من المرات القليلة التي يمكن للمرء أن يفقد فيها السيطرة على مشاعره عندما يلتقي مع أناس تعرضوا لظلم هائل.. هذا ما جرى مع مجموعة العمال والمهندسين المصروفين من الخدمة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وباقتراح من محافظ دمشق..
أنا المواطن الهمام الذي يطير راتبه بعد عدة أيام، وقد كان متبقياً لي ولغيري من الفقراء المشافي العامة، لكنها أخذت تتقلص شيئاً فشيئاً مؤخراً، كما القطاعات العامة الأخرى.. أسأل وزير السيد وزير الصحة: لماذا لم تظهر على التلفاز كالعادة وحولك المئات من المواطنين كما يحصل في الأيام العادية، ولم تزر المشافي للتأكد من جاهزيتها في الظرف الجوي الاستثنائي الذي أصاب العاصمة مؤخراً؟.
كان المتعهد (م. ش) مجرد عامل عادي في ورشة بناء منذ خمسة عشر عاماً، وفتح الله عليه من باب إذا أعطى أدهش، وهذا ما تقوله أمه العجوز لضيوفها الذين زاد عددهم بعد هذا الفرج، وتهمس في أذن جارة قديمة: والله يا أم محمود لم يكن بإمكاني تقديم فنجان قهوة لضيف، ولكن الله يرضى عليه لا يبخل عليّ بشيء، ولا ينقصني سوى رحمة ربي.
يستمر فريق عريض في الحكومة وخارجها في إلقاء اللائمة على القطاع العام، وفي تحميله المسؤولية عن فشل مشاريع التنمية والتطوير في البلاد بسبب قلة مرونته وانتشار الفساد والهدر في قطاعاته المختلفة، ويتم الانطلاق من هذه المقولة للترويج للخصخصة التي تمتد مشاريعها إلى عشرات القطاعات الحيوية، ولولا اصطدام هذه المشاريع بالبنى التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية السورية غير المعدة لتحولات كهذه، لكانت الحكومة قطعت أشواطاً أبعد في هذا الاتجاه. ولكن ماذا عن القطاع العام نفسه؟
أصبح الفساد هذه الأيام من أهم آليات العمل في مؤسسة مياه دير الزور، فلا يوجد فن أو ثقافة في الفساد إلا واستوعبته هذه المؤسسة، وتبنته وعبرت عنه أيضاً وبدقة شديدة.
أصدر الاتحاد العام للفلاحين بياناً بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتأسيسه، جاء فيه:
يبدو أن واقع بعض الجمعيات الفلاحية لا يختلف كثيراً عن واقع الحكومة التي أصبحت في وادٍ والفلاحون والعمال في واد، وأيضاً كما أصبحت مؤسسات الدولة في واد والمواطنون عموماً، في واد آخر.. أي أنّ التهميش هو الفاعل الأكبر على الأرض، بكل ما يرافقه من فساد ونهب وغياب المحاسبة.
كثرت في الآونة الأخيرة عمليات الصرف من الخدمة لأسباب قد تعلنها الحكومة وقد لا تعلنها، كصرف العمال المؤقتين والمياومين كما جرى في الشركة السورية للنفط، وفي مديرية زراعة درعا وغيرها من المواقع الأخرى، التي تعرض ويتعرض فيها العمال للصرف من الخدمة لأبسط الأسباب، لتزيد الحكومة بهذا الإجراء جيش العاطلين عن العمل، وبالتالي لتفاقم أكثر أزمة البطالة التي أصبحت من السمات الأساسية التي طبعت عمل الحكومة في خططها وتوجهاتها.
شكل إعلان المؤسسة العامة للصناعات الغذائية- المثير للجدل- القائل: «إن لا جدوى من إصلاح العديد من الشركات لا من الناحية الفنية ولا حتى الاقتصادية، ولا يمكن إنقاذ هذه الشركات»، شكّل تأكيداً على أن الكثير من إدارات المؤسسات العامة- العاجزة حالياً- باتت تستسهل إعلان عدم الجدوى من هذه الشركات، لتريح نفسها من القيام بدورها المفترض في إصلاح القطاع العام، وتحمل مسؤولية ما اقترفته هذه الإدارة والإدارات التي سبقتها من أخطاء بحق هذه المؤسسة أو تلك.
في دولة القانون، يسود الجميع إحساس مفاده ضرورة الانصياع للقانون، صغيرهم وكبيرهم، فقيرهم وغنيهم، حقيرهم وعظيمهم!!
