وأخيراً تشكيل لجنة للتحقيق في فساد إسمنت طرطوس

لم يكتف الوزير بالتوجيه فقط بل وصف ما يجري بالشركة بالفساد الواضح والسرقة والتهرب من الطرق القانونية في شراء قطع الاستبدال والتجديد التي لا يمكن أن تتم إلا بوجود لجنة مختصة.
 وكشف طعمة أن صرف نفقات تصل إلى أكثر من 925 مليوناً تحت بند قطع غيار دون حسيب أو رقيب يؤكد أن هناك تجاوزاً للاعتمادات وللخطط وكل ما له علاقة بالأسعار والقضايا المتعلقة بالمستلزمات السلعية. بالإضافة إلى الظلم الذي ينفذ بحق العمال المياومين، داعياً المؤسسة إلى تشكيل لجنة وكتابة مذكرة تتضمن وضع العمال المياومين في الشركة البالغ عددهم 929 عاملاً لرفعها إلى الحكومة بهدف إيجاد حل لوضعهم، وخاصة أن أجورهم لا تتناسب مع حجم العمل الذي يقومون به علماً أنه لا يتجاوز أجر العامل 10 آلاف ليرة سورية.
«قاسيون» ستكون لها وقفة بعد انتهاء اللجنة المشكلة من تحقيقها.. فلننتظر!!.