أبدى وزير الصناعة خلال اجتماعه مع اتحاد غرف الصناعة استغرابه من الصناعيين دائمي الشكوى من ارتفاع تكاليف الإنتاج في شركاتهم ومصانعهم، في الوقت الذي تكون فيه منخفضة في دول الجوار مثل تركيا والأردن. وطالبهم بضبط تكاليف الإنتاج وتخفيض نسب الهدر في مدخلات الطاقة والإنتاج ومخرجاته.
يُعرف «القبضاي» بعباراته وأفعاله وغيرته، عبارات تجد فيها القوة والرفعة، وأفعالاً ترى فيها الخير ومحاربة الشر، وغيرة على الأخلاق والمحارم.
ما زال الكثير من خبرائنا و«ممثلينا» الاقتصاديين الرسميين يحاولون إقناعنا بأننا نعيش أسعد وأفضل أيامنا في ظل تطور اقتصادي محقق انعكست ثماره الإيجابية على المواطن السوري عامةً وعلى الموظف بوجه خاص، يحاولون إقناعنا بهذا ودفعنا لنسيان تلك الآفة التي أنتجتها الأوضاع الاقتصادية فتفشت مثل الورم السرطاني في كل الدوائر الحكومية وصولاً إلى تكريسها «مفتاحاً» لمعاملات المواطنين؛ وهي بكل تأكيد.. الرشوة.
حدثني صديقي صباح هذا اليوم وقد حضر متأخراً ومتعرقاً لدرجة ظننت فيها أنه نتيجة للارتفاع غير المسبوق لدرجات حرارة الجو كان يسبح بثيابه في نهر أو ساقية على قلة الأنهر والسواقي الجارية هذه الأيام، فبادرت وسألته أين كنت؟ أجابني بعد تنهيدة كبيرة وكأن هموم الفقراء كلها قد انغرست فيه فقال:
لأن قضية مكافحة الفساد ترقى إلى مستوى تحرير المجتمع والدولة من المشكلات والأزمات التي تلازمنا كما لازمت وتلازم غيرنا، ولأن المصلحة العامة شأن عام ابتداءً من التعريف، وأرحب من أن تناط بهذا المسؤول أو ذاك المنصب، ويقيناً هي أخطر من أن تترك لبعض المسؤولين في محافظة ريف دمشق والقائمين على وحداتها الإدارية، لذلك، ومن أجل ألا نبقى نتعايش باطمئنان مع مختلف مظاهر الفساد والرشوة والواسطة والاستنساب، ورفضاً للسكوت والإسكات والتجاهل والتجهيل الفاعل وترويض المواطن على ثقافة فاسدة من ذات البطانة، مجتراً طوال الوقت عبارات، تكاد تصبح وعياً شعبياً وذهنية عامة «فالج لا تعالج، عوجا، إلخ....».. وهي عبارات نتبادلها في أحاديثنا اليومية حين نتحدث عن استعصاءاتنا كاستعارة لغوية عن استعصاء الفساد وقد غدا قضاء أو قدراً، ولنا في ثقافتنا المحلية المعاصرة ما يماثل هذه الذهنية، وأكثر ما تتمثل وهي ذهنية الإحالة للغير «العن الشيطان» فحين يتصل الأمر بالتنصل من مسؤولية أفعالنا، الحل جاهز: فلنلعن الشيطان، وهذا شأننا مع الفساد: فلنلعن الفساد! ولكن حذار من أن نلعن الفاسدين.. وهكذا يعلو الفساد، يكاد ينفجر الفضاء من شدة لعناتنا بينما يعاد تصنيع الفساد على الأرض ويضحك من ثغائنا، وأكثر ما يستدعي الريبة والرثاء:
أصدر رئيس الحكومة قراراً بإقالة مدير مشفى البيروني بدمشق، ونزل القرار على صدور من ابتلاهم المرض الخبيث، كالثلج البارد على قلب محموم.
الفساد، بات متجذراً في شرايين الاقتصاد السوري، فمن النادر أن تجد فرعاً من فروع الاقتصاد، أو دائرة من الدوائر حكومية كانت أو خاصة لا تعاني من الفساد المستشري بداخلها، على اختلاف درجاته، فالفساد في سورية، بالإضافة إلى حجمه الكبير الذي يسلب نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب تقديرات الاقتصاديين، فإن هناك موجة مجتمعية تروج لثقافة الفساد من خلال اعتبارها غير الفاسد «غبياً» لأنه لم يستغل موقعه، أو الفرصة التي أتته لاستغلال منصبه أو الاستفادة منه بطرق غير مشروعة، فالفساد بات «شطارة» على ألسنة العامة، وقناعة لا تزحزحها كل المبررات المعارضة لهذا الفساد.
هاهو موسم الأمطار بات قاب قوسين أو أدنى، ومع كل ما يحمله هذا الموسم من خيرات إلا أن المواطن السوري يعتبره إنذاراً للمعاناة و«البهدلة»، ففي مواسم خير سابقة عاشت سورية إخفاقات كبيرة وعميقة في مجال الطاقة، وحدثت انقطاعات في الكهرباء خلال السنوات الكثيرة الماضية بسبب عجز الأداء الحكومي وغياب التخطيط المنهجي للمستقبل غياباً كاملاً، ومع أنه من الواضح أن هناك ظواهر فساد وتقصير وسوء إدارة هي الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة المتكررة، إلا أننا لم نشهد ولم نسمع عن محاسبة أي من المسؤولين عن الأخطاء أو التقصير المرتكب، بل تبرر الحكومة في كثير من التصريحات أن مشكلات الكهرباء ناتجة عن الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية التي تعرضت لها سورية خلال السنوات الماضية، ولكن هذا التبرير ما هو إلا ورقة التوت التي تختبئ خلفها الحكومة لتغطية التقصير، وتجنب تحمل المسؤولية تجاه الخطط التي لم تُنفَّذ بتحديث شبكة الكهرباء الوطنية على مساحة سورية عموماً، والتي يتم إرجاؤها منذ سنوات، والتي ما تزال تعمل بتكنولوجيا قديمة مضى عليها عقود طويلة من الزمن.
ليست نصيحة أبداً القيام بزيارة للمدينة الجامعية والتعرف عليها عن قرب والنظر فيها وتحليل واقعها ودراسة أحوالها المتعثرة، فمن ستضطره الظروف للزيارة أو الإقامة، سوف يرى بكل تأكيد، أشياء لا تسر العين ولا تبهج القلب، وستفاجئه مظاهر قد تسبب له الصدمة من الواقع الرديء للمدينة وسوء أحوالها، وسيشعر بداية بقشعريرة ونفور تباغته بها أروقتها وغرفها الرطبة الموحشة؟
تنطلق أغلب المقاربات لمسألة الوظيفة العامة ومشكلاتها في سورية من حقيقةٍ يتفق عليها أغلب المهتمين والمعنيين، ويمكن تلخيصها بالقول إن العمل في الإدارات العامة يتميز بانتشار الفوضى والفساد وغياب ثقافة العمل وقلة الأجور، وتنتهي كثير من هذه المقاربات إلى رد المسألة بمجملها إلى العطب في الأخلاق العامة، والاختلال في منظومة الحقوق والواجبات، كما تنتهي إلى مطالبة العاملين والمعنيين والمسؤولين بإعادة الاعتبار لثقافة العمل، وإرساء معادلة أداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق.
