عرض العناصر حسب علامة : الفساد

أدخل أحد الأطباء في إحدى مشافي دمشق مريضه إلى غرفة العمليات، ولكن بعد أن اطمأن إلى أن قسماً من تكاليف العملية أصبح في مالية المشفى، وذلك لإجراء عملية فتح شريان في القلب للمريض، جلس ذوو المريض ينتظرون نتائج العملية بأعصاب متوترة تظهر على وجوههم علائم الخوف والقلق وبعد مضي نحو ساعتين فتح الطبيب باب غرفة العمليات وخرج، فهرع إليه ذوو المريض وقد ازداد قلقهم يسألون الطبيب: «أخبرنا يا دكتور.. كيف أصبحت حال المريض؟».. كان بادياً على وجه الطبيب التوتر الشديد، ثم أجابهم وهو يسير بسرعة وكان صوته خافتاً وكلماته ترتجف: «أطمأنوا هو بخير».

قصدت إحدى السيدات السوريات قسم الإسعاف في مشفى دوما الحكومي لإسعاف أبنها المصاب إثر سقوطه في المدرسة على ذراعه اليمنى، إلا أن السيدة اضطرت للانتظار مدة ساعة كاملة قبل أن يتكرم الطبيب المقيم في قسم الإسعاف في المشفى المذكور (هـ) بفحص ذراع ابنها، وبعد طلبه للصورة الشعاعية الخاصة بذراع الصبي واطلاعه عليها، استنتج بحدسه الطبي أن الصبي يعاني من كسر زوريقي في ذراعه اليمنى، ودون إجراء أي علاج مبدئي طلب من السيدة مراجعة المشفى بعد عشرة أيام في حال تفاقم سوء وضع ابنها خلال هذه الفترة، ليتأكد الطبيب من صحة تشخيصه عبر ما قد يحدث من مضاعفات مع الصبي الذي قدر له أن يكون شاهداً وسبباً في كشف عدد من الظواهر السلبية والممارسات اللاأخلاقية لبعض الأطباء المقيمين في قسم الإسعاف بحق المرضى في مشفى دوما.

يبدو أن ملف الفساد في وزارة الصحة لن يغلق أبداً مادام المسؤولون عن إنتاج الفساد في هذه الوزارة الحيوية ما يزالون في مواقعهم، ومادام القيمون على مكافحة الفساد غير مهتمين بتنفيذ المهمة الموكلة إليهم.. فالإجراءات التي تم اتخاذها سواء في الوزارة أو في رئاسة مجلس الوزراء مازالت دون المأمول، لا بل يمكن اعتبارها محاسبات هامشية ورتوش إصلاحية، حتى بعض من تمت محاسبته مازال على رأس عمله، ومايزال يتحرك في الوزارة بكامل الحرية كما كان سابقاً متفاخراً بنفوذه أمام العاملين في الوزارة، ومؤكداً بأن لا صوت يعلو فوق صوته، وأنه سيبقى في منصبه قدر ما يشاء.. فهل بهذه الطريقة يُكافح الفساد ويُقضى عليه؟ ألا يعني هذا إدخال روح اليأس وعدم الجدوى إلى نفوس من تعز عليهم مصلحة الوطن؟

لا شكّ أنّ مجالس الإدارة المحلية في المدن والبلدات والقرى، لو فُعّلت وقُدّمت لها الإمكانات لحققت كثيراً من الإنجازات، ولطورت البنى التحتية، أو على الأقل وضعت أسساً صحيحة لها، وخففت من معاناة المواطنين. لكنها كغيرها من مفاصل المجتمع والدولة، تغلغل فيها الفساد والنهب، ولعبت فيها الأهواء كالعشائرية والمحسوبيات والعائلية، والتعامل معها كمنصب للهيمنة، وليس كمهمة لخدمة المواطنين والوطن، وكل ذلك حوّل أغلبها إلى شكلٍ دون مضمون. لكن عندما يتوفر الوعي والإرادة، يمكن أن يخفف من سلبيات ذلك .

تعد الإدارة العامة وأسلوب موظفيها في أداء عملهم المعبر الأبرز عن هيبة الدولة، كونها الحلقة التي تصل الدولة كشخص اعتباري بمواطنيها، والتي تنقل الدولة في وعي المواطنين من مفهوم مجرد، إلى فعل محسوس على أرض الواقع. ولذلك كان للإدارة العامة قوانينها الخاصة التي تنظم أساليب عملها وتحكم موظفيها وتصون هيبتهم عند التعامل مع الأفراد والمؤسسات الخاصة، ولحماية هذه الهيبة لا بد من وضع آليات دقيقة لانتقاء الموظفين على أساس الأهلية والتخصص، وبعيداً عن المحسوبيات والاعتبارات التي لا تمت للكفاءة بصلة، وكذلك آليات فعالة لمحاسبتهم، وقبل كل ذلك لا بد من ضمان مستوى معيشة لائق لهم، ووضع قوانين صارمة تحميهم أثناء أدائهم لمهماتهم.

ليس فساد الملح وحده ما يخيف، وهنا على هذه الأرض الطيبة التي كبرت فيها عقولنا وأجسادنا ثمة فساد من نوع آخر، أو على الأدق فساد مادة تشكل ثلاثة أرباعنا، واستمرار فسادها سيصنع بوابة جديدة لموتنا، موتنا القادم من أفواهنا.

دعا مجلس اتحاد عمال دمشق خلال انعقاده صباح الأحد الماضي ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة، وتعزيزها من خلال مضاعفة الجهود وتطوير أساليب العمل النقابي وخلق ثقافة عمل جديدة تكرس الحياة النقابية، وتجعل العامل شريكاً أساسياً في العملية الإنتاجية عبر إقامة العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي لا بد من أن تلامس مختلف شرائح المجتمع وخاصة الطبقة العاملة..

عتقدتُ لوهلة، بأنني صاحب معمل للبوظة، ذلك أن كل تقديراتي في تفسير فاتورة الكهرباء الضخمة ذهبت أدراج الرياح، إلى أن شرح لي أحد الخبراء بأن حساب الفاتورة بات تصاعدياً. لم أقتنع، لكنني دفعت الفاتورة مرغماً تحت تهديد «سحب العداد».

شئنا أم أبينا يعتبر اللحم الأبيض الغذاء الأساسي لكثير من العائلات، فسعره معقول للجيوب أكثر من سعر اللحم الأحمر، وبناء على ذلك انتشرت الكثير من المسالخ لتغطية حاجة السوق غير أن أغلبها مسالخ يدوية غير مرخصة، وهي ذات وضع رديء لا تراعي الشروط الصحية في أغلب الأحيان، ولا رقابة عليها لأن الرقابة تتركز غالباً على أماكن البيع فقط وتهمل المسالخ ومناطق الذبح والتنظيف، فالذبح في هذه المسالخ يتم دون رقابة صحية تميز الفروج السليم عن المريض، إضافة إلى أن الدجاج يوضع في براميل بلاستيكية أي ممنوعة صحياً وفوق بعضها البعض، أي المريض مع المعافى، وهذه العملية للذبح لا تسمح بالنزف الكامل للفروج الذي يتم غسيله بعد الذبح بالماء العادي غير المتجدد وينقع بالماء والثلج لزيادة وزنه، ولا يغلف وينقل بسيارات مكشوفة ليباع على البسطات في محلات غير مجهزة فنياً، وكذلك فإن منتجات هذه المذابح غالباً ما تكون مجهولة تاريخ الإنتاج والصلاحية.

في ظل غياب الضمير الانساني وشراهة بعض تجار اللحوم والعاملين في هذا المجال، فإن عدم قدرة الحكومة على كبح جماح الغش في المواد الاستهلاكية وخصوصاً المواد الغذائية وفي مقدمتها اللحوم ولحوم الفروج، وضعف قدرة الحكومة في السيطرة على الأسعار، منحت هؤلاء التجار مساحة يصولون ويجولون فيها دون حسيب ولارقيب.