عرض العناصر حسب علامة : الفساد

لم يكن عقد «فرعون» قصة الفساد الأولى داخل شركة أسمنت طرطوس، كما لن يكون عقد «البوزلان» الفضيحة الأخيرة من المسلسل ذاته، فمن اعتاد على استغلال عقد واحد لمصلحته الخاصة، لا شك أنه سيستغل عشرات العقود لاحقاً كيفما استطاع، وفي جعبة مصادرنا الكثير مما يقال عن ملفات النهب الممنهج للمال العام داخل هذا المرفق العام، والذي بات مستباحاً بين أيدي ثلة من الفاسدين، فلا حسيب ولا رقيب عليهم، والأخطر على هذا الصعيد، أن هناك من هو قادر على تغطية فساد هؤلاء للإمعان في نهبهم..

رشاوى وابتزاز وشراء مناصب وسط صمت الجهات الوصائية، مدير يسرق كابلات نحاسية بمليون ل.س، مدير يكبد المؤسسة خسائر بـ6 مليارات ل.س، مدير يسرق مليونين وثمانمائة ألف ليرة سورية يسجن ويعاد للعمل، مدير عام يقال من عمله وبعد 3 أيام يدفع 2 مليون ليرة سورية ويعود للعمل.

 في صفقات الفساد بالشركات والمؤسسات الصناعية يختلط الحابل بالنابل لدرجة يصعب التمييز بين الوزير، والمدير، والمتعهد، والجابي، والمفتش، فالجميع منهمك في وليمة النهب والتزوير والسرقة، ومن لا يشارك في الوليمة يعاقب، وللقصاص أكثر من وسيلة لمعاقبته، وتحت عناوين عديدة، كالإساءة للاقتصاد الوطني، والتشهير بالقطاع العام، وعناوين أخرى عديدة..

 أكدت المذكرات والإحصائيات الشهرية والدورية الصادرة عن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن ثمة تراجعاً واضحاً في المؤشرات الإنتاجية والتسويقية لها، والذي تمثل بتراجع كبير للمبيعات يقدر بحوالي 1.6 مليار ليرة، وكذلك تأكيدها على عدم تنفيذ الخطط الإنتاجية في الشركات التابعة بالشكل الكامل والمطلوب حسب الخطط الإنتاجية، وزيادة كميات المخازين مقارنة بتلك التي كانت موجودة في بداية العام الحالي، وبشكل يخالف لمفهوم المكافأة، أو أبطال الإنتاج، الذي يرتبط منحها بالعمل المتميز الحريص الكم والنوع، الذي يرتبط منحها بالعمل المتميز الذي ينعكس إيجاباً على أداء العاملين بشكل عام.

لم تعد الموضة وصرعاتها محبوسة في دور الأزياء وبيوتات العارضين، بل بدأت جهات كثيرة تتفنن بأنواع وأشكال وابتكارات، أفضّل أن أطلق عليها بدل «الاختراع والابتكار» موضة جديدة.

ذلك أن الحكومة في الآونة الأخيرة غيرت أسلوب تعاملها مع بعض الفاسدين, فهؤلاء أصبح التخلص منهم، لا بالمحاكمة، ولا بالتفتيش والعقوبات، ولكن بعبارة غريبة اختصارها: «استقالتك مقبولة».

من الواضح تماماً أن قوة ونفوذ أساطين الفساد في شركات ومؤسسات القطاع العام قد خرجت عن السيطرة، بعد أن نهبت ولا تزال تنهب المال العام على حساب التنمية والمجتمع. وحين يبشرنا النائب الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير المالية بحجم استثمارات القطاع الخاص، ودوره في إدارة الاقتصاد الوطني من خلال استثماراته ومن خلال التشاركية مع القطاع العام، هذا يعني أنهم يؤكدون الفشل والعجز عن الإصلاح الإداري، والهروب من المشكلة إلى الأمام.

 ت للتحقيق والتفتيش والمحاسبة، فهل هناك من يفعل؟!!

فوجئ العاملون في مطار دمشق الدولي بحصول تصدعات خطيرة في صالة المغادرين بالمطار، أحدثت رعباً عارماً في صفوف الموظفين، والقادمين والمودعين المنتظرين في الصالة الرئيسية، وتحديداً في البقعة التي قامت شركة «مهيبة» الماليزية بتجديدها منذ فترة وجيزة، والتي أثار افتضاح أرقام العقد الموقع معها بتجاوزها الأربعين مليون يورو، استياء عاماً لتضمنها فساداً مفضوحاً، أشارت إليه قاسيون في أكثر من مناسبة، قبل أن يتم توقيف العمل بالعقد، لكن بعد أن وقع الفأس بالرأس.. وبعد أن نهب المتعهدون والوسطاء والمتنفذون وبعض الإداريين أموالاً طائلة.

عقدت نقابة الاسمنت مؤتمرها السنوي وألقى رئيس النقابة محمد سلمون كلمة جاء فيها «ها هو عام جديد يأتي ومازلت صناعة السيراميك والأدوات الصحية تعاني من مشكلة ارتفاع التكاليف، والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار غاز LPG المستخدم فيها، وهو العامل الأهم في معيقات تطور هذه الصناعة الهامة، ما يجبر أصحاب المصانع على خفض طاقاتها الإنتاجية وتسريح بعض عمالها لعدم قدرتها على منافسة السيراميك من بعض الدول العربية والصين، وهو بسعر أقل

كان بعض الناس ممن يرفعون شعار «الإسلام هو الحل» يعتقدون أن الدول العربية فاسدة وملوكها وحكامها ورؤساء جمهورياتها وقادة أحزابها ووزراءها كلهم فاسدون لأنهم لا يتخذون من القرآن دستورا لهم، ولكن خاب ظن الغالبية حين عرفوا بأن السعودية وهي البلد العربي الوحيد الذي دستوره القرآن ومع ذلك فيه أكبر نسبة فساد مريب اعترف به مليكها علناً بعد إعلانه عن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد، رغم وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي إما أنها لا تحارب الفساد الكبير وتختصر نشاطها على الفساد الصغير والذي أصلا لا يمكن أن نعتبره فساداً، وإما أن الهيئة نفسها فاسدة، أو أنها لا ترى في الفساد فساداً بل تراه أمراً عادياً كما قال أحدهم.

بدأت قوى الفساد الكبير في الدولة والمجتمع مؤخراً بمشاركة الجميع بالحرب على الجميع، هذه المرة تحت يافطة شديدة العمومية هي يافطة «الحرب على الفساد»، كلٌ من زاوية فهمه الذي تحدده مصالحه. والسبب واضح هو أن الامتناع عن مجاراة أي موضة رائجة لن يكون في مصلحة أي طرف يقوم بذلك،