عرض العناصر حسب علامة : الفساد

مطبات: تجارة الألم

أصدر رئيس الحكومة قراراً بإقالة مدير مشفى البيروني بدمشق، ونزل القرار على صدور من ابتلاهم المرض الخبيث، كالثلج البارد على قلب محموم.

الفساد في شرايين الاقتصاد السوري.. د. الجاعوني: 5% من الفاسدين الكبار ينهبون 80% من حجم الفساد الكلي

الفساد، بات متجذراً في شرايين الاقتصاد السوري، فمن النادر أن تجد فرعاً من فروع الاقتصاد، أو دائرة من الدوائر حكومية كانت أو خاصة لا تعاني من الفساد المستشري بداخلها، على اختلاف درجاته، فالفساد في سورية، بالإضافة إلى حجمه الكبير الذي يسلب نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب تقديرات الاقتصاديين، فإن هناك موجة مجتمعية تروج لثقافة الفساد من خلال اعتبارها غير الفاسد «غبياً» لأنه لم يستغل موقعه، أو الفرصة التي أتته لاستغلال منصبه أو الاستفادة منه بطرق غير مشروعة، فالفساد بات «شطارة» على ألسنة العامة، وقناعة لا تزحزحها كل المبررات المعارضة لهذا الفساد.

هل يتم تدارك واقع الكهرباء قبل موسم الشتاء؟ تفاوت كبير بين ثالوث المخطط والمنفذ والاحتياجات الحقيقية

هاهو موسم الأمطار بات قاب قوسين أو أدنى، ومع كل ما يحمله هذا الموسم من خيرات إلا أن المواطن السوري يعتبره إنذاراً للمعاناة و«البهدلة»، ففي مواسم خير سابقة عاشت سورية إخفاقات كبيرة وعميقة في مجال الطاقة، وحدثت انقطاعات في الكهرباء خلال السنوات الكثيرة الماضية بسبب عجز الأداء الحكومي وغياب التخطيط المنهجي للمستقبل غياباً كاملاً، ومع أنه من الواضح أن هناك ظواهر فساد وتقصير وسوء إدارة هي الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة المتكررة، إلا أننا لم نشهد ولم نسمع عن محاسبة أي من المسؤولين عن الأخطاء أو التقصير المرتكب، بل تبرر الحكومة في كثير من التصريحات أن مشكلات الكهرباء ناتجة عن الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية التي تعرضت لها سورية خلال السنوات الماضية، ولكن هذا التبرير ما هو إلا ورقة التوت التي تختبئ خلفها الحكومة لتغطية التقصير، وتجنب تحمل المسؤولية تجاه الخطط التي لم تُنفَّذ بتحديث شبكة الكهرباء الوطنية على مساحة سورية عموماً، والتي يتم إرجاؤها منذ سنوات، والتي ما تزال تعمل بتكنولوجيا قديمة مضى عليها عقود طويلة من الزمن.

صورة شاحبة للمدينة الجامعية بدمشق..

ليست نصيحة أبداً القيام بزيارة للمدينة الجامعية والتعرف عليها عن قرب والنظر فيها وتحليل واقعها ودراسة أحوالها المتعثرة، فمن ستضطره الظروف للزيارة أو الإقامة، سوف يرى بكل تأكيد، أشياء لا تسر العين ولا تبهج القلب، وستفاجئه مظاهر قد تسبب له الصدمة من الواقع الرديء للمدينة وسوء أحوالها، وسيشعر بداية بقشعريرة ونفور تباغته بها أروقتها وغرفها الرطبة الموحشة؟

بين طرفي معادلة الفساد..

تنطلق أغلب المقاربات لمسألة الوظيفة العامة ومشكلاتها في سورية من حقيقةٍ يتفق عليها أغلب المهتمين والمعنيين، ويمكن تلخيصها بالقول إن العمل في الإدارات العامة يتميز بانتشار الفوضى والفساد وغياب ثقافة العمل وقلة الأجور، وتنتهي كثير من هذه المقاربات إلى رد المسألة بمجملها إلى العطب في الأخلاق العامة، والاختلال في منظومة الحقوق والواجبات، كما تنتهي إلى مطالبة العاملين والمعنيين والمسؤولين بإعادة الاعتبار لثقافة العمل، وإرساء معادلة أداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق.

المهندسون والعاملون المصروفون من الخدمة في المحافظة لقاسيون: لن نتخلى عن حقنا.. وسنطرق جميع الأبواب بما فيها القضاء

من المرات القليلة التي يمكن للمرء أن يفقد فيها السيطرة على مشاعره عندما يلتقي مع أناس تعرضوا لظلم هائل.. هذا ما جرى مع مجموعة العمال والمهندسين المصروفين من الخدمة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وباقتراح من محافظ دمشق..

السيد وزير الصحة.. أما بعد..

أنا المواطن الهمام الذي يطير راتبه بعد عدة أيام، وقد كان متبقياً لي ولغيري من الفقراء المشافي العامة، لكنها أخذت تتقلص شيئاً فشيئاً مؤخراً، كما القطاعات العامة الأخرى.. أسأل وزير السيد وزير الصحة: لماذا لم تظهر على التلفاز كالعادة وحولك المئات من المواطنين كما يحصل في الأيام العادية، ولم تزر المشافي للتأكد من جاهزيتها في الظرف الجوي الاستثنائي الذي أصاب العاصمة مؤخراً؟.

مطبات: الفاسدة

كان المتعهد (م. ش) مجرد عامل عادي في ورشة بناء منذ خمسة عشر عاماً، وفتح الله عليه من باب إذا أعطى أدهش، وهذا ما تقوله أمه العجوز لضيوفها الذين زاد عددهم بعد هذا الفرج، وتهمس في أذن جارة قديمة: والله يا أم محمود لم يكن بإمكاني تقديم فنجان قهوة لضيف، ولكن الله يرضى عليه لا يبخل عليّ بشيء، ولا ينقصني سوى رحمة ربي.

القطاع العام والخصخصة.. والهروب من الحقيقة

يستمر فريق عريض في الحكومة وخارجها في إلقاء اللائمة على القطاع العام، وفي تحميله المسؤولية عن فشل مشاريع التنمية والتطوير في البلاد بسبب قلة مرونته وانتشار الفساد والهدر في قطاعاته المختلفة، ويتم الانطلاق من هذه المقولة للترويج للخصخصة التي تمتد مشاريعها إلى عشرات القطاعات الحيوية، ولولا اصطدام هذه المشاريع بالبنى التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية السورية غير المعدة لتحولات كهذه، لكانت الحكومة قطعت أشواطاً أبعد في هذا الاتجاه. ولكن ماذا عن القطاع العام نفسه؟