عرض العناصر حسب علامة : الفساد

تعاني مدينة النبك منذ فترة طويلة من تداعيات وإشكالات كبيرة بسبب مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للمدينة، وتوجد ثلاثة مواقع مقترحة لإقامة المحطة، أفضلها المكان الطبيعي والملائم جداً شمال مدينة النبك باتجاه الإسالة الطبيعية لمجرى المياه، وقد بينت الدراسات أن بناء المحطة في هذا المكان قليل التكلفة وذو جدوى اقتصادية كبيرة، ولكنه واقع بين مدينتي النبك وديرعطية وقد اعترض أحد المتنفذين في ديرعطية على إقامة المحطة في موقعها الملائم، وتم اقتراح مكان يقع جنوب شرق المدينة بالاتجاه المعاكس للمسيل الطبيعي ويبعد عن مكان الصب مسافة 6 كم، وبارتفاع منسوب +65 متراً، وبينت الدراسات أن إقامة المحطة في هذا الموقع يتطلب تكاليف باهظة من مضخات وكهرباء وأقنية جر وغيرها.

بدا غريباً القرار الذي أصدره وزير المالية محمد الحسين، والذي يحمل الرقم 86 الصادر والمؤرخ بتاريخ 15/3/2011 الذي تجاهل فيه بشكل عجيب ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من كل هذا أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري دريد درغام وعلى حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة» وذلك بتعيين (س.د) مديرة للفرع رقم 12 أي وبالعامية «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث يبدو للعيان أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على ما اقترفه.

في قرار مفاجئ وغريب، قرر وزير التربية مؤخراً «قبول 6073 طالبا وطالبة من كليات التربية بالجامعات السورية شعبة معلم صف للالتزام لصالحها اعتبارا من مطلع العام الدراسي 2010-2011»، ولكن بشرط «قبولهم بالتعيين في أي محافظة تحددها الوزارة في ضوء الحاجة والشاغر بموجب تعهد أصولي يقدم ضمن الأوراق الثبوتية».

عطفاً على ما نشرته قاسيون في عددها ذي الرقم (493) الصادر بتاريخ 12/3/2011، والذي حمل عنوان: «فساد أم فضيحة أم جريمة»، والذي أشارت فيه إلى نفاد أدوية فاسدة في الأسواق، وبعد أن وصلتنا أسئلة ملحة حول تفاصيل ذلك، وأسماء الجهات المتورطة بالجريمة، نبين التالي:

«حديقة كافتيريا معرض الزهور» حكاية مميزة بحدة ذاتها فهذه الحديقة وجهت السائح إن رغب بالنوم أو الراحة في بصرى الشام أكثر مناطق الجذب السياحي في جنوب سورية وبخاصة درعا. تمتلك الحديقة اليوم مقومات متواضعة جداً إن لم نقل مثيرة للتقزز وبخاصة الحمامات وقذارتها المبالغ فيها.

أثبت الحراك الأخير على مستوى المنطقة والوطن، أن سورية ليست بمعزلٍ عن العالم والمنطقة وما فيهما من حراك ثوري وانفتاحٍ للأفق أمام الحركة الثورية..

عاد المواطنون السوريون بعد طول غياب للحديث في شأنهم الداخلي، وفيما كان دم السوري ينزف في الجنوب والوسط والشمال الساحلي، كان النقاش الحاد يدور في كل مكان حول الحدث ومسبباته ومآلاته وكيف يمكن معالجته، وهكذا حقق دم الشهداء والجرحى أول إنجازاته، وأعاد للسوريين واحداً من حقوقهم الضائعة، حق الحديث بصوت عال في الشأن السوري الداخلي.

كثرت المفاجآت في غمرة الحراك الشعبي العربي، وتنوعت مجالاتها لتشمل مختلف الملفات والقضايا، ولعل أبرزها كان حجم الثروات التي ملكتها عائلات الأنظمة المتساقطة، وأتباعهم، ورجال أعمال السلطة.. فمن أين أتت هذه الثروات، وأين تذهب، وأين كنا عندما تراكمت، وكيف نلغي ما خلقته من عوامل قوة، وتجييش، وزبائن، ومريدين، ومصفقين؟؟. كنا نعتقد أن الحراك السياسي الشعبي ظاهرة شمالية محصورة بشعوب العالم المتقدم، وبالمقابل الخمول السياسي ظاهرة عربية أو عالمثالثية فقط، وأثبت العكس، فهل هذا ينطبق على الفساد؟ هل الفساد مرتبط بأنظمتنا فقط؟ هل ينفصل عن الفساد في النظام العالمي، أم هو ذيل له؟

يودع الشعب السوري غير آسف حكومته الراحلة، الحكومة التي آذته بالغ الأذى وامتهنت كرامته وأدخلت الأسى في تفاصيل حياته اليومية، واليوم يسيطر عليه توجس كبير من القادم، وخوف مضطرد من تكرار لعبة (الكشاتبين) المعتادة التي يتم فيها استبدال الوجوه دون السياسات، ويبقى السؤال المعلّق: ما الذي يضمن للشعب حكومة أفضل وأداء مختلفاً؟ ومن الذي سيحاسب الحكومة السابقة؟

يقلل بعض السوريين أحياناً من أهمية المطالبة بضرب الفساد الكبير، ويتجاهلون دون قصد المفاعيل الكبيرة لهذا الاستحقاق على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وصحيح أن معظم السوريين التفوا مؤخراً حول شعار «الحرية» باعتبارهاختصاراً وتكثيفاً للمطالب، لكنهم حتى الآن لم يتمكنوا من تحديد العقبة الأكبر التي تقطع السبيل إلى تحقيق هذا الشعار.