كثير من أعضاء (مجلس الشعب) أتحفونا ويتحفوننا يومياً بإطلالات غير موفقة وأحاديث مسبقة الصنع وتنظيرات ما أنزل الله بها من سلطان، وحضور خالي الوفاض بعيد بعد الأرض عن السماء عن مقاربة مجريات الأحداث، في محاولات فاشلة لخلط الأوراق وتعكير المياه.
«المعضمية» أقرب البلدات إلى دمشق العاصمة، كانت تسمى في خمسينيات القرن الماضي «حوران الثانية» محاطة بأشجار الزيتون واللوزيات وكل الأصناف الأخرى، عدد سكانها /30/ ألف نسمة بالإضافة إلى /40/ نسمة يسكنون في مخالفات وعشوائيات، زحفت جبال الإسمنت إلى المدينة وأقيمت المشاريع استثمارية مزيفة وأقلع سكان المنطقة عن الزراعة، تشرد بعضهم وتحول البعض الأخر إلى مهن عديدة.
شكا لـ«قاسيون» عدد من أهالي جوبر وطيبة الوضع التنظيمي المأساوي الذي يعانونه منذ سنوات، بسبب الإهمال والتسويف والمماطلة في تنفيذ وإكمال الملامح الجديدة للمخطط التنظيمي الذي أقر التوسع العمراني للمنطقة وشق طرق جديدة، وكان هذا المخطط قد بدئ بتنفيذه منذ أكثر من ست سنوات وشُقت الطرق وتمت إشادة أبنية طابقية حديثة على جانبيها، والآن هذه الأبنية مسكونة ولكن الطرق التي تم شقها لم تزفت رغم مرور سنوات عديدة عليها.
تّهمت اللجنة القومية لتقصي الحقائق الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية سواء «بالمشاركة أو بالصمت» عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظامه. وفي هذا السياق، اعتبر أمين عام اللجنة المستشار عمر مروان أنّ «وزير الداخلية السابق حبيب العادلي لا بد أن يحصل على موافقة مبارك على إطلاق الرصاص على المتظاهرين»، لافتاً إلى أن «إطلاق الرصاص استمر لأيام عدة ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة الفاعلين بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية».
ما الذي يحرك الصراع في المجتمع؟ ما العوامل التي تدفع إلى تكوّن الجبهات المختلفة؟ ما الذي يحدد نصرة أحد أطراف الصراع على الأخرى... وأين حراكنا وصراعنا من هذا؟؟.
اعتُبر ابن خلدون أول من أسس علم الاجتماع، وذلك بعد أن ألّف مقدمته الشهيرة التي تصدى فيها لظاهرة الفساد في الدولة والمجتمع، ودورها في انحلال الدول وانهيارها، و كم كان دقيقاً في بحثه واستنتاجه، وكم تمتلك أفكاره من قدرة على الحياة والاستمرار، إذ أنّه درس هذه الظاهرة في المجتمع، ورصد مظاهرها، وحلّل عواملها الاقتصادية بالدرجة الأولى، دون أن يغفل العوامل الأخرى، ووجد أنّ (الفساد مؤذن بخراب الدولة)، وأكّد أن الدول تتفسخ وتنهار بسبب استشراء الفساد المتنوع المجالات والأشكال، والعجز عن محاربته، ورأى أن القائمين على الدولة في مختلف الميادين هم منبع الفساد، وأن القوانين التي يسنّونها والقرارات التي يتخذونها انطلاقاً من مصالحهم، تؤدي إلى انتشار الفساد واستشرائه، كما أشار ابن خلدون إشارةً واضحة إلى أنّ انتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات العيش، كما ويدفع بالمنتجين إلى التذمر والضيق، لأنهم يرون أن قسماً كبيراً من جهدهم ينهب منهم دون وجه حق. وقام ابن خلدون برصد أثر ذلك كله على موقف الناس من السلطة، ملاحظاً أنّه بداية لشرخ يؤدي إلى انهيار الدولة.
سبق لـ«قاسيون» أن تابعت في أكثر من مناسبة (ملف الفساد في المصالح العقارية)، وآخر ما حررته في هذا الإطار التلكؤ والمماطلة الجاريين في إجراءات محاكمة الموقوفين.. وحرصاً منا على متابعة القضية، وصوناً لمصداقية كلمتنا، نبين ما يلي:
نصت المادة /25/ من الدستور على ما يلي:
درجت العادة على تعريف الفساد بأنه الإثراء غير المشروع، الذي يجري عبر استغلال المنصب.
«الشعب قد يمهل أو يتمهل، لكنه في النهاية سوف يطالب بحقوقه التي منحتها له الشرائع السماوية والدولية والوضعية، متجاوزاً الحركات والأحزاب والزعامات التقليدية، وتلك التي تمليها المصالح الوطنية».. بهذه الكلمات حدد د. منير الحمش الدرس الأول الذي يجب استسقاؤه من الحراك الشعبي في البلدان العربية، وجاء كلامه هذا ضمن محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي 19 نيسان بعنوان «مجتمع المخاطر في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية» في إطار ندوات جمعية العلوم الاقتصادية السورية.
يعد مشفى ابن سينا الحكومي من أقدم المشافي النفسية في المنطقة، ويستقبل المرضى المصابين بالأمراض النفسية، لكن درجة التخلف لدى بعض من توافد على إدارة هذا المشفى جعله مرتعاً للفساد، وعقوبة لكل من يخالف أوامر تلك الإدارات من العاملين والأطباء، إلى أن ظهر بعض العاملين وجدوا في هؤلاء المرضى بشراً مثلهم فعملوا من أجل أن يكون المشفى أفضل مأوى لهم، لكن هيهات أن يصلح العطار ما أفسده الدهر بوجود مافيات الفساد المنظم بهمة رؤسائهم المتنفذين.
