ناصر العبد
فساد علني في مياه دير الزور.. عرض أسعار مسبق الصنع!
أصبح الفساد هذه الأيام من أهم آليات العمل في مؤسسة مياه دير الزور، فلا يوجد فن أو ثقافة في الفساد إلا واستوعبته هذه المؤسسة، وتبنته وعبرت عنه أيضاً وبدقة شديدة.
لعل ما يسهل قول ذلك هو ما عملت به المؤسسة في الآونة الأخيرة، ولاسيما بخصوص إدخال المواد إلى المستودع، وهو ما يجب أن يتم حكماً باستدراج عروض أسعار تعلن عنه المؤسسة عبر لوحة الإعلانات الموجودة على أحد جدرانها، بحيث يتسنى لجميع الراغبين التقدم لاستدراج العروض ومعرفة الشروط والمواصفات المطلوبة، ومن ثم عرض السعر المناسب.. لكن المؤسسة خالفت كل ذلك، وبدأت بلعبة فساد جديدة دون شك!.
أفادت مصادر خاصة لـ«قاسيون» أن المؤسسة ألغت طريقة «لوحة الإعلانات» بغية إفساح المجال لأشخاص معينين يرغب المنتفعون في المؤسسة بإرساء العرض عليهم، الأمر الذي أثار غضب واستهجان الكثيرين، وبدورها إحدى الجهات، وحسب ما ذكرت المصادر، أوعزت لإدارة المؤسسة بضرورة وضع استدراج العروض في لوحة الإعلانات فقامت المؤسسة فعلاً بوضعه ولكن لفترة قصيرة، ثم ألغت ذلك فيما بعد، عندما وجدت أن العروض التي تقدم بها بعض المتعهدين شددت الخناق على الذين يجب أن يحصدوا جميع العروض وقللت مكاسبهم، وذكرت المصادر أيضاً أن رئيس قسم الاستثمار والصيانة في المؤسسة (ر. ع) تخطى كل الأنظمة وخالف كل الشروط من خلال توزيع طلبات الشراء على من يرغب بهم، وذلك دون إجراء أية مناقصات أو تحديد أية شروط وعرضها في لوحة الإعلانات الرسمية. وبإمكان الجهات الرقابية التأكد من صحة هذا الكلام من خلال الكشف على أوامر الصرف منذ بدء تكليف لجنة الشراء برئاسة (خ. ر) وحتى إنهاء تكليفه، وتحديداً فواتير القساطل..
يقال إن أحداً ما يدعم الفاسدين في مؤسسة مياه دير الزور.. لذلك، فإن المساءلة يجب أن تطال الداعم والمدعوم، لأن دعم الفساد يلعب دوراً في زيادة غطرسته وسورية اليوم لم تعد تحتمل وجود الفاسدين!.
