البوكمال.. وكارثة النقل
لم يعد المواطن في البوكمال يعرف أي المشاكل يعالج، مشكلة العملية التعليمية ومعاناته منها، أم مشكلة البطالة، أم الوضع الخدمي المتردي..الخ،
لكن ما يحز بالنفس ويؤدي إلى الغثيان حالة المرور في البوكمال، فأطول شوارع المدينة يبلغ طوله مائة وخمسين متراً، وعدد سكانها يبلغ سبعين ألف نسمة، ليصبح العدد مائة ألف نسمة أثناء النهار، نتيجة قدوم سكان القرى المحيطة بالبوكمال وزائريها من المحافظات الأخرى، ليبقى المرور في البوكمال غير منظم أو منتظم؛ أعداد هائلة من السيارات والجرارات الكبيرة والصغيرة، كل هذا ولا توجد إشارة ضوئية واحدة تعمل على تنظيم المرور وسير المشاة، وخاصة في وسط المدينة المكتظ بالبشر وسياراتهم... المفارق أصبحت مفارقاً للموت والحوادث.. وسائط للنقل الداخلي من موديلات أكل الدهر عليها وشرب، تنفث سمومها على المارة في شوارع المدينة ، كل هذا وبلدية البوكمال توقف باصاتها المخصصة للنقل الداخلي وتركنها في زاوية ميتة من زوايا مرآبها، وبعد أن تمت عملية إصلاحها بمئات الألوف من الليرات ولا حياة لمن تنادي، والسبب معروف.
يعاني أهل المدينة من مشكلة أخرى على هذا الصعيد، سببها سيارات الأجرة الصغيرة (التكاسي)، فمهما طال أو قصد مشوارك نجد أجرة هذه السيارات تفوق الخيال، فلم يتم تركيب أي عداد لأي من هذه السيارات، والسؤال هنا: لماذا لا يطبق قرار تركيب العدادات كما طبق في مركز المحافظة وباقي مدن القطر؟ ولمصلحة من تجاهل هذا؟ أم أن الجشع والاستغلال ستبقى أبوابه مفتوحة أمام هذه الفوضى؟!
ثم يأتي قرار رئيس بلدية البوكمال القاضي بتأجير أرصفة المشاة لأصحاب المحلات والبسطات، ليزيد الطين بله، ويحرم المواطن من نعمة الاحتماء بهذه الأرصفة. كل المحافظات والمدن فسعى بلدياتها لوضع الأرصفة في خدمة المشاة، إلا بلدية البوكمال، فهي تشدد الخناق على المواطن، والحجة هي سد العجز الحاصل في صندوق البلدية، في الوقت الذي يحرم رئيس البلدية هذا الصندوق من آلاف الليرات، من جراء ممارسات كتبنا عنها في عدد سابق من قاسيون، وهنا يصدق علينا المثل القائل: «نستجير من الرمضاء بالنار» والمتضرر الوحيد هو المواطن في البوكمال.
عشرات الشكاوى وصلت إلى مكتب «قاسيون» في البوكمال جراء هذا الوضع، ونحن في «قاسيون» نضم صوتنا إلى أصوات أهالي البوكمال، ونطالب بتركيب إشارات ضوئية وعدادات لسيارات الأجرة، والتوقف فوراً عن عملية تأجير الأرصفة، وجعلها ملاذاً للمارة والمشاة، ووضع باصات النقل الداخلي في الخدمة، وذلك صوناً لكرامة الوطن والمواطن التي تبقى فوق كل اعتبار.