أزمة المازوت في ظل الأزمة الوطنية السورية.. فقدان المازوت من السوق الداخلية.. ومحطات الوقود الخاصة تتلاعب بالأسعار

من هنا نرى أن الاستحقاق الأهم الذي يجب على حكومة (الإصلاح والإنقاذ) العمل على تنفيذه بكل جدية يتمثل في ثلاثة أمور أساسية: الأول والذي لا مراوغة ولا يمكن التلاعب به، هو ضرورة إيصال الدعم لمستحقيه قولاً وعملاً، وثانيهما العمل بجدية وحزم لمنع تهريب المازوت إلى أسواق الدول المجاورة، والأمر الثالث هو ضرورة توفيره في المحطات لتفادي خلق أزمات جديدة قد تؤدي إلى اضطرابات جديدة، علماً أن السبب الجوهري الذي أدى إلى قلة توفر المازوت في السوق الداخلية لم يعد مجهولاً، فالمشكلة يخلقها ويفاقمها سببان رئيسيان: أولهما تهريب المادة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب احتياجات المواطنين وخزينة الدولة التي تخسر مليارات الليرات السورية شهرياً، وثانيهما استهلاك كميات كبيرة لمصلحة الآليات والعتاد العسكري الذي يؤدي مهمة غير مهمته في الشارع السوري. ومن المؤسف، بل من العيب الذي يصل إلى درجة الخيانة الوطنية، أن يستمر البعض بعمليات التهريب في وقت تنشغل فيه الدولة بالأحداث الاستثنائية والاضطرابات والتوترات والاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المدن والبلدات والمناطق السورية المختلفة، وكأن لسان حال المهربين يقول إنها فرصة ثمينة ويتعين استثمارها لخدمة المصالح الشخصية، بعيداً عن الضمير الحي والإحساس بالواجب وروح الأخلاق النبيلة التي يفترض أن تمليها المسؤولية الوطنية والأخلاقية. واللافت في عمليات التهريب تورط جهات على مستوى عالٍ من وزارة النفط والشركة العامة لتوزيع مشتقات المواد البترولية (سادكوب ومحروقات) وإسهام بعض القائمين على توزيع المازوت بالتواطؤ مع المهربين وتزويدهم بالمادة دون أدنى شعور بتأنيب الضمير أو خوف من محاسبة، لأنهم محميون ومشتركون مع جهات تضمن لهم ليس فقط تأمين المادة، بل أيضاً تأمين الظروف والأجواء المناسبة للتهريب.

 مناظر مألوفة في أزمة طارئة

أعداد كبيرة من المواطنين بدؤوا خلال الأيام الأخيرة بتأمين حاجاتهم من المازوت وتخزين كميات كبيرة، تمويناً لأيام الشتاء والبرد القارس كما في كل عام، ولكن غير المعتاد في هذه السنة هو تضاعف الكميات التي يطلبها المستهلكون، تخوفاً من انقطاع المادة من المحطات نهائياً، أو صعوبة الحصول عليها عند هجوم أيام البرد، أو الخوف من إعادة رفع أسعارها مرة أخرى. ولم ينتظر المستهلكون ما سيصدر عن الحكومة من قرارات وإجراءات بهذا الشأن، أو حول شكل آلية الدعم لهذه السنة. ومن المتوقع أن تشهد أزمة المازوت تفاقماً وازدحاماً غير مسبوق على محطات الوقود عند اشتداد البرد الحقيقي. حول هذه الظاهرة، وحول ما يتوقعه المواطنون من الحكومة، وما يتوقون إليه، وكيفية رؤيتهم لأزمة المازوت لهذا الموسم، كان «لقاسيون» لقاءات مع بعض المواطنين أمام محطات الوقود، وكانت لنا هذه التصريحات:

ـ المواطن (حسين س) قال: «عم تسأل عن أزمة المازوت وكيفية حلها والمأمول من الحكومة؟! ليش في مازوت بالبلد؟! أو في حكومة أساساً؟ كله عم يتهرب، والتجار وأصحاب الكازيات عم يتحكموا، ولا يدفع الثمن سوى المواطن، والحكومة غائبة تماماً وليس لها أي تأثير ملحوظ لوقف التهريب وحل الأزمة، وكالعادة لم يحرك المسؤولون ساكناً حتى الآن، وغداً عند اشتداد البرد سيُفاجؤون بقدوم أشهر الشتاء وسيبدؤون بدراسة الموضوع متأخرين، ولم يخطر ببالهم أو أنهم يتناسون أن الشتاء يأتي بالعادة في أواخر شهر أيلول، ويؤجلون الموضوع طالما الجو مازال دافئاً ويعيطهم الفرصة للتهرب من الاستحقاق، ودائماً تأتي نتائج دراساتهم متأخرة، وإن شاء الله سنحصل على المازوت والدعم في الربيع عند انتهاء الدراسات وإقرار الخطط المتعلقة، وحينها سنستغني عن المازوت».

ـ المواطن (سليم ع.س) قال: «الحل الوحيد لأزمة المازوت له شقان: الأول بالمحاربة الجدية لعمليات تهريبه خارج القطر، والثاني هو تخفيف المخصصات للسيارات الحكومية، وتخفيض عدد السيارات لكل إدارة ووزارة، وما شاء الله كلها سيارات فخمة ودفع رباعي، ولا أعرف كرمى لماذا هذه السيارات، هل هي مكافأة لموظفين يشغلون مناصبهم حَرَاماً في حَرَام، فلا هم يخدمون المواطن، ولا هم يوفرون عليه ثمن مخصصات المحروقات، بينما المواطن العادي يجب أن يدور ويتنقل بين الكازيات بسراج وفتيلة ولأكثر من شهر حتى يحصل على مازوت يضمن له الدفء أيام البرد القارس، ومن المؤكد أنه لن يحصل عليه إذا لم يفرد يده قليلاً ليدفع سعر اللتر 20 ل.س، مع أن تسعيرته النظامية 15 ل.س للتر في الكازية، و16 ل.س واصلاً للمنزل، والذي لا يدفع سكرة كبيرة لا يحصل على المازوت، وليس هناك من يحاسب، وهذه الظاهرة أصبحت منتشرة ومعروفة على كل المستويات، فمن يحميها؟! ولماذا ليس هناك من يحمي المواطن من الابتزاز والتلاعب والاحتكار؟!

 هل البطاقة الذكية حل ذكي؟

ـ المواطن (جورج ن) قال: «بعد فشل الأسلوبين اللذين قدمت بهما الحكومة دعم المازوت للمواطن في العامين الماضيين، هناك شائعة أن الحكومة ستوزع بطاقات ذكية تحدد استحقاق واستجرار المواطن من المازوت خلال موسم الشتاء لهذا العام، ونقلت الأخبار أن لجنة من وزارات الاقتصاد والنفط والاتصالات والداخلية قد أنهت عملها لوضع الآلية المناسبة لتوزيع ودعم المازوت عن طريق البطاقة الذكية، التي يقال إنها أثبتت نتائج إيجابية وكفاءة عالية، ويقال إن كل عائلة ستحصل على البطاقة الذكية المزودة بمعلومات خاصة مع رقم سري، بحيث يتم شحن رصيد البطاقة بكميات من الوقود على أن يتم تسديد قيمة المازوت بشكل مسبق ليتم التعرف إلى البطاقة في المحطة من الجهاز المرفق بالمضخة والذي يتواصل مع المركز الرئيسي لأخذ الموافقة بعد معرفة رصيد البطاقة من اللترات المسدد ثمنها، وبعد تعبئة مادة المازوت وطرح الكمية المستجرة من رصيد البطاقة من خلال منافذ البيع المعتمدة، نرى أن هذه آلية عمل متطورة جداً، ولكن في وضع مثل المجتمعات السورية هناك مشاكل ومعوقات عديدة تواجه هذه الآلية، فمثلاً نرى أنها لا يمكن تنفيذها إلا في المحطات حصراً، وليس على صهاريج التوزيع للمنازل، ثم لنأخذ مثلاً آخر مثل سكان البادية والريف والمناطق المقطوعة، فكيف سيحصلون على البطاقة الذكية، وكيف يحصلون على المازوت بموجبها؟ وكيف يحددون مصروفهم؟ وعن طريق أي جهازِ صرفٍ للرصيد؟! إن نتيجة خبرتي عن الحكومات هي انعدام الثقة بأية خطة يضعونها على أساس خدمة المواطن، لأنه سيتبين فيما بعد أنها لخدمة أشخاص معينين، وأنها باب جديد للفساد والتلاعب بالمواطن، وغداً عند اتباع هذه الآلية سيذهب المواطن إلى الكازية للحصول على المازوت ولن يحصل عليه، وسيقولون له: الحق على البطاقة، لا ندري ما هي المشكلة مع هذه البطاقة، البطاقة غير صالحة، بدل بطاقتك بواحدة جديدة، ولحين ما يستطيع المواطن الحصول على بطاقة جديدة ويجربها وقد تكون هي الأخرى عاطلة أيضاً، فيكون الشتاء قد انتهى وأتى فصل الصيف والدفء، وهكذا تكون الحكومة قد تهربت من تأمين المادة للمواطن بكل حنكة، ويكون الحق على المواطن وبطاقته، والحكومة لا ذنب لها في ذلك، بل هي تعمل على دعم المواطن ومساعدته. وبدلاً من أن تقوم الحكومة كل سنة بتجربة جديدة على المواطن السوري، وقبل إصدار هذه البطاقة، على الحكومة أن تلاحق المافيات الكبيرة الذين يهرِّبون صهاريج المازوت إلى لبنان وتركيا، برشوة واقتسام الأرباح مع أصحاب الكازيات والمهربين، فما الصهاريج التي يُحكى عنها في نشرات الأخبار، والتي تم ضبطها مهرَّبة أو معدّة للتهريب، سوى جزء بسيط من الصهاريج التي يتم تهريبها في الحقيقة، فهل هذا هو الإصلاح الاقتصادي والمعيشي؟! هل يتم الإصلاح بغض النظر عن الممارسات التي يتم اتباعها لتهريب المازوت وخاصة من عناصر الجمارك؟!

 ابتزاز في سادكوب والمحطات الخاصة

ـ المواطن (هاني م) المدرس للمرحلة الثانوية قال: «نتمنى من الحكومة الحالية، باعتبار أنها حكومة إنقاذ نعقد الآمال عليها لإخراج سورية من أزمتها بشكل آمن وسريع وجريء، ألا تتخبط في سياساتها وقراراتها كما اعتدنا على الحكومات السابقة التي أوصلت سورية إلى هذا الوضع المتأزم والمضطرب، فعلى صعيد المازوت وحده، ناهيك على باقي السياسات الاقتصادية الليبرالية الهدامة، رفعت الحكومة في عام 2008 سعر المازوت أكثر من ثلاثة أضعاف سعره حينها، ليصل سعر اللتر الواحد إلى 25 ل.س، وكانت الحجة آنذاك ارتفاع سعر النفط عالمياً، وأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، وعملت الحكومة على البحث عن طرق ووسائل لإيصال الدعم لمستحقيه، ولكن كل الوسائل التي ابتدعتها أعلنت فشلها لاحقاً، وعادت فخفضت سعره في عام 2009 بمقدار 5 ل.س للتر الذي أصبح سعره 20 ل.س، ثم قامت مؤخراً بتخفيضه 5 ليرات أخرى ليستقر على سعر 15 ل.س للتر الواحد، وكانت هذه الخطوة الأخيرة بضغط من الاحتجاجات الشعبية والمطالب المحقة للمواطنين، وعلى أمل تخفيف الضغط والاحتقان، ولكن هذه الخطوة كان لها مستغلوها أيضاً، فالمافيات الانتهازية الموجودة في كل مفاصل الدولة استغلت انخفاض سعره ووسعت عمليات تهريبه إلى الدول المجاورة، وانفقد في معظم الكازيات، وقل وجوده في أغلبها، فلجأنا إلى شركة سادكوب لنملأ خزاننا من صهاريج الدولة، وكانت الطامة الكبرى التي عانينا منها، وواجهنا الكثير من الإذلال والابتزاز، والدور يمكن أن يكون في أواخر فصل الشتاء، ولكن من يدفع (براني) يحصل مباشرة على الدور، وهذه هي المشكلة نفسها التي نواجهها مع المحطات الخاصة التي تقول لنا دائماً لا يوجد مازوت، ولكن إذا دفعت ثمن اللتر الواحد 20 ل.س فإنك طلبك يُلبَّى وبسرعة، علماً أن سعر اللتر 15 ل.س في الكازية، و16 ل.س واصلاً للمنزل، والغريب أن كل ذلك يجري دون أن يحاسب أحدٌ صاحب المحطة أو الموزع على رفع السعر كيفياً ودون مبرر، وهذه ليست سوى عملية ابتزاز وانتهازية واستغلال للفوضى والأزمة التي يحاول البعض الإبقاء عليها متأججة، بل وزيادة التوتر للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب غير المشروعة، وأعتقد أنه لو بقيت هذه الفوضى على حالها مع قدوم موجات البرد الشديد فسوف تضطر الغالبية من المواطنين للجوء إلى التدفئة عن طريق الأجهزة الكهربائية، ومن الممكن أن يكون استجرار الكهرباء للتدفئة غير مشروع، ولا يُستبعَد لجوء البعض إلى مدافئ الحطب والاعتداء على الثروة النباتية والأحراج، لأنه حتى أسعار الحطب باتت غير محمولة، ويصعب الحصول عليه، إذاً الأزمة الواحدة في سورية تولد سلسلة من الأزمات الجانبية الكثيرة التي تصعب السيطرة عليها».

 يختبئون خلف خيال إصبعهم

ـ الأستاذ محمود طرة قال: «في إحدى جلسات مجلس الشعب أكد وزير النفط والثروة المعدنية عدم وجود أي نقص في مادة المازوت، وأنها متوفرة ومؤمَّنة في الأسواق الداخلية وطيلة الموسم، ولا نية للوزارة بتعديل الأسعار الحالية، وقال إن الوزارة زودت محطات توزيع الوقود خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة تزيد 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة 12% في شهر أيلول عن الكمية المطروحة للشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 15% زيادة حتى الآن من الشهر الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ودعا الوزير المواطنين لعدم الاستجرار الزائد وتخزين المادة، لأنها متوفرة، وكل هذه التصريحات بعيدة عن أرض الواقع، ولا أدري لماذا كل هذا اللف والدوران!! أو أنهم يجهلون تماماً ما يحصل في شوارعنا ومدننا، السيارات والباصات والسرافيس تقف طوابير طويلة وقد يبيت معظمهم ليلته أمام الكازية منتظراً قدوم الصهريج ليحجز دوراً لتعبئة نصف خزان سيارته، وكثير من وسائل النقل تعطل عملها ليوم كامل للحصول على الوقود، فأزمة المازوت خلقت أيضاً أزمة نقل، ونلاحظ أيضاً أن الحكومة لا تحس بشعور المواطن ولا بلقمة عيشه الصعبة، فإن فقدان المازوت من الأسواق وارتفاع سعره يؤدي إلى أزمة جديدة، من ارتفاع في الأسعار يطال كل المواد التموينية والاستهلاكية، فنعيش بسبب ذلك سلسلة من الأزمات لا تنتهي، وقد تزيد التوتر والاضطرابات إضافة إلى الأزمة الحالية التي تعيشها سورية».

 فلنتعلم من تجارب السنين

ها قد انتهى تشرين الأول، ومازال الجو دافئاً حتى الآن، ولكننا في هذه الحالة اعتدنا أن يهاجمنا البرد دفعة واحدة، حتى ليكاد لا يمنحنا فرصة لنصب المدافئ أو للحصول على مازوت التدفئة، فلماذا لا تتعلم الحكومة من تجارب السنوات الطويلة وتحضر برنامجها مبكراً لتفادي زيادة في الأزمة والاضطرابات نحن في غنى عنها؟ أم أن هناك من يسعى فعلاً للإبقاء على الأزمة والتوترات مستعرة في نية مستترة لتخريب البلد؟!!