عرض العناصر حسب علامة : الفساد

يعرَّف الفساد على أنه استغلال المنصب والسلطة المخولة لأحد الأفراد، أو استغلال علاقة أو قرابة لأفراد في السلطة لخدمة المصالح والمنافع الشخصية، والسطو على أكبر قدر من الثروات بتسخير كل الظروف والقوانين لتأمين ذلك. ويعتبر الفاسدون أنفسهم فوق القانون وأقوى من السلطة، ويساند بعضهم بعضاً. أما في سورية فإن الفساد ظاهرة سياسية بامتياز، وارتبطت على مر السنين بالمنصب الإداري الحكومي على مختلف المستويات، حتى أصبحت وكأنها مشرعنة بالفطرة أو بشكل بديهي، وهناك فاسدون كبار أثروا على حساب الخزينة العامة للدولة وثرواتنا الوطنية ولقمة عيش السواد الأعظم من شعبنا الذي ازداد فقراً وتشرداً، ومن الفاسدين الكبار مَن بنى إمبراطوريته التجارية من خلال استغلال العلاقات والقرابة من مسؤولي الدولة، ووظف هذه العلاقات من أجل الحصول على تراخيص حصرية للاستثمارات التي تركزت في القطاعات الريعية الخدمية ذات النفع الخاص، والتي لا تنعكس عائداتها نمواً اقتصادياً على الصعيد العام، وأهم القطاعات التي تم استغلالها للريع الشخصي هي قطاعات الاتصالات والنفط والمصارف والتجارة ومشاريع البنى التحتية، ومن الفاسدين من حصل على تراخيص حصرية لتمثيل شركات أجنبية في سورية، أو أسس شركات وهمية للفوز بعقود تنفيذ مشاريع أو تراخيص الاستيراد والتصدير.

ا تزال المحاسبة في كافة المستويات غائبة، هذا المبدأ الذي نص عليه الدستور، وكذلك اعتمدته كافة اللوائح والأنظمة الداخلية للقوى والأحزاب السياسية دون استثناء، وعلى الرغم من التأكيد عليه -من حيث الشكل- إلا أنه لم يلق طريقه إلى التنفيذ إلا على المستويات الدنيا في أحسن الأحوال، من خلال سماع السوريين في الآونة الأخيرة عن طرد موظف بهذه الوزارة أو تلك بتهم الفساد، وقد يكون هؤلاء فاسدين فعلاً، ولكن بالمحصلة فسادهم من الحجم الصغير بالطبع، والذي لا يمكن تبريره بالتأكيد، ولكن يمكن اعتباره الأقل ضرراً للاقتصاد السوري وللسوريين من أنواع الفساد الأخرى، والسبب عائد لدخول مال الفاسد الصغير في الدورة الاقتصادية والاقتصاد السوري مجدداً، أي أنه ذو تأثير محدود على الاقتصاد الوطني، ولكن هذا لا يشرعن وجوده مطلقاً، بل أنه آلية لترتيب أولويات المحاسبة..

إعلان حالة الطوارئ يعني تفعيل قانون الطوارئ عندما تكون هناك حالة طارئة، وإذا كان تطبيق أحكام قانون الطوارئ يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار كما يقول الإعلام الرسمي السوري، فإن نصوصه تعني أيضاً تقييد المجتمع لمصلحة جهاز الدولة، حتى يتمكن جهاز الدولة من قيادة البلاد في أوقات الأزمات، وتعني بالمعنى الحقوقي توسيع نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية، وأذرعها الأمنية على وجه الخصوص، على حساب السلطتين التشريعية والقضائية، وعلى حساب المجتمع المدني، فكيف يمكن أن تكون بلاد عاشت قرابة نصف قرن على هذه الحال؟ب

تداخلت الأحداث الأخيرة على الساحة السورية وفقاً لخلفياتها الاجتماعية الاقتصادية السياسية لتوصلنا لحالة ارتجاج في كل أركان الدولة السورية بعد فترة سبات وتهميش على مستوى القرارات الفاعلة استمرت لسنوات طويلة وصولاً إلى أحداث بدأ اشتعال فتيلها في حوران في الشهر الماضي، وما تزال تتفاقم حتى الآن..

ما يزال الإعلام الرسمي حتى اللحظة يتعامل مع ما يجري على أنه «مؤامرة خارجية كبيرة» فقط..

كثير من أعضاء (مجلس الشعب) أتحفونا ويتحفوننا يومياً بإطلالات غير موفقة وأحاديث مسبقة الصنع وتنظيرات ما أنزل الله بها من سلطان، وحضور خالي الوفاض بعيد بعد الأرض عن السماء عن مقاربة مجريات الأحداث، في محاولات فاشلة لخلط الأوراق وتعكير المياه.

«المعضمية» أقرب البلدات إلى دمشق العاصمة، كانت تسمى في خمسينيات القرن الماضي «حوران الثانية» محاطة بأشجار الزيتون واللوزيات وكل الأصناف الأخرى، عدد سكانها /30/ ألف نسمة بالإضافة إلى /40/ نسمة يسكنون في مخالفات وعشوائيات، زحفت جبال الإسمنت إلى المدينة وأقيمت المشاريع استثمارية مزيفة وأقلع سكان المنطقة عن الزراعة، تشرد بعضهم وتحول البعض الأخر إلى مهن عديدة.

شكا لـ«قاسيون» عدد من أهالي جوبر وطيبة الوضع التنظيمي المأساوي الذي يعانونه منذ سنوات، بسبب الإهمال والتسويف والمماطلة في تنفيذ وإكمال الملامح الجديدة للمخطط التنظيمي الذي أقر التوسع العمراني للمنطقة وشق طرق جديدة، وكان هذا المخطط قد بدئ بتنفيذه منذ أكثر من ست سنوات وشُقت الطرق وتمت إشادة أبنية طابقية حديثة على جانبيها، والآن هذه الأبنية مسكونة ولكن الطرق التي تم شقها لم تزفت رغم مرور سنوات عديدة عليها.

تّهمت اللجنة القومية لتقصي الحقائق الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية سواء «بالمشاركة أو بالصمت» عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظامه. وفي هذا السياق، اعتبر أمين عام اللجنة المستشار عمر مروان أنّ «وزير الداخلية السابق حبيب العادلي لا بد أن يحصل على موافقة مبارك على إطلاق الرصاص على المتظاهرين»، لافتاً إلى أن «إطلاق الرصاص استمر لأيام عدة ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة الفاعلين بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية».

ما الذي يحرك الصراع في المجتمع؟ ما العوامل التي تدفع إلى تكوّن الجبهات المختلفة؟ ما الذي يحدد نصرة أحد أطراف الصراع على الأخرى... وأين حراكنا وصراعنا من هذا؟؟.