون استثناء. ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة  للدستور وللقوانين، بما فيها تلك الأجهزة الفاسدة، ذلك أن طريق التدخل الخارجي تعبده قوى الفساد المنفلتة من عقالها، وإذا ظن البعض أنها تقوم بأداء واجبها في الدفاع عن النظام وهو الذي يدفعها للقيام بهذه الجرائم، نقول بل إنها لفسادها ستكون أول من ينقلب على النظام في حالة فقدانها لامتيازاتها في النهب والسرقة وممارسة فسادها، وعلى الجميع ألا ينسى أن المواطن الذي يهان في وطنه قد لا يدافع عنه، بل ربما يصبح مطية سهلة الانقياد للقوى الاستعمارية في الخارج، وإن كرامة الوطن من كرامة المواطن وكرامة المواطن سيف مسلط في وجه أعداء الوطن، داخليين كانوا أم خارجيين، عرباً كانوا أم أجانب.                                                    

■■